تركي فيصل الرشيد- Turki Faisal Al Rasheed

كتاب الطبعة الأولى

2010-08-16T15:45:00.000+03:00

كتاب الطبعة الأولى تركي فيصل الرشيد

كتاب الطبعة الأولى

هذا الكتاب مجموعة مختارة من مقالاتِ تركي فيصل الرشيد المنشورة في الصحف، تكشف حاجتنا إلى التمعن في قضايا وثيقة الصلة بواقعنا ومستقبلنا على أعقاب الإعصار الذي عصف بمنطقتنا العربية، ووضع السعودية ودول الخليج في بؤرته إثر الاحتلال الأميركي للعراق وتداعياته مع بداية بزوغ نجم دول وأفول نجم أخرى.

كتاب الطبعة الأولى تركي فيصل الرشيد

الهمّ الأساسي الذي حملته هذه المقالات هو التركيز على مصالح السعودية السياسية والاقتصادية والاجتماعية أولا،ً ثم المصالح العربية والإسلامية بصفتها الرابطة التي تحقق الأمن الشامل للمجتمع العربي والإسلامي المعاصر فوق الانقسامات القبلية والعشائرية والطائفية والمذهبية.

تركي فيصل الرشيد رجل أعمال. مقيم في الرياض. رئيس مجلس إدارة شركة الأعشاب الذهبية. مؤسس مركز الناخبين السعودي. يشارك بمقالات صحيفة

رأي السعودية تحت المجهر في كتاب الطبعة الأولى

يصدر قريباً للكاتب تركي بن فيصل الرشيد كتاب “الطبعة الأولى”، الذي يمثل دراسة نقدية لواقعنا الاجتماعي ولقضايا حيوية وثيقة الصلة بحاضر ومستقبل وطننا، إذ يطرح الكاتب ضمن هذا الكتاب رؤاه من منظور تحليلي ناقد لآليات العلاج لهذه القضايا الشائكة.

الوجه الأول لأهمية هذا الكتاب يتجلى في كونه غير مقتصر على موضوع واحد بل يتناول عدداً كبيراً من القضايا والموضوعات الاجتماعية والزراعية والتعليم والجامعات وتطوير الذات وغيرها من القضايا العامة التي حرص الكاتب على عرضها ومناقشتها وسرد حلول واقعية لها تتواءم والإمكانات المتاحة، فيما الوجه الآخر لأهميته يُظهره ما وجده كثير من هذه المقالات من أصداء من قبل المسؤولين، لما تضمنته من تسليط الضوء على ملفات هامة وطرحها للنقاش إلى جانب عرض المقترحات والأفكار البناءة التي توصل إليها واعتمدها الكاتب، ما يجعله كتاباً جديراً بالقراءة والمناقشة

كتاب ما كتبت

2010-08-16T15:42:00.000+03:00

الغلاف الخارجي – كلمة الغلاف الناشر

هذا الكتاب وجهة نظر في قضايا ملحة للكاتب تركي بن فيصل الرشيد، قُدمت في صورة مجموعة من المقالات الجادة التي تغوص في جوانب عدة من مشكلات مجتمعية وتُعنى بمعالجتها.

وهو مثال للتناول الجاد القائم على التحقيق والتوثيق الدقيق والبناء على آراء المختصين فيما يقدم من صياغة لمشكلات وقضايا المجتمع بدايةً، إلى تقديم الحلول وفقًا لما هو متاح من إمكانات وقدرات بعد الإحاطة بأطراف كل قضية إحاطة شاملة.

رأي السعودية تحت المجهر في كتاب ما كتبت

تحت الطبع للكاتب تركي بن فيصل الرشيد كتاب “ما كتبت”، يُنتظر أن يتوافر في الأسواق بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك، وهو كتاب قيم في محتواه نظراً لما يضم بين دفّتيه من رؤى وخلاصة نظرة متأنية لواقع منطقتنا العربية وما يجتاحها من أحداث تسعى إلى تغيير خارطتها، مسلطاً الضوء على القطب الأوحد في العالم حالياً الولايات المتحدة الأميركية ودورها في كل ما يحدث وتأثير ذلك على المملكة العربية السعودية.

ولعل ما يُكسِب الكتاب أهميةً خاصة في وقتنا الحاضر – إضافة إلى ما سبق – التركيز المباشر من خلال عدد من أبوابه على قضايانا المحلية السياسية والاقتصادية مع طرح حلول واقعية لكثير منها كالعقار والإيجارات والبطالة وعمل المرأة إضافة إلى تقديم مقترحات تستحق الدرس والمناقشة كإنشاء وزارة للحكم المحلي ومجلس للنواب والمفاعل النووي السلمي وإدارة فعلية للكوارث وغيرها من الاقتراحات التي أخذت شكل عدد من المقالات التي تثير تساؤلاتٍ تُجبر القارئ على الانغماس فيها وإعمال عقله لمناقشة وتقييم ما يقرأ.

:كتاب «الطبعة الأولى» دراسة نقدية لواقعنا الاجتماعي

2010-08-16T15:38:00.003+03:00

يصدر قريباً للكاتب تركي بن فيصل الرشيد كتاب “الطبعة الأولى”، الذي يمثل دراسة نقدية لواقعنا الاجتماعي ولقضايا حيوية وثيقة الصلة بحاضر ومستقبل وطننا، إذ يطرح الكاتب ضمن هذا الكتاب رؤاه من منظور تحليلي ناقد لآليات العلاج لهذه القضايا الشائكة.

الوجه الأول لأهمية هذا الكتاب يتجلى في كونه غير مقتصر على موضوع واحد، بل يتناول عدداً كبيراً من القضايا والموضوعات الاجتماعية والزراعية والتعليم والجامعات وتطوير الذات وغيرها من القضايا العامة التي حرص الكاتب على عرضها ومناقشتها وسرد حلول واقعية لها تتواءم والإمكانات المتاحة، فيما الوجه الآخر لأهميته يُظهره ما وجده كثير من هذه المقالات من أصداء من قبل المسؤولين، لما تضمنته من تسليط الضوء على ملفات هامة وطرحها للنقاش إلى جانب عرض المقترحات والأفكار البناءة التي توصل إليها واعتمدها الكاتب، ما يجعله كتاباً جديراً بالقراءة والمناقشة.

الرشيد يصدر كتابه الطبعة الأولى

2010-08-16T15:25:00.005+03:00

كتاب الطبعة الاولى تركي بن فيصل الرشيد

«ثقافة اليوم»

يصدر قريباً للكاتب تركي بن فيصل الرشيد كتاب “الطبعة الأولى”، الذي يمثل دراسة نقدية لواقعنا الاجتماعي ولقضايا حيوية وثيقة الصلة بحاضر ومستقبل وطننا، إذ يطرح الكاتب ضمن هذا الكتاب رؤاه من منظور تحليلي ناقد لآليات العلاج لهذه القضايا الشائكة.

الوجه الأول لأهمية هذا الكتاب يتجلى في كونه غير مقتصر على موضوع واحد، بل يتناول عدداً كبيراً من القضايا والموضوعات الاجتماعية والزراعية والتعليم والجامعات وتطوير الذات وغيرها من القضايا العامة التي حرص الكاتب على عرضها ومناقشتها وسرد حلول واقعية لها تتواءم والإمكانات المتاحة، فيما الوجه الآخر لأهميته يُظهره ما وجده كثير من هذه المقالات من أصداء من قبل المسؤولين، لما تضمنته من تسليط الضوء على ملفات هامة وطرحها للنقاش إلى جانب عرض المقترحات والأفكار البناءة التي توصل إليها واعتمدها الكاتب، ما يجعله كتاباً جديراً بالقراءة والمناقشة.

الاستراتيجية الزراعية السعودية... متى ترى النور؟

2009-08-22T11:32:00.004+03:00

الاستراتيجية الزراعية السعودية... متى ترى النور؟
تركي بن فيصل الرشيد

وقعت وزارة الزراعة في 9 صفر 1421 مع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود اتفاقية هدفت إلى إعداد خطة مستقبلية للزراعة في المملكة، وذكر وقتها الدكتور عبدالرحمن بن يوسف العالي وكيل المعهد أن خبراء المعهد سيقومون بإعداد هذه الدراسة الهامة التي تشمل أوجه السياسات والدراسات والنشاطات التي ستقود القطاع الزراعي إلى المستقبل بخطى واثقة ومدروسة.

وأثلج هذا الكلام الصدور خاصة أن الدراسة كانت ستقوم بتحديث السياسات الزراعية للمملكة، وتقييم الوضع الراهن للتسويق الزراعي وإعداد الخطط المتكاملة لتطوير التسويق الزراعي على المستوى الوطني وتقييم الوضع الراهن للتصنيع الزراعي ودراسة الصناعات الغذائية التي يمكن إقامتها بالمملكة إضافة إلى أمور أخرى تهم القطاع الزراعي, وأبان الدكتور عبدالرحمن العالي أن المشروع سيستغرق حوالي خمسة وعشرين شهرا وسيشارك فيه أكثر من أربعة عشر خبيرا من خبراء معهد الملك عبدالله وهم أساتذة بجامعة الملك سعود مختصون في الاقتصاد الزراعي ويعاونهم عدد كبير من مساعدي الأبحاث والمساندين.

إلا أن المتأمل بعد هذا التصريح يجد أن الدراسة قد تأخرت 88 شهراً، إذ نسمع الكثير عن الاستراتيجية الزراعية ولم تصدر إلى تاريخه على الرغم من أن الوزارة اعترضت على تعويض مزارعي القمح حسب اقتراح البنك الدولي الذي اقترح مقايضة المتر بـ 4 هللات.

كما تم الإعلان في الصحف عن استراتيجية زراعية واستثمارية سعودية سودانية وكشف مسؤول في وزارة الزراعة عن نية وزارته إبداء تحفظات وملاحظات على دراسة استراتيجية أعدها البنك الدولي تُعنى بالمياه في السعودية. وأكد المسؤول اعتزام الوزارة إبداء تحفظات وملاحظات على حيثيات الدراسة التي يُجريها البنك الدولي بتكليف من وزارة المياه السعودية، والرامية لإنجاز استراتيجية خاصة بالمياه في المملكة. معللاً مطالبات وزارته وتحفظاتها بضرورة إشراكها بما سيتبلور من توصيات، كون القطاع الزراعي يستهلك قرابة 80 في المئة من المياه الجوفية في السعودية في بعض الاستخدامات الزراعية. ويعمل البنك الدولي منذ أكثر من 6 أعوام على إعداد دراسة لتطوير استراتيجية لإدارة متكاملة لموارد المياه في السعودية، وخطة العمل عبر عدة مراحل، أنهى البنك المرحلة الأولى، ولا تزال المراحل المتبقية قيد الدراسة.

وأية استراتيجية في مضمونها لا توضع جزافا وإنما هي مجموعة من القرارات والنظم الإدارية التي تحدد رؤية ورسالة المنظمة في الأجل الطويل في ضوء ميزاتها التنافسية وتسعى نحو تنفيذها من خلال دراسة ومتابعة وتقييم الفرص والتهديدات البيئية وعلاقاتها بالقوة والضعف التنظيمي وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، ولذا فهي تتضمن تعريف رسالة المنظمة وتحديد الأهداف التي يجب تحقيقها ووضع الاستراتيجيات والسياسات المرشدة للأعمال. إن السعودية تأتي في المرتبة الأولى خليجياً من حيث فاتورة استيراد المواد الغذائية التي تبلغ في مجموعها نحو 12 مليار دولار سنوياً. وبحسب الدراسات فإن معضلة أسعار الغذاء مسؤولة عن نحو 30% من ظاهرة التضخم التي تعصف بدول الخليج العربية.

كما أن هناك مشكلة تواجه المستثمرين في هذا القطاع تتمثل في عدم توافر المعلومات وهو أمر في غاية الأهمية وبحسب تصريح د/فهد بالغنيم وزير الزراعة فإن أهم الأولويات لتحقيق النجاح للقطاع الزراعي هي توفير المعلومات الزراعية التسويقية لما لها من مردود إيجابي على القطاع والعاملين فيه والتي تساعد المزارعين على تسويق منتجاتهم وتوزيعها من مناطق الإنتاج إلى الأسواق بكفاءة عالية إضافة إلى أهمية وضع الخطط الإنتاجية والتسويقية السليمة بما يتماشى مع ذوق المستهلك. كما أتذكر تصريح المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية الذي أشار إلى أن أهم الأسباب التي أدت إلى صعوبة التخطيط وضعف التسويق مع ارتفاع مستوى المخاطرة للمستثمر بهذا النشاط الذي نتج عنه ضعف سلسلة إمداده وبدائيتها عدم توافر المعلومات الزراعية المتكاملة.

والأمر الثاني المهم الذي أشير إليه هو أن سيطرة الدول المباشرة على المجالات الاقتصادية أدت إلى ضعف الأداء والعجز المتنامي وتراكم الديون وانتشار الفقر والبطالة وقد وضح ذلك للأقطار ذات التخطيط المركزي.

لقد صدر قرار قمة الجزائر في مارس 2005، بتكليف الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية وزراء الزراعة العرب باستكمال إعداد استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين.

وفي قمة الرياض المنعقدة في مارس 2007 صدر القرار بالموافقة على استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين. والذي أراه أنه يمكن صياغة الرؤية لهذه الاستراتيجية على النحو التالي: الوصول إلى زراعة عربية ذات كفاءة عالية في استخدام الموارد قادرة على تحقيق الأمن الغذائي وتوفير سبل الحياة الكريمة للعاملين في القطاع الزراعي مع تحقيق الاستقرار في المجتمعات الريفية وتقليل نسب الفقر والبطالة العالية. ويظل السؤال المطروح الآن هو: متى نفصح عن استراتيجيتنا الخاصة بنا؟

أخيراً، لقد حضرت ورشة العمل المخصصة لعرض الخطة الاستراتيجية المقترحة للصندوق خلال الفترة المقبلة على ضوء نظامه الجديد, وتبادل الرؤى حولها، بمقر الغرفة التجارية بالرياض ضمن ذوي العلاقة من المهتمين والمتخصصين في القطاعين العام والخاص، ولا شك أن الرؤى كانت طموحة إلا أن المخاوف التي لدي هي في آلية التنفيذ. أما استراتيجية استبدال استيراد الشعير بالأعلاف المركبة وصرف هذه الأعلاف إلى جميع أصحاب المواشي فإني لها من المعارضين، إذ إن الفائدة سوف تتحقق فقط لأصحاب مصانع الأعلاف حيث إن الدولة سوف تشتري إنتاجهم ثم بعد ذلك قد يتم طرح هذه المصانع للاكتتاب العام، لذا أقترح أن يقتصر الدعم على مربيّ المواشي فقط مع إعطاء الأفضلية لسكان المناطق الريفية.
فالموردون يجب عدم إعطائهم أي إعانات لاستيراد الحيوانات الحية، فهذه الميزة يجب أن تكون مقصورة على المواطنين فقط خاصة سكان الأرياف كما أن الكثير من المواشي الحية تجلب لنا الكثير من الأمراض مع الإمكانيات المحدودة لمحاجرنا. نحن نريد الصراحة والوضوح والشفافية.

والمزارعون والمستثمرون يتساءلون ولا يجدون من يجيب عن أسئلتهم. فهل من مجيب؟

ختاماً، قبل أن أختم مقالي الأول بعد عودتي من إجازة قصيرة توقفت فيها عن الكتابة وقد كنت حقيقة في حاجة إلى هذه الإجازة بعد قرابة عامين متصلين من كتابة مقالي الأسبوعي في هذه الصحيفة الغراء أشكر كل من تواصل معي من القراء عبر الإيميل أو الاتصال الهاتفي أو الرسائل القصيرة سواء للسؤال عن سبب توقفي عن الكتابة أو مناقشتي وإبداء الرأي في أي من المقالات أو مطالبتي بالكتابة في شأن معين...ومع دخول شهر رمضان المبارك أقول للجميع كل عام وأنتم بخير.

نشر في صحيفة الوطن السعودية

المسؤولية الاجتماعية بين الحكومة والقطاع الخاص

2009-07-11T09:12:00.001+03:00

المسؤولية الاجتماعية بين الحكومة والقطاع الخاص

تركي فيصل الرشيد

لا يختلف اثنان على أن الشركات التجارية والاقتصادية والمالية - الوطنية والدولية على حد سواء - ليست شركات خيرية، وأن هاجسها الأول هو تحقيق أكبر عائد من الربح على أصحابها، من هنا استوجب الأمر ضرورة تذكير تلك الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية والأخلاقية، حتى لا يكون تحقيق الربح عائداً من أمور غير مقبولة أخلاقياً أو قانونياً كتشغيل الأطفال والإخلال بالمساواة في الأجور وظروف وشروط العمل والحرمان من الحقوق الأساسية للفرد. علاوة على ذلك، فإن الدور الرئيس الذي تلعبه الشركات كونها المصدر الرئيس للثروة وتوليد فرص العمل يحتّم عليها القيام بواجباتها الاجتماعية وفقاً للمفاهيم الحديثة.
من هنا ظهر مفهوم المسؤولية الاجتماعية وإن اختُلف في تعريفه باختلاف وجهات النظر في تحديد شكل هذه المسؤولية، بين من يراها بمثابة تذكير للشركات بمسؤولياتها وواجباتها إزاء مجتمعها، وآخرين يرون أن مقتضى هذه المسؤولية لا يتجاوز مبادرات اختيارية تقوم بها الشركات بإرادتها المنفردة تجاه المجتمع. وفريق ثالث يعتبرها صورة من صور الملاءمة الاجتماعية الواجبة على الشركات.
وحتى وقتنا الراهن، لم يتم تعريف مفهوم المسؤولية الاجتماعية تعريفاً يكتسب قوة إلزام قانونية وطنية أو دولية رغم الحاجة لذلك، ولا تزال هذه المسؤولية في جوهرها أدبية ومعنوية، أي أنها تستمد قوتها وقبولها وانتشارها من طبيعتها الطوعية الاختيارية. وقد اكتسب الدور الاجتماعي للشركات والقطاع الخاص أهمية متزايدة بعد تخلي الحكومات عن كثير من أدوارها الاقتصادية والخدمية التي وازتها بطبيعة الحال برامج اجتماعية كان ينظر إليها على أنها أمر طبيعي ومتوقع في ظل انتفاء الهدف الربحي للمؤسسات الاقتصادية التي تديرها الحكومات، وإن كانت في كثير من الأحيان تحقق إيرادات وأرباحاً طائلة.
ونجاح قيام الشركات بدورها في المسؤولية الاجتماعية يعتمد أساساً على التزامها بثلاثة معايير هي: الاحترام والمسؤولية تجاه العاملين وأفراد المجتمع، دعم المجتمع ومساندته، حماية البيئة سواءً من حيث الالتزام بتوافق المنتج الذي تقدمه الشركة للمجتمع مع البيئة أو من حيث المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة ويحسن من الظروف البيئية في المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية المختلفة. ومن هذا المنطلق تبنى الاتحاد الأوروبي استراتيجية وأصدر قوانين تزاوج بين الاقتصاد والمجتمع والبيئة والتنمية المستدامة، إلى جانب تنوير العميل لكي يساعد الشركات التي تلتزم بتلك المعايير، وتبنى شعار الوردة لكي ترسخ الصورة في أذهان السكان.
ومع هذا التوجه العالمي كثر الجدل بين الخبراء والأكاديميين والباحثين من مؤيدين ومعارضين، إذ يشير البعض إلى أن المسؤولية الاجتماعية تفيد الشركة على المدى البعيد من عدة طرق لا تحسب بحساب الربح والخسارة السريع. ويرى آخرون أن المسؤولية الاجتماعية لا تدخل ضمن حساب الربح والخسارة، وعليه يجب ألا تدخل ضمن المسؤوليات التجارية، فيما يعتقد البعض أن الموضوع مجرد تجميل زائف للشركة وآخرون يرونه تخفيفاً للعبء واللوم على الحكومة التي يجب أن تقوم بهذه الأعمال والمسؤوليات، فالمسؤولية الاجتماعية هي مسؤولية الحكومة، حيث إنها تجني الضرائب والرسوم من القطاع التجاري لذا فهي مسؤولية الحكومة.
وفي دولنا الخليجية قامت البحرين والكويت والإمارات وعمان باعتماد المعايير العالمية الجديدة المتضمنة معايير المسؤولية الاجتماعية، بتضمين أربعة جوانب أساسية للمسؤولية الاجتماعية وهي الجانب الثقافي والجانب الاجتماعي الحضاري والجانب البيئي والقانوني وشروط أخرى متعلقة بالتنمية الاقتصادية، أما السعودية فتحاول تطبيق المعايير الخاصة بها. وعلى رغم الدور الواسع للحكومات في دول الخليج في الرفاهية والتنمية والرعاية الاجتماعية فقد تواصلت فيها المساهمات التنموية والاجتماعية للأفراد والشركات، وعندما حققت هذه الدول تقدماً اقتصادياً بدأ الدور الاجتماعي والتنموي لمجتمعاتها وشركاتها يتعدى إلى المجتمعات والدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، ويمكن اليوم ملاحظة مئات الآلاف من المساجد والمدارس والمراكز الطبية وآبار المياه والمشروعات الإغاثية والتنموية بتمويل مجتمعي فردي ومؤسسي خليجي.
ورغم ضخامة حجم القطاع الخاص السعودي، إلا أن حركة "عجلة" المسؤولية الاجتماعية لهذا القطاع ما زالت بطيئة، ولا تساير حجم نمو نشاطه وأرباحه الطائلة.
وتعود محدودية دور الشركات السعودية إلى أسباب كثيرة، يأتي في مقدتمها ضعف الوعي إن لم يكن غيابه لدى الكثير من الشركات بالمسؤولية الاجتماعية والخلط بينها وبين العمل الخيري، على رغم الأرقام الاقتصادية المرتفعة في المملكة، حيث يقدر عدد المنتسبين في جميع الغرف التجارية بالمملكة بحولي 100 ألف منتسب. كما بلغ عدد السجلات التجارية في المملكة بحولي 600 ألف سجل تجاري، وتوضح مصلحة الزكاة والدخل أن حصيلة الزكاة خلال الثلاث سنوات الماضية بلغت 11 مليار ريال وهي تخصص بالكامل للضمان الاجتماعي، كما أنها حصلت على إيرادات ضرائب الدخل على الشركات العاملة في مجال البترول وإيرادات ضرائب الدخل على الشركات الأجنبية الأخرى بمبلغ 300 مليار ريال خلال السنوات الثلاث الماضية.
أخيراً: مع تعاظم هذا الدور للشركات يجب عليها الإفصاح في ميزانياتها عن حجم الأعمال الخيرية والمسؤولية الاجتماعية، كما يجب أن تخضع لقوانين واضحة وضوابط لكي لا يترك المجال لسوء النية، مع توافر البيئة الملائمة، فالقوانين والتشريعات مهما كانت محكمة فإنها لا تحمي المجتمعات والحقوق ولا توفر وحدها الأمن والثقة، ولكنها حين تعمل في بيئة أخلاقية فإنها تحقق كفاءة عالية في التنمية والإصلاح.
ختاما: لكي يتم تفعيل دور الشركات يجب أن تعطى تلك الشركات الحرية في إعطاء جزء من زكاتها أو ضرائبها أو الحق بتوزيعها وصرفها بحسب قائمة المستفيدين المعتمدة من قبل الدولة، وهذا مطبق في العديد من الدول، فالقانون المصري على سبيل المثال بحسب المادة 23 من قانون الضرائب الحالي ينص على الحق بخصم التبرعات والمنح بحد أقصى 10% من إجمالي الدخل الخاضع للضريبة.
كما من الضروري لتعميق وتأصيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتحفيز قطاع الأعمال لتبني برامج منظمة في خدمة المجتمع، وتبني مشروع وطني لخدمة المجتمع يقوم بتنفيذه القطاع الخاص، إضافة إلى تحديد المعايير والجمعيات والهيئات والجامعات التي ستستفيد من حق الانتفاع لتفعيل العمل في مجال خدمة المجتمع، وإعطاء كل شركة أو مؤسسة تجارية الخيار لمن تدفع زكاتها، لكي يتم التفاعل الاجتماعي، شريطة أن تتقيد بقائمة موافق عليها من وزارة المالية للمؤسسات والجامعات.

نشر في صحيفة الوطن السعودية

الشركات العائلية بين الاستثمارات الجديدة والمحافظة على الإنجاز

2009-07-04T09:20:00.004+03:00

الشركات العائلية بين الاستثمارات الجديدة والمحافظة على الإنجاز

تركي فيصل الرشيد

اتصل بي صديق يطلب المشورة حيث قرر إنشاء مشروع، وللحق هو إنسان ناجح ويملك ثروة يقدر حجمها بأكثر من ألف مليون ريال، فأوضحت له أن المشروع قد يكون مربحاً إلا أنه سيحتاج منه مجهوداً لا يقل عن ثلاثة آلاف ساعة عمل خلال السنتين الأوليين। وقادنا الحديث إلى مصير الثروات العائلية عند وفاة المؤسسين، فأوضحتُ له أن الدراسات تشير إلى أن 6% فقط من أصحاب الشركات العائلية هم من يحافظون على ثرواتهم بعد انتقال الثروة إلى الجيل الثاني، وهو ما لم يودّ سماعه فأنهى المكالمة، ليعاود الاتصال بي بعد فترة وهو يصر على لقاء مطول، فوافقت كأحد حقوق صديقي عليّ ودار حوارنا حول الشركات العائلية.

والواضح أن الشركات العائلية في الخليج لا تزال مترددة في تغيير نموذج أعمالها، خاصة أن معظمها وصل إلى الجيل الثاني والثالث بعد التأسيس، وهو ما يشكل خطراً على هياكلها وتوزيع ملكيتها، وبالتالي بروز خلافات بين الورثة وتقسيمها وهذا ما حصل بالفعل مع شركات عائلية عريقة ومعروفة।

وترى الشركات العائلية أن الإطار التشريعي السائد في المنطقة عموما لا يوفر لها الحماية اللازمة واستمرارية نمط أعمالها إن سمحت لمستثمرين من خارج العائلة بشراء حصص فيها أو فكرت بطرح جزءٍ من أسهمها في السوق، ولكن مع اتجاه معظم حكومات المنطقة إلى إرخاء قيودها الاقتصادية بصورة عامة ومحاولة تشجيع الشركات العائلية بصورة خاصة على دخول مرحلة جديدة من النمو والتوسع، فقد أصبحت 20 في المئة من الشركات العائلية في المنطقة مهيأة تماماً لدخول سوق الإصدارات الأولية، وذلك وفقا لنتائج استبيان أجرته "إرنست آند يونج"।

والمدهش في نتائج الاستبيان أن 50% من المشاركين فيه اتفقوا على أن طرح أسهمهم للاكتتاب العام يعتبر أمراً مهماً بالنسبة لاستمرار ونمو شركاتهم। وفي السياق ذاته، دلت النتائج على أن 73% من الشركات العائلية في المنطقة تُدار من قبل أفراد الجيل الثاني من العائلة، في حين أن 48% منها يتولى إدارتها أفراد العائلة من الجيل الأول، و20% من الشركات تدار من قبل الجيل الثالث. وفيما يتعلق بمسائل الإدارة والتعاقب فيها، فإن 16 في المئة فقط ممن شملهم الاستبيان أقروا أن هناك هيكلية واضحة فيما يتعلق بالإدارة والخلافة من جيل إلى آخر وخطط انتقال الملكية، وهذا يشير إلى فجوة كبيرة سببها تلك النسبة المتدنية.

ومما يدل على خطورة وأهمية وضع الشركات العائلية ما ناقشه التقرير الصادر عن مصرف بيكتيه وشركاؤه السويسري، وتضمن أن نحو 3 تريليونات دولار أميركي هي حجم الثروات الخليجية ستنتقل إلى الجيل التالي خلال فترة الخمس إلى السبع السنوات المقبلة، ووفقاً للتقرير فإن الشركات التي تديرها أو تمتلكها عائلات خليجية، والتي تشكل أكثر من 85% من إجمالي النشاط التجاري في المنطقة، تقترب من منعطف الأجيال الحاسم الذي بلغته نظيراتها الغربية قبل عقدين من الزمان، علماً أن الشركات العائلية تخضع لنفس الأحكام والأوضاع سواء في الشرق أو في الغرب।

وفيما يتطلع بعض المؤسسين ومالكو الشركات إلى حماية ثرواتهم التي سعوا جاهدين لبنائها على مدى سنوات طويلة تشير التقديرات العالمية إلى أن 30% فقط من الأعمال العائلية تستمر بنجاح بعد الجيل الأول، وأن أقل من 6% تبقى بعد الجيل الثاني، مستشهدة بقائمة مجلة فوربس لأغنياء العالم، التي لا تضم اليوم سوى 5% تقريبا من الأسماء التي احتلت القائمة في الثمانينات، ما يعني أنه بعد نهاية الجيل الثاني ستتبدد ثروات 94% من أصحابها وستذهب سدى، ومجال الاستشهاد واسع وبحالات معروفة لنا جميعاً لا مجال لذكرها هنا।

إن العائلات الخليجية أدركت أن مجرد امتلاك الثروة ليس كفيلاً وحده بتحقيق نمو مجزٍ، أو حتى الحفاظ على هذه الثروة، في ظل الأجواء الاقتصادية الصعبة التي تسود العالم اليوم। وقد استثمرت بعض هذه العائلات على مدى السنوات العشرين الماضية في طيف واسع من المنتجات الفردية التي شكلت نوعاً من الحل لتخطيط انتقال الميراث، ولكن هذه المنتجات ليست كل الحل، وهو ما يؤكد أن حجم وتركيبة العائلات الخليجية وميزان ثرواتها تتطلب درجة عالية من التطور، تفوق ما يمكن للمنتجات الفردية أن تقدمه، فهي بحاجة إلى مشورة تتعلق بتوزيع الثروات النوعية والكمية، واستراتيجية المحافظ الاستثمارية، وبالأسواق المالية، وبالتالي لم تعد الحاجة إلى مكتب العائلة لإدارة الاستثمارات والصناديق العائلية مسألة كمالية، بل غدت استراتيجية أساسية للحفاظ على الثروة.

والخطوة الأولى التي تسبق تقديم الحلول للشركات العائلية هي القيام بتحليل الأداء والهيكلية الاستثمارية للمحفظة الحالية، بدءا بمراجعة التوزيع الاستراتيجي الحالي للأصول، والسياسة الاستثمارية للمحفظة، وتقديم المشورة حول المخاطر والإيجابيات التي تنطوي عليها। وبناءً على النتائج والخبرة ومعطيات السوق والأبحاث حول العائدات المتوقعة، يمكن حينها صياغة تشخيص مبدئي للمحفظة، فنجاح إدارة الثروات العائلية يكمن في تجاوز العائلات الخليجية تحفظاتها التقليدية وتكتمها المعتاد، لتتسنى لها مناقشة مجمل الأسئلة المتعلقة بالتعاقب والتوريث بصراحة مطلقة.

كما من المهم تأسيس هيكلية أخرى تهدف إلى تنمية ثروة العائلة على مدى عقود عديدة، ويتم ذلك من خلال تحديد المخاطر والعائدات المستهدفة على المدى الطويل، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مختلفة، مثل الأهداف الشخصية والمهنية لكل واحد من أفراد العائلة، وعدم ركون العائلات إلى إدارة استثماراتها بنفسها، أو بالاستعانة بمحاسبين غير مختصين أو ببرامج حسابية بدائية كأداة أساسية لإعداد التقارير وتحليل وتقييم محافظهم الاستثمارية।

أخيراً
على الدولة دور هام في الحفاظ على هذه الشركات كإحدى دعائم الاقتصاد، بتسهيل انتقال المؤسسات الفردية والشركات الخاصة القائمة إلى شركات مساهمة مغلقة أو مفتوحة، ويجب أن يعي أصحاب القرار أن الشركات العائلية هي إحدى ثروات المجتمع، فلا نكتفي بالحسد والغيرة والتشفي وترك الورثة يدمرون ثروات المجتمع إذا أخذنا في الاعتبار أن أكثر من 75 في المئة من الشركات بمنطقة الشرق الأوسط تديرها عائلات وأن إجمالي أصولها تفوق ثلاثة تريليونات دولار।

ختاماً
في رأيي الشخصي أن يستثمر الشخص الكثير من الوقت للمحافظة على الثروة، بعمل هيكلة لشركاته وإخضاع أفراد عائلته إلى دورات مكثفة للمحافظة على الثروة وتحديد وقت محدد لمناقشة القرارات الهامة الخاصة بالشركة أفضل له من الاندفاع في استثمار جديد وترك مجهود وثروات أفنى عمره في بنائها في مهب الريح بعد سنوات ليست بعيدة.

نشر في صحيفة الوطن السعودية

مجلس الأمن الوطني... متى يُؤتي أُكله؟

2009-07-03T01:01:00.004+03:00

مجلس الأمن الوطني... متى يُؤتي أُكله؟

يظل مجلس الأمن الوطني السعودي لأكثر من ربع قرن دون أي ذكر أو نشاط حتى إن أغلب السعوديين لا يعرفون بوجوده على رغم انه يوجد في هذا الجهاز الكثير من الموظفين يتمتعون بكامل المميزات والانتدابات

بقلم تركي فيصل الرشيد

قبل سنوات عدة كان العاهل السعودي أعلن إعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني السعودي كخطوة جديدة وجيدة في الطريق الصحيح ضمن سعي القيادة بالمملكة إلى تحسين آلية صناعة القرار الأمني والسياسي في الدولة। وجاءت هذه الخطوة كذلك في سياق إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتطويرها استجابة للتغيرات الجذرية التي تشهدها البيئة الداخلية والإقليمية والدولية المحيطة بالمملكة، وذلك على النحو الذي يجعلها قادرة على التعامل بفاعلية مع التحولات الخطيرة والسريعة التي تشهدها المنطقة، وعَيّن الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأمير بندر بن سلطان أميناً عاماً لمجلس الأمن الوطني السعودي بمرتبة وزير، خلفاً لسعد الناصر السديري الذي كان أميناً عاماً للمجلس وعين رحاب بن محمد إبراهيم مسعود نائباً مساعداً للأمين العام لمجلس الأمن الوطني بالمرتبة الممتازة।

يشبه هذا المجلس في مهامه مهام مستشار الأمن القومي الأميركي، إذ إن الرئيس ورغم إدارته الكاملة لشؤون البلاد هناك إلا أنه ليس دائمًا على صواب، وذلك ما أكدته خبرات العديد من الإدارات الأمريكية। فالرئيس لا يعلم كل شيء وهو بحاجة لمستشارين أكفاء يحمونه من نفسه.

إضافة إلى ذلك، فإنه من الضروري أن يقوم مستشار الأمن القومي بإدارة القرارات التي تخص قضايا الأمن الخارجي والداخلي، وأن يُسهم في خلق خيارات حقيقية وواقعية، إلى جانب قيامه بالإشراف على القرارات التي يتخذها الرئيس، فنحن نعيش في عالم يحتاج الرئيس فيه إلى مجموعةٍ من الأدوات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستخباراتية من أجل عمل الخيارات، وهذه وظيفة مجلس الأمن القومي।

وبناء على ذلك فإن مجلس الأمن الوطني السعودي يعتبر هيئة استشارية تقوم بإعداد الدراسات الإستراتيجية للشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية، ويتم إثر ذلك رفع توصياتها مباشرة للملك، وهو المجلس المسؤول عن وضع سياسات الدفاع بالمملكة، وأعضاؤه يمثلون كل مفاصل الدولة المحورية।

ومن مهام هذا المجلس التخطيط للسياسة الأمنية على الصعيدين الداخلي والخارجي ودراسة وتقويم الأحداث والتطورات داخل المملكة وخارجها، مما له تأثير مباشر على أمن المملكة ومصالحها، وتحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة أجهزة الأمن والتنسيق بينها، والتحقيق والتفتيش على كافة الأجهزة الأمنية بتوجيه من رئيس المجلس وذلك في حالات هي: الخروج بالجهاز عن مسؤولياته، الإهمال والمخالفات الخطرة، العبث بالإمكانات، نشوء أو اكتشاف حالة داخل أحد الأجهزة الأمنية تهدد الأمن العام والمصالح العليا للوطن لتحديد المسؤولية، وتحديد هيئات الاستخبارات الأجنبية الصديقة التي يمكن للأجهزة الوطنية المماثلة التعاون معها في مجالات تبادل المعلومات والخبرات، ودراسة المعلومات المتوافرة عن نوايا العدو تجاه المملكة، وتحليلها لتقرير مدى تأثيرها على أمن المملكة وسلامة شعبها وصيانة مصالحها ووحدة أراضيها، وغيرها من المهام الشائكة المتعلقة بالأمن الوطني بمفهومه الشامل।

وبهذا المجلس حديث التنظيم تُعدُّ السعودية الأولى، عربياً على الأقل، التي تبني تنظيماً حديثاً يؤطر عملية التنسيق بين أجهزتها المختلفة।

وبالنظر إلى دور مجلس الأمن الوطني السعودي بتنظيمه الذي أعلنته الحكومة السعودية، فإنه يصبح من خلال هذه الآلية محور ارتكاز حيوي للسياسات الكُبرى التي ترتكز عليها الدولة السعودية، والتي يطالُ هذا المجلس كل مفاصلها المهمة، كما أنه سيكون غرفة العمليات الأكثر ديناميكية والخاصة بأركان الحكومة السعودية إزاء المستجدات على الصُعد كافة، خصوصاً في المناحي ذات الصلة بشؤون الأمن والدفاع، وهو بذلك يستمدُّ قوة لا محدودة على اعتبار أنه ذو صلة مباشرة بالملك عبدالله بن عبدالعزيز، الهرم الأعلى في سلسلة تراتبية الحكم في السعودية।

وقد صرح الأمين العام السابق لمجلس الأمن الوطني السعودي سعد الناصر السديري بأن المسؤولين السعوديين قد وفقوا في اختيار الأمير بندر بن سلطان خليفةً له في تولي الأمانة العامّة للمجلس الوطني، معتبراً أن خلَفَه الأمير بندر يمتلك خلفيات كثيرة وتجارب دولية ستعود بالنفع الوفير على المجلس، وخصوصاً أن المجلس له نشاطات عدة تتعلق بالشؤون الدولية। وتوقع الكثيرون أن المنصب سيعززه الأمير بندر بخبرته الطويلة في واشنطن ليكون منصباً ذا فعالية أكبر ليشابه إلى حد كبير المهام التي يضطلع بها مستشارو الأمن القومي في العالم.

ولكن مع الأسف ظل مجلس الأمن الوطني السعودي لأكثر من ربع قرن دون أي ذكر، حتى إن أغلب السعوديين لا يعرفون بوجوده منذ تأسس في فترة سابقة، على رغم انه يوجد في هذا الجهاز الكثير من الموظفين يتمتعون بكامل المميزات والانتدابات ورغم ذلك لم نسمع له أي نشاط।

ويتساءل الكثير عن دور المجلس بالنسبة للمواطن العادي وهل توجد لدى المجلس إستراتيجية واضحة؟ وعن نفسي بكل أسف لم أجد الجواب الشافي।

أخيراً

إعادة تنظيم أو تفعيل مجلس الأمن الوطني تعتبر مسألة في منتهى الأهمية بالنسبة لدولة كبيرة ومهمة كالمملكة। فسياسة المملكة الأمنية والدبلوماسية تدور في دوائر وحلقات عدة متشابكة، جميعها ذو أهمية قصوى وذو تأثيرات خطيرة بالنسبة للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي. والمملكة لم تكن في يوم من الأيام ومنذ تأسيسها دولة هامشية، ولن تكون كذلك، وهذا قدرها. ومن الواجب والحكمة ملء هذا الدور بشكل فعال ومؤثر. فدورها القيادي في العالم الإسلامي لا يمكن أن يجعل منها دولة هامشية مهما حاولت أو تمنت الأطراف الأخرى.

وعلى ضوء التحديات الأمنية والسياسية الخطيرة التي تواجهها اليوم المملكة والمنطقة برمتها، نجد أن قرار إعادة تنظيم وتفعيل مجلس الأمن الوطني كانت خطوة مباركة حيث إن خارطة المنطقة تواجه اليوم تحدياً يهدف إلى إحداث تغيرات جذرية وحاسمة في التوازنات الإستراتيجية الإقليمية والدولية التي حكمت المنطقة لعقود عدة مضت، لذا فإن المهمة التي تواجه مجلس الأمن الوطني ستكون كبيرة وخطيرة في حماية مصالح المملكة الحيوية ومصالح الأمتين الإسلامية والعربية في خضم بحر التغيير الجاري والقادم مستقبلاً.

ختاماً

على رغم كل ما ذكر أعلاه وصلاحيات لا محدودة على الورق لم يقم هذا المجلس بأي عمل يذكر خلال ربع قرن والآن مرت السنوات ولم يقم المجلس بأي نشاط، وهو ما يجعله أمام خيارين أما التفعيل وأما الإلغاء.

كاتب سعودي

بين مكتملي العقل وناقصات العقل

2009-06-27T09:54:00.002+03:00

بين مكتملي العقل وناقصات العقل

تركي فيصل الرشيد

لكل من الرجل والمرأة طريقة مختلفة في التفكير، إلا أن كل منهما يكمل الآخر، وما يستدعي هذا الحديث أنه اشتهر في كثير من المجتمعات الإسلامية غير المتطورة أو المتخلفة المجادلة والادعاء بأن المرأة ناقصة عقل، دون السعي إلى إدراك المقصود الحقيقي من هذا القول لنبينا الكريم.
وارتبط التفكير العاطفي للمرأة غالباً في أذهاننا بالرومانسية وعدم القدرة على تغليب العقل على المشاعر، إلا أن الدراسات أثبتت أن الأمر ليس كذلك، فالمرأة والرجل كل منهما تحكمه آلية تفكير، للجينات ولطبيعة الدماغ دور فيها. ووفقاً للبروفيسورة الأمريكية سوزان هوكسيما فإن الفارق بين طريقة تفكير المرأة وطريقة الرجل هو أن المرأة تبدأ غالباً عند مواجهة مشكلة ما بمحاولة التفسير والتحليل والربط بمشاكل أخرى مع طرح تساؤلات حول سبب وقوع المشكلة، وذلك ناتج عن أن الرجل يستخدم الجانب الأيسر من عقله وصفاته هي (الأرقام – التحليل – الترتيب – الخدمات التي يقدمها – القرارات – التخطيط – الواقعية)، بينما المرأة تستخدم الجانب الأيمن من عقلها وصفاته (العاطفة - الخدمات – الخيال – الإبداع - التناسق – الألحان – الذوق) وأثبتت الدراسات أنه بالتدريب يكون الإنسان قادراً على تشغيل النظامين معاً.
فعندما تحكي المرأة قصة معينة أو موقفاً عابراً فإن الرجل يعتقد أنها تنتظر أو تريد منه في النهاية حلا أو علاجا للمشكلة، بينما هي تحكي لمجرد أنها تريده أن يسمع لما تقوله، حيث ينظر الرجل إلى الأمور أو إلى الصورة بشكل متكامل، أما المرأة فتنظر إلى تفاصيلها، إذاً طبيعة الرجل هي الشمولية بينما طبيعة المرأة التفاصيل.
ويفسر العلماء الاختلاف في طريقة التفكير بين الرجل والمرأة بأنه نتيجة للاختلاف في استخدام المخ وتشغيله، حيث من المعروف أن مخ المرأة أصغر في حجمه من مخ الرجل بنسبة 10 إلى 15 في المئة ولكن مخي الرجل والمرأة يقومان بالوظائف نفسها وإنْ بشكل مختلف، ومن خلال المقارنة بين مخي الرجل والمرأة علمياً نجد علميا أن الرجل حين يركز تضيء مناطق محددة من خلايا مخه أما التركيز عند المرأة فيحتاج إلى إضاءة خلايا أكثر عدداً، بدليل أن الرجل حين يركز تماماً على شيء ما، لا يستطيع ملاحظة أي شيء غيره، فعندما يستغرق الأزواج في مشاهدة مباراة في كرة القدم على التلفزيون لا يسمعون صراخ أطفالهم أو صوت جرس التليفون الذي يرن بجوارهم.
ومن الضروري لكلا الطرفين أن يدرك طريقة الآخر في مجال التعبير عن المشاعر، حيث يميل الرجل إلى التصرفات الجسدية في حين تلجأ المرأة إلى تكتيكات كلامية فاللجوء إلى الضرب كتعبير عن الغضب هو من سمات النظام العصبي في مخ الرجل أما عندما تعبر المرأة عن غضبها بالكلام فهذا التصرف هو من خصائص النظام العصبي الأكثر تطوراً الذي يتمتع به مخ المرأة.
وتتميز المرأة عن الرجل بقوة الملاحظة، فهي حين تسير تتلفت أكثر من الرجل إلى أسماء المحال والمتاجر والمقاهي والشوارع، وإذا ذهب رجل وزوجته للبحث عن مكان ما فإن المرأة تتذكر بعض العلامات التي يمكن بواسطتها الوصول إلى الهدف.
وتشير الدراسات إلى أنه في سن الشيخوخة يبدأ حجم المخ في التناقص عند الرجل أسرع من تناقص حجمه عند المرأة، والغريب أن الرجل يصبح مشاكساً أكثر كلما نقص حجم دماغه، في حين يبقى مخ المرأة يعمل بكفاءة نسبية أفضل ويتقلص بنسبة أقل، مما يستوجب التفريق بين ما هو التفكير؟ وما هو العقل؟ وما هو الذكاء؟
فالتفكير هو عملية ذهنية يتفاعل فيها الإدراك الحِسّي مع الخبرة والذكاء لتحقيق هدف، ويحصل بدوافع وفي غياب الموانع، حيث يتكون الإدراك الحسي من الإحساس بالواقع والانتباه إليه، أما الخبرة فهي ما اكتسبه الإنسان من معلومات عن الواقع ومعايشته له، وما اكتسبه من أدوات التفكير وأساليبه، وأما الذكاء فهو عبارة عن القدرات الذهنية الأساسية التي يتمتع بها الناس بدرجات متفاوتة. ويحتاج التفكير إلى دافع يدفعه، ولا بد من إزالة العقبات التي تصده وتجنب الوقوع في أخطائه بنفسية مؤهلة ومهيأة للقيام به، وهذا التصور للتفكير يتعلق بالإنسان بغض النظر عن كونه رجلا أو امرأة، فهو ينطبق على كل منهما على حد سواء. ولا تَدُل معطيات العلم المتعلقة بأبحاث الدماغ والتفكير والتعلم على أي اختلاف جوهري بين المرأة والرجل من حيث التفكير والتعلم، كما لا تدل على اختلافٍ في قدرات الحواس والذكاء، ولا في تركيب الخلايا العصبية المكونة للدماغ، ولا في طرق اكتساب المعرفة. معنى هذا أن المرأة والرجل بالفطرة سواء من حيث عملية التفكير، ولا يتميز أحدهما عن الآخر إلا في الفروق الفردية.
كما أن العقل في مفهوم القرآن والسنة هو أوسع من مجرد التفكير، إذ لفت المفهوم الانتباه للتفكير من أجل العمل، فالرجل صاحب الإرادة المنفذة والمرأة صاحبة الإرادة المحركة، فكثيراً ما نرى المرأة تلعب دوراً أساسياً في التدبير والتخطيط والتوجيه والإيحاء للرجل، ثم يقوم الرجل بتحويل كل هذا إلى عمل تنفيذي وهو يعتقد أنه هو الذي قام بكل شيء.
وفي الدول المتقدمة يكون الكثير من المناصب القيادية التي تختص بالقضايا الإنسانية من نصيب النساء، فنجد أن سياسات تلك الدول تمزج بين النظرة الشمولية للرجل والنظرة التفصيلية للمرأة، كما أضافت المرأة على الكثير من السياسات التجارية والسياسية اللمسات الإنسانية وأدت دوراً هاماً في المنظمات العالمية والمنظمات غير الحكومية.
أخيراً: ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة منهن جَزْلة ناقشته، والجزلة - كما قال العلماء - هي ذات العقل والرأي والوقار، فكيف تكون هذه ناقصة عقل وذات عقل ووقار في الوقت نفسه؟ أليس هذا مدعاة إلى التناقض؟ كما تعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من قدرة النساء، وأن الواحدة منهن تغلب ذا اللب أي الرجل الذكي جداً. فكيف تغلب ناقصة العقل رجلاً ذكياً جداً؟
ختاماً: الهدف من هذا الطرح هو إيجاد آلية للتعامل مع مشكلاتنا الاجتماعية والاقتصادية، أما وقد عجزنا عن أن ندخل الفكر النسائي في وضع استراتيجيتنا فعسى أن ننجح في تطبيق الفكر النسائي في حل بعض مشكلاتنا. فالرجل يكمل ما ينقص المرأة، والمرأة كذلك دون أن يتساويا.

نشر في صحيفة الوطن السعودية

خوفـاً على اليمن

2009-06-20T12:49:00.001+03:00

خوفـاً على اليمن

تركي بن فيصل الرشيد

على رغم انه لا تربطني علاقات شخصية بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح وإن التقينا من قبل لقاء عابراً، إلا أنني أحببت إن أخاطبه عبر صفحة الرأي في صحيفة الوطن حفاظاً على تاريخه وخوفاً على اليمن .
وأتذكر عندما اجتمع الرئيس عبدالله صالح بالملك فهد للمرة الأولى بعد انتهاء حرب الانفصال قال لخادم الحرمين: "الفارق بيننا وبينكم أنكم في السعودية تملكون وتحكمون بينما نحن في اليمن لا نملك ولا نحكم إنما نحن ندير". فهل بالفعل انك لا تملك ولا تحكم الآن؟! إن القليل من الزعماء له مثل تاريخ الرئيس علي عبدالله منذ المحطة الأولى التي قادته إلى السلطة في صيف 1978 بعد مقتل الغشمي ورفضه قصف صنعاء ثم توّج تاريخه بتوحيد اليمن وترسيم الحدود.
إلا انه بحسب تقرير الدول الفاشلة لعام 2008 (وهي الدول التي لا يمكنها السيطرة على أراضيها، وتعجز حكومتها عن اتِّـخاذ قرارات مصيرية وهامة مع عدم قدرتها على إحداث تأثير في حياة المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها، إضافة إلى انتشار الجريمة والفساد بداخلها وفشلها في التعامل بفعالية مع المجتمع الدولي) فإن اليمن خرجت توّاً من الدائرة الحمراء إلى الدائرة البرتقالية (الدول التي تشهد مؤشرات خطرة قد تقود لانهيارات محتملة، وتضم عدة دول عربية من بينها اليمن التي احتلت المرتبة 21) ولا تزال تحتلّ موقع الدولة الأولى بعد الدول المنهارة، ويصف التقرير وضعها بصورة يبدو معها أنها مُـقْدِمة على تدهور وشيك، ولديها بالفعل مشكلات داخلية لا نهاية لها.
والمتأمل في الوضع العام في اليمن في هذه الفترة يلحظ أنه يتعلق بمواجهات مسلحة وأعمال عنف متواترة وتردي بيّن للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لغالبية السكان مع انسداد الأفق السياسي، حيث هناك المواجهات المسلحة المتكررة منذ عام 2004 بين القوات الحكومية وحركة الحوثيين في محافظة صعدة الشمالية والنشاط الإرهابي المتنامي لتنظيم القاعدة، وكذلك الحراك المعارض في الجنوب والذي تحول جزئياً من تعبير عن مطالب اقتصادية واجتماعية لبعض الفئات المتضررة من الوحدة اليمنية إلى حالة انفصالية توظف العنف في مواجهتها مع الحكومة المركزية، وأدى ذلك كله إلى تراجع قدرة الدولة اليمنية على ضمان الأمن وفرض عليها توظيف إمكاناتها المحدودة تاريخيا لحماية ركيزتي وجودها الأساسيتين، الوحدة والسلم الأهلي.
من جهة أخرى استمر إخفاق الدولة في مواجهة ظاهرة الفساد التي استشرت في المؤسسات العامة (تحتل اليمن المركز 140 من بين 181 دولة يدرجها تنازليا مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية العالمية) أو تحسين الظروف المعيشية لمواطنين يعاني ما يقرب من نصفهم من الفقر وغياب خدمات المياه المستدامة وثلثهم من البطالة. بل تتناقص اليوم - على وقع الأزمة الاقتصادية العالمية بما تعنيه من انخفاض في أسعار النفط، وهو أهم الصادرات اليمنية ومحدودية مساعدات التنمية الخارجية وتحويلات العمالة اليمنية في الخليج - موارد الدولة بشدة على النحو الذي دفع الحكومة مؤخرا إلى الحد من الإنفاق العام بنسبة 50 في المائة.
وتواكب مع هذه التطورات السلبية على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية تبلور لحظة استقطابية جديدة في العلاقة بين نظام الرئيس علي عبد الله صالح والمعارضة الرسمية، وكذلك فشل التوجه نحو اعتماد اللامركزية على مستوى المحليات، كما يبدو أن مسار الإصلاح اليوم شبه جامد. وظلت خطط تطبيق اللامركزية المحلية حبيسة خزانة بيروقراطية الدولة من دون تقدم حقيقي، والحصيلة مواجهات خطابية مستمرة بين الحكم والمعارضة واتهامات متبادلة بتعريض الوحدة اليمنية والسلم الأهلي للخطر، يرافقها الحكم بممارسات سلطوية تتمثل في إغلاق بعض الصحف المستقلة والتحقيق مع صحافييها بادعاء تهديد الوحدة وترفض المعارضة على وقعها العودة إلى الحوار الوطني وهو أداتها الوحيدة لفرض التغيير والإصلاح، وهذه الأوضاع كاملة المحيطة باليمن تثير قلقا بالغا لدى الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بشؤونه، بما تمثل من تهديد إقليمي شامل أسوأ مما سببه قراصنة الصومال.
بيد أن قدرة الأطراف الإقليمية والدولية على الحيلولة دون تحول سيناريو الدولة الفاشلة إلى واقع أليم في اليمن تظل مشروطة بدور قوى الداخل ورجاحة ومسؤولية فعلها السياسي واختياراتها الإستراتيجية. فالحكم والمعارضة الحزبية مطالبان اليوم بالتحرك السريع للتوافق على أجندة وطنية مفرداتها الإصلاح الاقتصادي والدستوري باتجاه تعديل النظام الانتخابي واعتماد اللامركزية المحلية والانفتاح على مطلب حراك الجنوب في إطار الالتزام بدولة الوحدة لاحتواء النفس الانفصالي، وهذا هو مناط إنقاذ اليمن الحقيقي، فهل ينجح الحكم ومعه المعارضة في إنجازه على رغم قتامة الصورة الراهنة؟
اليوم الوحدة اليمنية تواجه مأزقاً رهيباً يستدعي منا جميعا الوقوف في وجه المتربصين بالوحدة في اليمن. وهذا لا يتأتى بالاستقواء بالقوات المسلحة ولا بإعمال جهاز الأمن السري والعلني لتفعيل دور زوار الفجر للنيل من كل صاحب رأي في الوحدة، ولكن بالاستجابة لمطالب الشعب، وتتجلى تلك المطالب في القضاء على الفساد والمفسدين ولو كانوا اقرب الناس إلى فخامة الرئيس.
أخيراً
إن اليمن بحاجة ماسة إلى إصلاح إداري شامل يكون شعاره الرجل المناسب في المكان المناسب، وقضاء مستقل يشغله أكثر الناس علماً وحسن خلق وخوفاً من الله، وكذلك التوزيع العادل للثروة بين المحافظات وإعطاء النصيب الأكبر لأكثر المحافظات تخلفاً في البنية التحتية والتعليم والصحة، وتوزيع المناصب القيادية على مواطني الدولة ذوي الكفاءة والأمانة والانتماء للوحدة اليمنية. إن إدارة الدولة لا يجب أن تكون حكرا لقبيلة أو فئة أو طبقة وإنما يشترك فيها الكل وعلى قدم المساواة. والمحافظة على استمرارية الوحدة وتقوية بنيتها ترتكز على الشعب وحده، ممثلاً بأحزابه الوطنية وكوادرها المؤمنة بالوحدة وقواعد المجتمع المدني.
ختاماً
يجب أن يتم حوار بناء على اتفاق موقّع بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، ويشمل إصلاح النظام السياسي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل أوضاع سياسية ملائمة، عبر تعديلات دستورية وقانون انتخاب جديد ولجنة عليا للانتخابات جديدة، وحكم محلي كامل الصلاحيات دون محاولة القيادة تسييد فئة على أخرى، أو تسامح مع مجموعة من الانتهازيين والفاسدين والطامعين في الإثراء غير المشروع وهو ما يتطلّـب التحوّل بالدولة عن ممالأة ومحاباة الأطُـر التقليدية، التي أضعفتها باستمرار، إلى دولة عصرية وحديثة تقوم على المساءلة والشفافية واحترام القانون .

كوتس
الوحدة اليمنية اليوم تواجه مأزقاً رهيباً يستدعي الوقوف في وجه المتربصين باليمن لا بالاستقواء بالقوات المسلحة وإعمال جهاز الأمن السري والعلني ولكن بالاستجابة لمطالب الشعب

إدارة الــوقــــت

2009-06-20T11:02:00.006+03:00

إدارة الــوقــــت

تركي بن فيصل الرشيد

ليس عندي وقت. مشغول جداً. آسف مستعجل جداً. كلمات نسمعها كثيراً. عدد كبير من الذين يتعامل معهم الإنسان في حياته العادية يزعم أنه لا يملك الوقت وكل شخص تقابله يقول لك ليس لدي وقت والشاعر يقول إن دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. نعم لا يوجد وقت كاف لعمل كل ما نرغب في عمله، هذه هي الحقيقة العارية. ولكن من الضروري التركيز على الأشياء الأكثر أهمية. إذا قمت بذلك في كل من عملك وحياتك الشخصية، فإنك بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ستنجز أكثر بإدارة الوقت المتاح. تجنب التوتر الزائد فهو يجعل مهمتك تبدو أصعب مما هي عليه. لا تحاول أن تحصل على الكمال وتقبل عيوب إنتاجك لأنها طبيعة بشرية. الإنسان المنتج المثابر ينجز في أيام ما ينجزه الآخرون في شهور؟ الجميع يملك نفس الوقت المتاح. حرص أحد العلماء على إعطاء تلاميذه درساً عملياً لمعنى الزمن فأحضر أمام جمع غفير من الحاضرين (برطماناً) متوسط الحجم وووضع فيه قطع حجارة في حجم كرات التنس إلى أن أمتلأ البرطمان ثم رفعها أمام أنظار الحضور وسألهم قائلاً: هل امتلأ الإناء فأجاب الجميع بالإيجاب. ثم أخذ حصيات ذات أحجام صغيرة ثم وضعها في البرطمان وسأل الحضور: هل امتلأ فأجاب البعض بأن نعم. ثم أخذ حفنة من التراب الناعم ووملأ بها البرطمان فسألهم: هل امتلأ فأجاب الجميع: نعم. بعد ذلك أخذ كوباً من الماء وصبه في البرطمان وقال: الآن قد إمتلأ البرطمان.إن حجم البرطمان ثابت لم يتغير مثل الزمن المتاح للجميع وهو 24 ساعة فقط هناك اختلاف في كيفية ترتيبه والتعامل معه.الجميع لديهم متطلبات في حياتهم اليومية وهناك متطلبات عملية واجتماعية وشخصية وإنسانية وهي تماثل تماماً ما جاء في المثال الذي ضربه العالم لتلاميذه وهي مثل حجم الحصى والتراب والماء.وهنا سؤال هام يطرح نفسه، كيف نرتب أولوياتنا في هذه الحياة اليومية؟ وتأتينا الإجابة أيضاً من التجربة السابقة، لو وضعنا الحصوات الصغيرة أولاً في (البرطمان) لما تمكنا من وضع الحجارة الكبيرة. وكذلك التراب والماء. إذن ما هي العبرة التي نخرج بها من ذلك؟العبرة أصبحت واضحة وجلية وهي تنظيم وإدارة أوقاتنا الأول فالأول أو الأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية. ولو قمنا بتنظيم أوقاتنا لتمكنا من إنجاز الكثير في الوقت المتاح لنا وأصبح لنا وقت إضافي لعمل المزيد.أضع بين يديك هذه الخطوات البسيطة التي يمكنك تطبيقها, في نهاية اليوم اقطع 10 دقائق من وقتك للتحضير لعمل الغد، اكتب قائمة بأولويات اليوم التالي مسبقاً. سيوفر لك هذا وقتاً ثميناً في الصباح.أعط كل مهمة الوقت الكافي لإنجازها، هذه هي الطريقة الصحيحة لإنجاز المهام بنجاح. إنك تحرص دائماً على تنفيذ المهمة بالشكل الصحيح من أول محاولة حتى لا تتعرض لضغوط تسارع الوقت المحدد. فلن تستفيد شيئاً من تكرار العمل مرتين. أبدأ فوراً في التنفيذ. اتخذ شعار قم بعملك الآن. إن لم تبدأ فلن تنتهي. إذا انتظرت الوقت المناسب، فقد تفقد الفرصة كلها. إنجاز بعض الخطوات كل يوم يصل بك إلى تحقيق هدفك. لا تؤجل عملك. قم به في حينه. حاول دائماً أن تطور أداءك في العمل. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. اتخذ القرارات بسرعة وحزم. يشترك عدد كبير من الذين صنعوا النجاح في حياتهم في صفة اتخاذ القرار السريع والتمسك به. لا تضع الوقت في التردد. احذر من أن تقع في شراك الأعذار التي تتخذها لإرجاء بعض المهام. هاجم المشكلة معتبراً نفسك سيد الموقف. تذكر أشخاصاً تعرفهم وتعجب بإنجازاتهم. في نهاية الأسبوع سوف تجد أنك أنجزت الكثير مع توفيق الله.ولي رجاء عندك أيها القارئ الكريم إذا نجحت في تطبيق هذه التجربة أن تبادر بإقناع أصدقائك ومن يسعدك نجاحهم في الحياة باتباعها وتطبيقها.ختاماتجربة ناجحة لإدارة الوقت أضعها أمامك عزيزي القارئ: اكتب قائمة مهامك على صفحة واحدة كبيرة، اكتب كل المهام واحرص على الاهتمام بالتسلسل المناسب. بعد تسجيل كل المهام، قسم المهام إلى ثلاث مجموعات مختلفة. عاجل وهام. هام وليس عاجلاً. لا هام ولا عاجل مثل مشاهدة القنوات الفضائية التي تبث الغث من المواضيع والجدل غير المجدي وغيرها من الأشياء التي ليس لها أهمية كثيرة في حياتك.إن العالم الذي نعيش فيه الآن يمر بمرحلة دقيقة تتراوح بين الازدهار الاقتصادي والأزمات المالية والتغيرات السياسة. وقد نشهد صعود نجم دول وأفول نجم أخرى. عزيزي القارئ طبق قول الشاعر الحكيم: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن الريح عادتها السكون.

نشر في صحيفة الوطن السعودية

الفقر ولغة الأرقام لدينا

2009-06-13T10:25:00.003+03:00

الفقر ولغة الأرقام لدينا

تركي فيصل الرشيد

كشف التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية الذي تم عرضه تحت قبة مجلس الشورى عن وجود 3 ملايين سعودي تحت خط الفقر، وأن حالات الأسر الفقيرة وغير المنتجة تصل إلى 22% من سكان المملكة. بهذا التقرير يكون قد تم الكشف عن أحد الأسرار التي كانت محجوبة لفترة من الزمن، فهل لا يزال لدينا من يشكك أو يكذب وجود فقراء في المملكة؟!
يدعي البعض في حال وجودهم أنهم قلة بحسب تصريحات الكثير من المسؤولين لدينا. وهو ما يكشف بكل أسف عن خلل لدى الكثير.وأتذكر هنا أن معالي وزير الشؤون الاجتماعية سبق أن رد على الكاتب محمد الرطيان في "الوطن" وهو المقيم في محافظة رفحاء الغنية بعدد الأفراد الذين هم تحت خط الفقر بقول معاليه: "إن بعض الإخوان في الصحافة لجؤوا إلى ضرب 650 × 4 (العدد الكلي لحالات الأسر التي يشملها الضمان في المعاشات ‏والمساعدات خلال عام 1428هـ يصل إلى نحو 665.620 ألف أسرة على مستوى البلاد). أؤكد هنا ضرورة ألا يلجأ الإخوة إلى ضرب عدد الأسرة بالمعادلة، فقد يكون العدد 1 أو 2 أو 6 أو 7 وليس بالضرورة أن تؤخذ بهذا الشكل" انتهى. ورأى الوزير أن عدد الفقراء أقل من مليوني شخص لو أُخذت الأمور بالمعيار الدقيق.
استعمل الكاتب الرقم 4 كمتوسط لعدد أفراد كل أسرة، وقد عبر معاليه عن أن هذا أسلوب غير دقيق إلا انه لم يبين لنا الرقم الدقيق، على رغم مطالبته الكاتب بتوخي الدقة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الاعتراف بالمشكلة هو نصف الحل، فلماذا لم يحدد معالي الوزير كم عدد الفقراء لدينا ولا يتركها للتخمين؟ علماً أن تقرير واقع ومستقبل الإسكان في مدينة الرياض الذي وضعته ‏الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أبان أن متوسط حجم الأسرة في المملكة هو 6.3 ‏أشخاص، وتكاد تكون نسبة الفقراء معلومة في معظم دول العالم، فعلى سبيل المثال نسبة الفقراء في سريلانكا 22%، وفي تركيا وإسبانيا 20% وفي تونس 7% وبالمغرب 15%.
وأتذكر عندما كتبت سابقاً عن المسح الميداني الصادر في عام 1420هـ لوزارة الأشغال العامة والإسكان في ثماني مدن رئيسية في السعودية وأن 9% فقط من الأسر القاطنة في هذه المدن يزيد دخلها عن ستة آلاف ريال شهرياً تعرضت إلى الكثير من التشكيك وعدم التصديق من الكثير من الناس على الرغم من اعتذار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى أهل الشمال وأهل الجنوب بأنهم لم ينالوا حقهم من التنمية، في ظل تقصير بعض المسؤولين فيها.
وكمثال على ذلك يذكر الرواة أنه في عهد الملك فيصل مرت سنة على حائل ( سنة الغرقة ) جاءتهم أمطار أغرقت البيوت، وكانت كلها من الطين، فأرسل الملك فيصل - رحمه الله - لجنة لعمل إحصاء وتقدير لحجم الضرر وإعادة بناء البيوت على مستوى حديث، إلا أن أميرها آنذاك قام بإرجاع اللجنة دون أن تقوم بأي شيء، وقال سوف نبني بيوتنا من الطين بأنفسنا ونحن نريد من الله بيوتاً لنا في الجنة.
أما في الجوف فقد تم اعتماد طريق الجوف - حائل وهو طريق أساسي لربط الشمال بالوسط، ورصدت المبالغ لهذا الغرض، ولكن لأسباب خاصة لم يُنفّذ المشروع على الرغم من رصد المبالغ له وتم استعمال المبالغ فيما بعد لتكملة مشاريع أخرى، ومرت عشرات السنين ولم ينفذ هذا الشريان الهام إلا على يد الملك عبدالله. وقد وصف الأمير عبدالإله الأحوال السيئة لمنطقة الجوف مصرحاً بأن القصور الدائم يكون من المسؤول الذي لا ينقل هموم المواطن، وأن لديه القناعة بأن هناك خللاً ما حدث في مسيرة تنمية المنطقة وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لها، وقصوراً في إيضاح الصورة كاملة للجهات العليا.وكذلك لا ننسى حجم الفقر في إمارة جازان وانتشار الأمراض فيها، ما اضطر الملك عبدالله إلى زيارة المنطقة بنفسه عند انتشار مرض المتصدع فيها.
قدّر خبراء ماليون أعدادَ السعوديين الذين تفوق ثرواتهم حاجز ألف مليون ريال (أوراق مالية فقط) بـ60 ألف ملياردير سعودي من أصحاب الثروات الضخمة، وأن معدل النمو في أعداد هؤلاء الأثرياء يزيد على 8% سنوياً كما تشير مراكز أبحاث دولية متخصصة، كما ارتفع عدد الأثرياء في السعودية من 90 ألف شخص إلى 101 ألف، وتقدر ثرواتهم بنحو 182 مليار دولار، وذلك بحسب تقرير صادر عن إدارة شؤون الثروات في ميريل لينش. وهؤلاء لمجتمعهم عليهم حق كما نموا وبنوا ثرواتهم من خلاله، ويجب أن يكون لهم دور في مكافحة ظاهرة الفقر الذي تتسع رقعته في المملكة.
الفقر يحارب ببرامج واضحة، وأتمنى لو قامت وزارة الشؤون الاجتماعية ببحث لتحديد مؤشر جيني، يقسم المجتمع إلى خمسة أو عشرة أقسام، ثم يحدد حجم استفادة كل شريحة من الدخل القومي. ولكي يتم إنجاح هذه البرامج يجب أن تنشر وبالتفصيل المعلومات الدقيقة لحجم الفقر في المملكة، وهذه أولى خطوات الحل، ولعلنا نسترجع الذاكرة عندما كان يُمنع نشر أخبار أضرار وحجم مشكلات الصرف الصحي وما يعاني منه سكان المنطقة من مرض الوباء الكبدي الناجم عن تسرب مياه الصرف الصحي إلى المياه الجوفية، فبمجرد تغيير الوزارة من أسلوبها ونشر أبعاد وأضرار الصرف الصحي تم عقد جلسة خاصة لمجلس الشورى عن الصرف الصحي وبدأت خطط ومشاريع الصرف الصحي تأخذ حيز التنفيذ.
نعم تأخرت الوزارة كثيراً وأكثر مدن المملكة تعاني من طفح الصرف الصحي وكَثُرت الأمراض بسبب ذلك، فهل ننتظر في عصر يشهد تغييرات اجتماعية واقتصادية لا تستفيد منها إلا مجموعات قليلة في المجتمع على حساب السواد الأعظم من المواطنين إلى أن نفقد السيطرة على حجم كارثة الفقر ولا يُجدي وقتها لوم أو عتب؟!

شبابنا نطالبهم ولا نعطيهم

2009-06-06T12:41:00.003+03:00

شبابنا نطالبهم ولا نعطيهم

تركي بن فيصل الرشيد

يعاني شبابنا عدداً من المشكلات كالبطالة وصعوبة الحصول على عمل إضافة إلى المشكلات المادية المعوقة للزواج وحلم تكوين أسرة والاستقرار النفسي أو مواصلة التعليم وكذلك القدرة على الاستثمار الأمثل لوقت فراغهم وغيرها من المشكلات التي تستدعي التركيز على الأولويات والاهتمامات التي تشغل تفكير الشباب وتصوراتهم حول مستقبلهم ومدى رضاهم عن أنفسهم وعن واقعهم وغيرها من التساؤلات الهامة. في هذا السياق وخلال مناظرة بين الشباب في منتدى الغد حول التحديات التي تواجه الشباب وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية والمتطلبات المرحلية وخلال جلسات مفتوحة مع الشباب والشابات حول رؤاهم وتطلعاتهم ابتدأ المناظرة الطالب مشعل الرشيد بلوم الآباء والعائلة مؤكداً أنهم من الأسباب الرئيسة لما يقع فيه الشباب من مشكلات، كما ختم الطالب سعود الثنيان بأن الشاب يشكل قنبلة موقوتة قد تؤدي به إلى الإرهاب، خصوصاً إذا تم تهميشه.أتفق كثيراً مع كلا الرأيين، ولعل أحد أسباب الرأي الأول في نظري أن أكبر شريحة من الآباء والأمهات هم من مواليد 1360 إلى 1390، هذا الجيل غالبيتهم تحصل على أفضل الفرص في التعليم والوظيفة وتربى على دولة الرفاهية وأن الدولة مسؤولة عن توفير كل شيء لمواطنيها، وعليه تربى أكثر شبابنا اتكالياً على الدولة. وأما الرأي الثاني فأحد أسبابه هو النظرة المريبة والاتهامية التي ينظر بها إلى الشباب في مجتمعنا، حيث يتم التضييق عليه حتى ولو كان في البر، إذ أُوكل إلى أفراد الهيئة وأفراد الشرطة متابعتهم والتضييق عليهم دون إيجاد المتنفس لهم كالنوادي التي تمتص طاقتهم الحركية والفكرية. يجب أن نعي أن لهذه الفئة حريةً من حقها أن تمارسها، خاصة أنها الفئة الأهم في مجتمعنا، وبحسب نتائج دراسة السكان التي أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أخيرا، فإن نسبة من هم أقل من 20 عاما من السعوديين تبلغ 56 %، فيما تبلغ نسبة من هم بين 21 إلى 40 عاماً 30 %، أي إن نسبة من هم دون الأربعين عاما في المملكة 86 % من إجمالي سكان المملكة، ونسبة من هم فوق 40 عاماً 14 %، مع ما يلاحظ من ازدياد معدل النمو السكاني في المملكة، والبالغ (3.7%) سنوياً، والذي يعد من أعلى المعدلات على مستوى العالم، إذ من المتوقع أن يبلغ عدد سكان المملكة في عام 2020 نحو أربعين مليون نسمة. وخلال فعاليات منتدى الغد سعت جامعة اليمامة للمشاركة في هذا المنتدى بفكرة قد تكون فريدة من نوعها، تجاوزت التقليدية في تنظيم الندوات والمؤتمرات، فابتعدت كثيراً عن المحاضرات المباشرة والتنظير المطلق حول قضايا الشباب وقضايا المستقبل، واتجهت نحو الحوار والنقاش وتشجيع المبادرات الشبابية، من خلال القيام بعمل مناظرة بين شباب وشابات جامعة اليمامة، تحت عنوان "الشباب والتنمية"، حيث أثارت هذه المناظرة جدلاً واهتماماً واسعاً بعد أن وجهت الفتيات المشارِكات انتقادات لاذعة للشباب السعودي كاتكاليته واعتماده على كونه من مواطني أكبر دولة نفطية. ورد عليهن فريق الشباب بردود مقنعة، والشهادة أنهم كانوا جميعاً رائعين، ونبرات أصواتهم كانت تدل على الثقة والجهد الكبير في التحضير والإشراف المباشر من الجامعة عليهم، ما يعكس تفاؤلا وصورة تبدو مشرقة لهؤلاء الشباب. وأكدت ذلك رئيسة منتدى الغد رئيسة مجلس إدارة شركة نيارة الأميرة نوف آل سعود وأنه لا مجال للتردد وتفويت الفرص، مشيرة إلى أن الشباب هم الحاضر والمستقبل، فبهم ننجح ونحقق الآمال والطموحات، وأن هدف المنتدى الدوري البناء للغد. وأيضا خلال فعاليات المنتدى كشفت رئيسة مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية ألفت قباني جانباً آخر لا يقل أهمية فيما يخص مشاكل الشباب والشابات عندما أوضحت أن نسبة 86.5 % من الطاقة النسائية السعودية معطلة، إذ لا يتعدى عدد العاملات السعوديات 565 ألفاً من إجمالي 7.4 ملايين سعودية. وقد أوضح البحث الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط في شهر صفر 1429، أن الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم يمثلن أعلى نسبة من بين العاطلات السعوديات، حيث بلغت نسبتهن 75.9 %، تليهن الحاصلات على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة 11.5 %.إنني أدعو المعنيين كافة إلى ضرورة التصدي لقضايا الإرهاب والمخدرات والواسطة وتثقيف الشباب على كافة المستويات والتوسع في إيجاد فرص العمل لهم ومحاصرة البطالة لما لها من آثار اجتماعية ونفسية على الشباب، وتوفير الدورات التدريبية والتأهيلية وتسليحهم بالمهارات لمواكبة سوق العمل وسد العجز في كافة المجالات العلمية والفنية والتقنية لقيادة عجلة التنمية والتقدم، والاستعانة بالعمالة الوافدة في أضيق الحدود، مدركين أن الشاب السعودي لا يقل عن نظيره ولكنه في حاجة إلى الثقة به.أخيرا المشكلات الكبرى التي تواجه العالم العربي أغلبها مشكلات داخلية تتعلق بالقدرة على إدارة البلد وشفافية الإدارة السياسية وتناوب السلطة والتنمية الاقتصادية وإعطاء الشباب قدراً من الأمل وقسطاً من التعليم الجيد. وقد وجدت أن من واجبي كمواطن وكاتب أن أنقل هذه الصورة إلى جميع المسؤولين، حيث إن مشاكل الشباب أصبحت قضية محورية يجب أن نتحلى بالواقعية والمصداقية عند مناقشتها، حيث إن الشعارات التي نتشبث بها هي شعارات استعدائية للآخرين وغير مفيدة لنا، وإثارة مشاعر الاستعلاء قد توفر ضوضاء إعلامية لكنها تخلق أرضية للمزيد من الاضطراب والتشويش وتؤسس لروح العدوان وسياسات الصراع.ختاما يجب أن يتم النظر الجدي لتوصيات هذا المنتدى ويجب على إدارة المنتدى متابعة هذه التوصيات لكي تبرز إلى النور، كذلك تفعيل قرار توظيف النساء حيث تم فيه إلغاء نص عدم جواز الاختلاط والاكتفاء بنص الالتزام بمقتضيات الشريعة، كما أتمنى من صحفنا السعودية كافة تخصيص صفحة أسبوعية للشباب تكون جميع المشاركات بها من الشباب، يعرضون فيها همومهم وأحلامهم ويعبرون عما يريدون بأسلوبهم ويكون دور الصحيفة المراقبة والتنسيق.

نشر في صحيفة الوطن السعودية

جولة أوباما العربية والمصالح الإسرائيلية

2009-05-31T14:17:00.006+03:00

جولة أوباما العربية والمصالح الإسرائيلية

تركي فيصل الرشيد

"ما أشبه الليلة بالبارحة" مثل أتذكره عند النظر إلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية الحالية - خصوصاً مع كم التفاؤل العربي الذي لمحه الجميع منذ فوز أوباما بانتخابات الرئاسة – ومقارنته بالوضع السابق في عهد سلفه بوش. ولعلنا نتذكر كيف استغل المحافظون الجدد التعاطف العالمي والغضب الأمريكي بعد تعرض أمريكا إلى هجوم 11 سبتمبر لتحقيق أحلامهم وتنفيذ مخططاتهم بتغيير الكثير من الأنظمة في العالم خاصة العربية والإسلامية، وتمثلت الأهداف في التغيير والأزمة الخلاقة والسيطرة على ثروات العالم خاصة منابع الطاقة (النفط) وأغلبها يقع في المناطق الإسلامية، دون أن يعبأ المحافظون الجدد وقتها بالمؤسسات والمنظمات العالمية كثيراً. ولم يكن أمام العديد من دول العالم إلا أن يهب لمساعدة القوة العظمى الوحيدة في العالم والجريحة خصوصاً مع اعتمادها مبدأ "إما معنا أو ضدنا"، وتعددت أهداف تلك الدول بين التعاطف أو الخوف أو الطمع في الحصول على جزء من تلك الغنائم والثروات. بعد فشل الحرب على الإرهاب بطريقة المحافظين الجدد جاءت إدارة باراك أوباما، فوضعت ملف السياسة الخارجية في أيدي الليبراليين الجدد الذين لا يقلون خطورة في أحايين كثيرة عن المحافظين الجدد في عهد جورج بوش، إذ وضع أوباما بعد الفوز سياسته الخارجية في أيدي الصقور، وهم كثيرون حوله، وعلى رأسهم هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية وجوزيف بايدن نائب الرئيس ورام إيمانويل كبير موظفي البيت الأبيض وريتشارد هولبروك مبعوث أفغانستان ودينيس روس مستشار الخليج وإيران وتعيين دينيس روس مستشاراً للخارجية الأمريكية بمنطقة الخليج وإيران وهو الموصوف بمحامي إسرائيل ومن أشد المطالبين بضرب منشآت إيران النووية. هؤلاء جميعاً ينتمون لنفس المدرسة الأيديولوجية ويسيطرون على أهم الملفات حساسية في حقبة أوباما الحالية. فهم ينتمون جميعاً لتيار الليبراليين الجدد والذي يتشابه كثيراً من حيث نشأته وأفكاره مع المحافظين الجدد، والفارق بين الفريقين ضئيل للغاية، ويدور حول آلية التنفيذ، برفض الليبراليين الجدد لنزعة المحافظين الجدد العسكرية المفرطة، فهم يرون أن الميل المفرط للنزعة العسكرية أضر بصورة أمريكا ومصالحها، ويفضلون في المقابل تغليب الدبلوماسية أو القوة الناعمة مع الاحتفاظ بتوجه صقوري تدخلي في السياسة الخارجية لا يتردد في خوض الحروب وهم يحاولون أن تتحول المنطقة لمعاداة إيران وليس إسرائيل. من جانبها قدمت الدول العربية ونفذت الكثير من الأعمال لخدمة الولايات المتحدة ومصالح فئات قليلة من المجتمع بالدول العربية والدول الإسلامية تحت شعار مكافحة الإرهاب، إلا أن تلك الحملات لم تحقق النجاح المطلوب ولم تقم بإنجاز الكثير، لاسيما أن مصطلح الإرهاب تم توسيعه، فضم هذا المصطلح جماعات المقاومة بكل أشكالها، والمفكرين المعارضين والممولين والكثير من المنظمات بكل شمولية، حتى مؤسساتنا الإعلامية لم تسلم من ذلك، وطالما أن الأهم لدينا هو عالمنا العربي والإسلامي فبالبحث في أسباب عدم نجاح الحملة على الإرهاب في المرحلة السابقة ومحاولة كسب المعركة في الفترة المقبلة نجد أن أهمها يتمثل في عدم معالجة الأسباب اكتفاءً بالمظاهر فقط، إذ يوجد لدينا في العالم العربي الكثير من الحاضنات الحقيقية للإرهاب وهي المسؤول الأول عن تفريخ الإرهابيين، مثل الفقر والجهل والفساد وسوء توزيع الثروات. والآن وقد أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيزور المملكة خلال الأيام المقبلة في جولة له بالشرق الأوسط وأوروبا، فما هو المتوقع من هذه الزيارة؟ الذي يبدو أن إدارة الرئيس أوباما، التي تعيد تموضعها يومياً تقريباً، تؤكد أن المصالح الأمريكية لا تتغير من إدارة إلى أخرى, كما يبدو أن أوباما سيستسلم لمشيئة نتنياهو ويتعامل مع ملف الشرق الأوسط بأسلوب الإدارات السابقة نفسه، والتي كانت تلجأ أحياناً إلى التلويح بالعصا لإسرائيل في لحظة معينة، ثم لا تلبث أن تعود لتستسلم تدريجياً للمنطق الإسرائيلي، خاصة أن الكثير من أقطاب إدارة أوباما موالون لإسرائيل، وزيارة نتنياهو الأخيرة خير شاهد. وقد تنجح الضغوط الأمريكية على إسرائيل خلال المرحلة المقبلة في دفع نتنياهو إلى قبول المبادرة العربية شكلاً ولكن كأساس لتفاوض يسعى من خلاله إلى إجهاضها وتفريغها من مضمونها والنزول بسقفها تدريجياً إلى النقطة التي يريد دفع العرب للوصول إليها، لذا يتعين على العالم العربي أن يتوجه برسالة واضحة إلى إسرائيل وإلى إدارة أوباما مفادها أن المبادرة ليست مطروحة للتفاوض وإنما للقبول أو الرفض بلا تحفظات أو شروط من أي نوع. كما يتعيّن على العرب أن يتمسكوا بهذه المبادرة نصاً كما هي وأن يرفضوا إدخال أي تعديلات عليها أو حتى التطوع بتقديم تفسيرات لبعض بنودها، وأن يصروا على أن تجري أي مفاوضات بشأنها في إطار جماعي شامل، أي من خلال مؤتمر دولي يربط مختلف المسارات بعضها بعضاً ويستهدف الخروج بتسوية متزامنة وملزمة للجميع. والسؤال: هل نحن في وضع يمكننا من ذلك؟ نملك الكثير من الأدوات بأيدينا منها انكشاف إسرائيل عسكرياً وسقوط أسطورة الجيش الذي لا يقهر والاقتصاد الأمريكي المنهار والوضع العسكري في العراق وأفغانستان.

أخيراً

قال رام عمانوئيل رئيس فريق البيت الأبيض مخاطبا نتنياهو: "إن قدرة الولايات المتحدة على الوقوف في وجه إيران منوطة بتحقيق تقدم إسرائيلي على الجبهة الفلسطينية"! وبما أن احتمالات الصفقة الإيرانية - الأمريكية لا تزال ضئيلة، وما دام التسلح النووي الإيراني لن يشكل تهديداً مباشراً للدول العربية، بل إنه على العكس قد يفتح الباب أمامها لتطوير برامجها التسلحية الخاصة، ودفع القلق والاهتمام العالميين إلى محاولة التوصل إلى تسوية سياسية وتسليحية للصراع العربي - الإسرائيلي، فلماذا يتم التوافق العربي - الإسرائيلي على الموقف من إيران وهو ما يعجز الكثيرون من المتابعين عن فهمه؟

ختاماً

يجب ألا ننخدع بسحر أوباما الشخصي فنعوضه ما خسره أمام نتنياهو، لقد قدمنا الكثير لخدمة مصالح أمريكا والنتائج كانت ولا تزال كارثية، والآن في حال اتفاق أمريكا مع إيران فسيكون ذلك على حسابنا نحن العرب، بحقيبة هدايا لن تقل عن سابقتها التي قدمتها إدارة بوش لإيران على حسابنا ودون اعتبار لنا ورفضتها إيران استشعارا لقوتها وأنها تستحق أكثر من ذلك، وفي حال عدم الاتفاق والحرب مع إيران فسندفع أيضا الثمن باهظاً، لذلك فأسلوب التصعيد العربي ضد إيران يجب أن يكون تصعيداً محدوداً يستهدف الضغط على القيادة الإيرانية، لا التشجيع على الحرب.

حقوق الطبع © محفوظة لصحيفة الوطن 2007 لسبت 6 جمادى الآخرة 1430 ـ 30 مايو 2009 العدد 3165 ـ السنة التاسعة

أسطورة صاحب المنصب

2009-05-31T14:14:00.003+03:00

أسطورة صاحب المنصب
تركي فيصل الرشيد

سمة طاغية تشهدها كل مجتمعاتنا العربية خاصة والدول غير المتقدمة عامة، تتمثل في محاولة بناء هالة إعلامية لكل مسؤول وكل من يتولى منصباً بما يجعل منه أسطورة في نظر العامة. وجراء ذلك بُذلت جهود وصرفت مبالغ هائلة خلال العقود الماضية على بناء صورة زعماء وقادة والتبجيل الزائد لهم، وكل ذلك إرضاء لغرورهم وإلباسهم صفات أقرب للكمال، بالتركيز على إبراز الجوانب الشخصية لا على الأعمال التي تم إنجازها بطريقة احترافية.وبكل أسف عندما يتم تنحي أو وفاة ذلك القائد أو المسؤول فإننا نادراً ما نتطرق لذكره أو ذكر أعماله من بعده، إذ غالباً ما نكون منهمكين في بناء أسطورة المسؤول الجديد لإرضاء غروره، كمن يبني قصراً من رمل على شاطئ البحر فتأتي الأمواج لتهدمه فنعيد بناءه من جديد. عجيب أمر هذه الدائرة المفرغة التي ندور بها دون نتائج على مستوى الدولة أو المؤسسات، في ظل الكثير من المشكلات الداخلية الكبرى التي تتعلق بالقدرة على إدارة الأعمال وقضاء مصالح العامة بشفافية والتنمية الاقتصادية وإعطاء الشباب قدراً من الأمل وقسطاً من التعليم الجيد.عندما يتعامل الزعماء الغربيون مع الزعماء العرب يكونون في غاية اللطف والتواضع تجاههم - إذا اقتضى الأمر - في مقابل تحقيق الهدف المرجوّ من اللقاء، والذي دون شك يخدم غايات بلادهم ومصالحها، وفي الوقت الذي سينسى العالم طريقة وحرارة الاستقبال لن ينسى نتائج هذا اللقاء والتي غالباً ما تستلب من العرب كأمة جزءاً من حقها أو إرادتها، في مقابل لطف متعمّد ومدروس مع أحد زعمائهم. وفي تعاملها مع المسؤولين العرب تستخدم القيادات الغربية علماء النفس والاجتماع واللغة كي تتوصل إلى أفضل النتائج المرجوّة من الاجتماعات واللقاءات، بحيث يتمّ تحويل المسؤولين العرب إلى أشخاص لكلٍّ ملفّه الذي يحدد نقاط ضعفه ومفاتيح شخصيته، بينما تبقى القضايا التي تواجه العرب قضايا عصية لا يستطيعون معالجتها من خلال أفراد، لأن الأفراد على الضفة الأخرى – مهما بلغ شأنهم – يرون أنفسهم حاملين لقضايا لا يتصرفون بها إلا بما تقتضي المصلحة العامة التي يمثلونها بالنسبة لهذه القضايا.على سبيل المثال لا الحصر، كنا نسمع أثناء مفاوضات السلام بعض أعضاء الفريق الأمريكي يعرض على بعض الفرقاء العرب أنهم إذا قدموا تنازلاً حول هذه النقطة أو تلك فإن الرئيس الأمريكي قد يجري اتصالاً هاتفياً مع زعيمهم، وأنهم قد يسمحون للخبر أن يتصدر صفحات الصحف، مدركين من خلال مثل هذا العرض أن هؤلاء المسؤولين العرب سيحاولون إقناع شعوبهم بأهميتهم وجدارتهم بمناصبهم من خلال تواصل مسؤولين كبار في الغرب معهم، إذ إن أمثال هؤلاء أحياناً يستمدون شرعيتهم أو قيمتهم من معادلات لا علاقة لها بإخلاصهم لقضاياهم أو لشعوبهم.وفي هذا المنحى لم نقتدِ بالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بصحابته قاعدًا في مرضه، عندما صلوا قيامًا فأمرهم بالقعود، وقال‏‏‏ لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضًا‏‏، لئلا يتشبه بالأعاجـم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود‏.‏ وها هو الدكتور مايكل هارث يقول: إن اختياري لمحمد – صلى الله عليه وسلم – ليكون رأس القائمة التي تضم الأشخاص الذين كان لهم أعظم تأثير عالمي في مختلف المجالات لاعتقادي أن محمداً كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز على كلا المستويين الديني والدنيوي. حيث أسس ونشر أحد أعظم الأديان في العالم. وأصبح أحد الزعماء العالميين السياسيين العظام. ففي هذه الأيام وبعد مرور ثلاثة عشر قرنا تقريباً على وفاته. فإن تأثيره لا يزال قوياً وعارماً.وقد كان الصحابة يفاضلون بين أبي بكر وعمر، فقال عمر والله ما سبقت أبا بكر لمكرمة قط، وهدد من يفضله على أبي بكر بالعقوبة، وقد ضرب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مثلاً في الفهم العميق لهذا المعنى عبر إعلانه كلما تم تقديم مساعدات دولية من المملكة أنها هدية من الشعب السعودي وليست منه شخصياً. من ناحية أخرى وبالمقارنة بين إعلامنا والإعلام الغربي فإن أفلام هوليود كمثال كانت تؤدي رسالة فكرية، فلم تكن لمجرد التسلية والترفيه فقط بل كانت تقف جنباً إلى جنب مع البيت الأبيض لصنع السياسة الأمريكية، ولعبت دوراً كبيراً في بلورة الرأي العام الأمريكي والعالمي. ومن ذلك دورها الكبير بعد هزيمة فيتنام فلم تكتفِ بالسعي إلى تغيير النظرة لدى الجيل الذي عايش الهزيمة بل لدى الأجيال القادمة التي لن تعرف إلا ما تشاهده.نجحت هوليود في إنقاذ أمريكا والروح الأمريكية عندما دأبت في أفلامها على التركيز على البطل الأمريكي الذي لا يقهر والمتعدد المعارف والاختصاصات والمهن والصناعات.أما الإعلام العربي فغالباً يتبنى مجموعة مبرمجة من الكلمات التي يختارها ذوو اختصاص بدقة لتحريك المشاعر بالاتجاه المرحب به في القصور الرئاسية، وإذا استقرأنا النشاط الإعلامي للفضائيات العربية لوجدنا المادة الرئيسية لها هي الحوارات والمناقشات والفتاوى التي تسوق الجدل وهو المطلوب لإذابة مكامن الاحتقان الداخلي نتيجة سوء الخدمات وتردي الحكومات وعجزها عن تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها، فالإعلام لدينا لا يؤمن بالمظلوم بل كل ما يستهدفه هو كيف يكون؟ يعمل مع من؟ من يمدح؟ من يذم؟ ما الطريق إلى رفع رئيسه على جميع زعماء العالم بالحق أو بالباطل. أي مسؤول في النهاية هو جزء من منظومة الدولة أو المؤسسة، فليست له قيمة بدون تلك الدولة أو المؤسسة، فيجب أن يكون التركيز الإعلامي على الدولة والمؤسسة وليس على المسؤول نفسه، فالفرد وإن طال به الزمن أو قصر ينتهي أمره فيما تبقى الأمة ويبقى ما قُدّم من أجلها.

صحيفة الوطن السعوديةالسبت 28 جمادى الأولى 1430 ـ 23 مايو 2009 العدد 3158 ـ السنة التاسعة

السعوديون وحلم تملك منزل

2009-05-31T14:11:00.003+03:00

السعوديون وحلم تملك منزل

تركي فيصل الرشيد

فرضت أزمة الإسكان نفسها على الوضع الراهن في المملكة، حتى إنه لا تخلو صحيفة يومية لدينا من التعرض لها على فترات متقاربة، وعلى رغم تفاوت الإحصاءات عن نسبة الأسر التي تملك سكناً والتي تراوحت بين 20 و56 % إلا أنها جميعا تشير إلى وجود عجز كبير في الوحدات السكنية في جميع مدن المملكة الرئيسية مثل الرياض والدمام وجدة.ومع ما بينته تقارير من أن عدد سكان مدينة الرياض ومعدلات تكون الأسر الجديدة فيها سيستمران في النمو بوتيرة عالية، فيبلغ متوسط نسبتها ما يقارب 3.1 % سنوياً، خصوصاً أن غالبية السكان من شريحة الشباب وصغار السن فقد أظهرت دراسات أن الرياض في حاجة إلى ما يقارب 30 ألف وحدة سكنية سنوياً في المتوسط حتى عام 1445 لتقابل الزيادة في عدد الأسر. إلا أن دلالات نسب النمو القائمة حالياً تشير إلى أنه سيتم توفير وحدات سكنية لما يقارب 25.5 ألف أسرة فقط في عام 1445، وفي ذلك عدم مراعاة لزيادة الطلب في المستقبل على المساكن ذات الحجم الأصغر، خصوصاً أن تكوُّن الأسر الجديدة سيزداد بشكل كبير، حيث إن أكثر من نصف السكان دون الـ 25 من العمر، ولأن العديد من الأسر الممتدة ستتحول أيضاً إلى أسر مفردة إذا تهيأت لها الإمكانيات للحصول على وحدة سكنية خاصة، إضافة إلى تغير النظرة لمفهوم السكن بتقدم الوقت بحسب التركيبة العمرية الشابة لمجتمعاتنا لناحية تقبل الأسر في السعودية للسكن في شقق بعد أن كان أهاليهم يميلون إلى السكن في الوحدات السكنية ذات المداخل المستقلة الخارجية (بيوتاً أو دوبل كسات) وهو ما يعد مناسبا مع حجم الأسر الصغيرة.كما أن الطاقة الاستيعابية الإسكانية للمستقبل ستتفاوت في قدرتها بين المدن نظراً إلى العوامل المؤثرة في هذا التفاوت من نسبة الأرض الفضاء وأسعارها والصفات السكانية للمواقع المختلفة وإشاعة النظرة الإيجابية للعمل التطوعي في تنمية الأحياء السكنية. وهنا ألفت إلى أن الاحتقان الذي سببته أزمة المساكن والمعيشة في السعودية والذي أضحى كالنار في الهشيم، لا يمكن احتواؤه فضلاً عن إخماده عن طريق الوعود والمسكنات، بل يجب أن تُتخذ خطوات عاجلة للحل، فليس من المعقول أن تُرصد المبالغ لبناء المدارس ثم نفاجأ بحجة قائلة إن العقبة الكبرى التي تواجه إدارة التربية والتعليم في محافظة جدة هي عدم توافر أراض فضاء لإنشاء مدارس جديدة بدلاً من المدارس المستأجرة حالياً وأن عدم توافر الأراضي هو ما حال دون البدء في تنفيذ تلك المشاريع على رغم أن هناك مبالغ مالية تم رصدها في موازنة الدولة لإعادة بناء مدارس بمواصفات تعليمية وتربوية، وأن غالبية المباني المستأجرة تقع في منطقة جنوب جدة التي تعاني من كثافة سكانية، فهل يعقل أن الأراضي كلها في جدة تم الاستحواذ عليها بصكوك شرعية؟!كما أنه لا يعقل أن الكثير من موظفي الدولة والعسكريين خاصة لا يملكون سكناً وأن الموظف العسكري الذي أفنى جل عمره العملي في خدمة الوطن بعد أن تتم إحالته إلى التقاعد ويتم إلغاء الجزء الأكبر من دخله (أكثر دخله الشهري هو بدلات وليس راتباً فلا تدخل ضمن حساب راتب التقاعد) يُطلب منه إخلاء السكن الخاص بالعسكريين أو المدنيين لأنه لمن هم على رأس العمل فقط، وقد ينتقل إلى مسقط رأسه مثلاً الرياض فلا يستطيع الحصول على سكن خاص به، وذلك لغلاء الأراضي والمساكن، فيضطر إلى استئجار سكن أو قد تقوم أفراد عائلته بجمع مبلغ من المال لمساعدته في شراء منزل له. هناك دول فقيرة نوعا ما ورغم ذلك تقوم بتوفير سكن للعسكريين والمدنيين المتقاعدين لديها، وليس من المعقول أن نطالب المواطن أن تكون لديه وطنية وهو بعد أن أفنى عمره في خدمة الدولة ينتهي به المطاف دون مأوى.يجب على كل وزارة من وزارات الدولة خاصة الدفاع والحرس والداخلية والخارجية والتربية والتعليم بيع موظفيها أراضي مجهزة بكامل الخدمات بسعر التكلفة، وهو تقريباً من 50 إلى 100 ريال للمتر، مثل ما قامت به شركة أرامكو. كما يجب على كل وزارة ضمان تحويل راتب الموظف أو المتقاعد لتسهيل الحصول على القرض لشراء منزله. أيضاً من الضروري أن يتم دخول صندوق الاستثمارات العامة إلى قطاع التمويل العقاري عندما يتم استكمال أنظمة التمويل والرهن العقاري هذا العام، بحسب تصريح الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة منصور الميمان بنية الدخول لسوق التمويل العقاري.

الخلاصة

دور الحكومة يجب أن يكون محصوراً في التنظيم والتشريع والرقابة وكذلك القيام بتجهيز البنية التحتية كاملة من كهرباء، ماء، مجار، هاتف، سفلتة ورصف الشوارع، ثم طرحها بمزايدة وتكون الأولوية للمطورين على أن يلتزموا بالمخططات المدروسة والملائمة لشرائح محدودي الدخل والتعجيل بتفعيل التمويل العقاري. كما يجب أن يكون للمجالس البلدية دور في كل منطقة لمراقبة وبيع الأراضي الحكومية. ختاماًإن تجربة إعطاء المواطنين كافة أراضي مجانية غير مجهزة بالبنية التحتية يجب أن تتوقف، لأن التنمية الفردية عديمة الفائدة، لذا يجب أن نهيئ للمواطنين سكناً جيداً بسعر لا يتجاوز 300 ألف ريال وبتمويل ميسر لا يتجاوز القسط الشهري 1500 ريال. والحذر من بيروقراطية الجهاز الحكومي، إذ ستكون عائقاً أمام القيام بتنفيذ أو تقديم الخدمة. فنحن بحاجة إلى حلول سريعة ويمكن بناء مليون وحدة سكنية خلال 36 شهراً من قبل القطاع الخاص، وذلك من خلال طرح مخططات سكنية في جميع مناطق المملكة واعتماد فكرة مسابقة الحي السكني التي اتخذت شعار "سكن وحياة" والتي أشرفت عليها الهيئة العليا لتطوير الرياض.

صحيفة الوطن السعوديةالسبت 21 جمادى الأولى 1430 ـ 16 مايو 2009 العدد 3151 ـ السنة التاسعة

إدارة الكوارث والأمان الوهمي

2009-05-31T14:04:00.002+03:00

إدارة الكوارث والأمان الوهمي

تركي فيصل الرشيد

يقود الانتشار السريع لمرض أنفلونزا الخنازير وتأكيد كبير الأطباء الحكوميين في بريطانيا أن انتشار الوباء صار محتوما تقريبا، وإعلان مارجريت تشان مديرة منظمة الصحة العالمية أن المنظمة قررت رفع حالة التأهب لمواجهة انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير إلى الدرجة الخامسة، وهي الدرجة السابقة لإعلان حالة الوباء العالمي وعدم إمكان احتواء هذا الفيروس إلى الحديث عن ضرورة وجود حقيقي وفعلي لإدارة أزمات وكوارث قادرة على التخطيط المسبق والتنبؤ بالكوارث المحتملة والتفاعل مع الكوارث المحيطة بنا والتنسيق مع جميع الأطراف من اختصاصيين ومتطوعين إضافة إلى التدريب المستمر وتعريف الجميع بمن فيهم الجمهور بمسؤولياتهم. والدافع إلى ذلك أننا قد نتعرض لكوارث طبيعية أو انتشار أمراض قاتلة أو عمليات إرهابية على مستوى واسع فيجب أن نكون جاهزين. وأتذكر عندما كتبت عن خطة الطوارئ الاستراتيجية السعودية، تكرم بعض المسؤولين بالاتصال ليطمئنوني إلى أنهم يملكون الخطط الجاهزة للتعامل مع الكوارث والطوارئ، وقد سألتهم جميعا هل ستكون تلك الخطط معلنة ومنشورة أمام الجميع مع وجود لوحات يراها الجميع وأماكن عامة محددة للتجمع أو الحماية في بعض المدارس أو المساجد وتكون مجهزة للاستقبال لكي يتم تخزينها في العقل الباطني للسكان. كان جوابهم بالنفي، فأدركت أن تلك الخطط مصيرها الفشل، إذ كيف تتم مساعدة وإنقاذ الناس في أوقات حرجة وهم لم يتعاملوا مع هذه الخطط سلفا ولم يتم عمل تدريبات لهم، مع حتمية وجود ضعاف النفوس واللصوص والمحتالين الساعين إلى الاستفادة من تلك الأوضاع. وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن تعم العالم أنفلونزا شبيهة بتلك التي ضربت العالم من قبل وتسمى عندنا بسنة الرحمة وسمعت الكثير من والدي عن أهوال تلك السنة، إذ انتشر وباء الأنفلونزا الإسبانية أكثر الانفجارات الفيروسية المسجلة تدميراً للإنسانية مخلفاً ملايين القتلى في أعنف مواجهة بين الإنسان والفيروسات المرضية، حتى إنها تجاوزت بمراحل أعداد القتلى في الحربين العالميتين معا، وسببت حالة من الفزع بين البشر حول العالم أجمع، جراء حالات الوفاة التي صاحبت انتشار الوباء إلى الحد الذي جعل العديد من الناس يتخيلون أن العالم أوشك على الفناء. ظهرت الأنفلونزا الإسبانية في معسكر الجيش في ولاية كانساس الأمريكية، وذلك في 1918، ثم انتقلت إلى أوروبا عن طريق القوات الأمريكية، حيث تفشى قبل أن يتوقف عند مستهل فصل الخريف جاعلا منه مرضا فتاكا غير اعتيادي، ثم انتشر حول العالم وعاد ثانية إلى الولايات المتحدة حيث قتل مئات الآلاف من الأمريكيين عام 1919 وظل منتشرا حتى مطلع عام 1920. وقد تعرض كل شخص على الأرض تقريبا إلى هذا المرض وحسب أحدث دراسة فقد قُدر عدد الوفيات بهذا المرض آنذاك ما بين 50 و100 مليون.لم تكن هجمة الأنفلونزا الإسبانية مميتة فقط ولكنها ظهرت أيضا بشكل اختياري حيث لوحظ أن العدوى تنتقل إلى الشباب من ذوي الصحة الموفورة دوناً عن ذوي الصحة والمناعة الضعيفة مثل الشيوخ والأطفال الصغار. وانقلبت التقسيمات العمرية للفيروس ولا عجب أن الناس اعتقدوا أن النظام الاجتماعي بدأ في الانهيار، فقد كان على مقربة من ذلك. ومنذ ذلك الحين ظهر التطور في علم الميكروبات، ما زاد من العلوم الطبية، التي تؤكد عدم إمكانية حدوث هذا مرة ثانية مع العلم أن الأنفلونزا الإسبانية مماثلة جينيا لأنفلونزا الطيور.وعلى ذلك فأنفلونزا الخنازير التي ما زالت في بداياتها هي إحدى حلقات سلسلة طويلة من المآسي والدمار، وقد نشرت مجلة لانسيت الطبية دراسة مؤداها أن وباء الأنفلونزا من ذلك النوع الذي اجتاح العالم خلال عامي 1918 و1919، قد يقتل 62 مليون شخص إذا حدث في الوقت الحاضر، 96% من هذه الوفيات ستحدث في البلدان النامية. وقد استعانت هذا الدراسة بسجلات الوفيات الموجودة في الدوائر المختصة خلال فترة الأنفلونزا الإسبانية للتنبؤ بما قد سيحدثه هذا الوباء في وقتنا الحاضر. ومثل هذه الدراسات الحديثة لا تعتمد على التخمينات، إذ تقوم على إحصاء معدلات الولادة والوفاة في الأماكن التي تعتمد على سجلات جيدة لغرض تقدير ماذا يمكن أن يحدث في مجتمعات أكبر من هذه التي أخذت منها الإحصاءات، أي مجتمعات القرن القادم الأكثر سكاناً وربما الأفضل مستوى.والإصابة بأنفلونزا الخنازير ليست بالشيء الجديد، ففي عام 1976 أصيب بها 240 شخصاً داخل إحدى القواعد العسكرية بالولايات المتحدة (Fort Dix)، توفي منهم شخص واحد، والذي يخشاه العلماء بسبب تعرض الخنازير للإصابة بفيروس الأنفلونزا إلى جانب أنفلونزا الطيور، والأنفلونزا البشرية، أن تتمكن هذه الفيروسات من تبادل الشفرات الوراثية أثناء تواجدها معاً في نفس الحيوان، لينتج حينها فيروس خارق، يعجز جهاز المناعة البشرية عن وقف تأثيره المدمر على المجاري التنفسية والرئتين، ولعل هذه الأمور توضح ما قامت به المكسيك وأمريكا وأوروبا من إجراءات صارمة لمواجهة أنفلونزا الخنازير وترمي إلى تصعيد حملتها لمواجهة فيروس أنفلونزا الخنازير.أخيراً إنني أرجو جميع المسؤولين عدم انتظار حدوث الكوارث أو انتشار الأوبئة لكي نكوّن اللجان ويطلق بعض المسؤولين التطمينات غير الدقيقة التي تشير إلى أن الوضع مطمئن وأنه تحت السيطرة فيما يكون الواقع عكس ذلك. وبحسب رأي خبراء الإدارة فإن أي فريق عمل يحتاج بين سنة وسنتين لكي يكون فريقاً متجانساً كما يجب أن تكون لديه الإمكانيات والتدريب المستمر ويتمتع بشفافية عالية لإدارة الكوارث. ختاماً نحتاج إلى مركز رئيسي لإدارة الكوارث والأزمات ومراكز في جميع الإمارات مع إيجاد فريق عمل ينسق ويعمل مع جميع الأطراف الداخلية مثل اللجنة الوطنية العلمية للأمراض المعدية والمراكز المحلية وجميع مراكز إدارة الكوارث العالمية. فنحن في عالم متشابك والكوارث قد تأتي لا محالة، ولا مجال وقتها للأمان الزائف، ولنا في العديد من الدول المجاورة عبرة، فعلى رغم التطمينات التي أطلقها مسؤولون مصريون فقد هددت منظمة الصحة العالمية بإعلان مصر مصدرا خطرا لأنفلونزا الطيور، ما قد يؤدي لفرض حظر جوي عليها، تكون له آثار مدمرة على الاقتصاد.
حقوق الطبع © محفوظة لصحيفة الوطن 2007
window.print();

لكل أمة أجل

2009-05-02T09:59:00.004+03:00

لكل أمة أجل

تركي فيصل الرشيد

"لا تتظاهروا بأنكم لم تتوقعوا ذلك، بل كنتم تعلمون أن نهاية سنوات العزة والقوة قادمة لا محالة"، بهذه العبارات وأشباهها يبدأ الكثير من المفكرين والكتاب الأمريكيين مقالاتهم ومحاضراتهم.
والداعي إلى ذلك تسلسل الأحداث على الصعيد الأمريكي الداخلي منذ مطلع الثمانينات مع تولي الرئيس ريجان الرئاسة الأمريكية - ذلك الرئيس الحالم والمقامر والممثل الذي أسمع الشعب الأمريكي ما يريد أن يسمعه - إذ بدأت بعدها العجلة تدور بسرعة فائقة، حيث ارتفع متوسط سعر البيت الأمريكي ليصل إلى أربعة أضعاف، كما ارتفع متوسط مؤشر داو جونز من 803 نقاط في صيف 1982 إلى 14165 نقطة في خريف 2007، وبدأ الجري وراء الغنى السريع والمقامرة.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث تآكل حجم الادخار للعائلة الأمريكية من 11 في المئة من دخلها السنوي إلى اقل من 1 في المئة، وازداد متوسط حجم البيت الأمريكي إلى النصف، وبدأ الفرد الأمريكي يزداد وزنه بمعدل نصف كيلو جرام سنوياً. وزادت نسبة المفرطين في السمنة من 15 في المئة من الشعب إلى ثلث الشعب.
أمام كل هذه المعطيات أدرك كثيرون أن النهاية أو الانهيار قادم لا محالة، وكثير من المفكرين حذر من هذا إلا أن أحداً لم يسمع النداء، وعلى الرغم من ظهور العديد من المؤشرات مثل تراجع صناعة السيارات وتناقص دخل العائلة الأمريكية المستمر، إلا أن أسعار الأسهم والعقارات كانت في صعود مستمر.
وعلى الرغم من كل المؤشرات السابقة وما تعرضت له أمريكا من هجوم مباشر في سبتمبر والخسائر الفادحة في العراق وأفغانستان تجاهل الكثير من الناس كل ذلك، واعتبروه عثرة في الطريق أو مجرد كبوة، حيث كان تدفق الأموال إلى أمريكا وفيراً والحصول على الأموال سهلاً ورخيصاً، وظل الكثير من الأمريكيين والعرب والسعوديين يعتقدون أن أمريكا قادرة على العودة والصعود من جديد مثل فترة ماضية وأن الحلم الأمريكي سيستمر إلى الأبد، لكن هذه الحقبة انتهت في خريف 2008، عندما انهارت فكرة الرأسمالية الأمريكية، خاصة عندما بدأ الاقتصاد الأمريكي ينمو أقل من نمو الاقتصاد العالمي، لتنتهي سكرة القوة وتأتي سكرة الحق، ويبدأ العالم يفيق على حجم الكارثة.
والمتابع للشأن الأمريكي يلمح كيف أنه خلال أشهر هوت أسعار الأسهم إلى النصف وتلاشت أكثر من نصف شركات الأوراق المالية وأصبح ملايين من العاملين لديها دون عمل، واعترف الرئيس أوباما بأنه يجب البحث عن مستقبل أفضل وليس التلاعب بالأموال والأوراق فقط، إلى جانب ضرورة التوجه للعمل المنتج فعلياً، ومع كل هذه الحقائق الكثيرة يجادل البعض وينتظر عودة الاقتصاد والقوة الأمريكية والدولار قريباً.
إن الأزمة الحالية تولدت نتيجة تراكمات من الهدم الذاتي للمجتمع الأمريكي خلال الربع الأخير من القرن الماضي، ويجب أن يتعامل الجميع حكومة وشعباً مع أنفسهم كمريض أو مدمن مخدرات، لكن في حالاتهم كان الإدمان على الحصول على المال الرخيص الوفير بأسهل الطرق. والآن يجب الاعتراف بأن المال الرخيص قد ولّى وأسلوب حياتهم الماضي من الاستحالة المحافظة عليه، وأن الاعتدال والتقشف والادخار هي سمات الفترة القادمة. فهل يفيق المجتمع الأمريكي ومن يعتقد معتقدهم؟!
إنها سنة الله في خلقه، والتاريخ يثبت ذلك، فخلال السنوات الماضية تفكك الاتحاد السوفيتي وتحررت أوروبا الشرقية ودخلت الصين كقوة ودولة عظمى خلال الخمس عشرة سنة الماضية.
ومن قبل الاتحاد السوفيتي تجرعت بريطانيا الكأس نفسها خلال القرن العشرين قبل 100 عام من السيطرة العالمية، كانت خلالها أهم دولة في العالم سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وثقافياً، لتحل محلها الولايات المتحدة بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، إذ أصبحت بريطانيا لاعباً ثانوياً في المحيطين العالمي والأوروبي، وفي وقتنا الحاضر قد يكون الدور قد حان على الصين، لتحتل مكانها كقوى عالمية قادمة كما يتوقع كثيرون.
الآن ليس المطلوب البكاء أو تمني مرور الأزمة، فالواقع أن أمريكا والعالم بدآ عهداً ومرحلة جديدة، إذ انتهت حقبة وبدأت حقبة جديدة قد تكون سياسية أو اقتصادية، وقد تكون سمتها الاتجاه أقصى اليمين أو أقصى اليسار وسوف تتأقلم الحكومة الأمريكية مع ذلك كما حدث من قبل مع الاتحاد السوفيتي وبريطانيا، حتى ولو جاءت حكومة يمينية أو يسارية فلن تستطيع الحركة كثيرا، فقد انتهى عشق الذات، وانحناء الرئيس أوباما للملك عبدالله قد يكون البداية المعنوية لذلك. علما أنه عندما يتعامل الزعماء الغربيون، مع الزعماء العرب يكونون في غاية اللطف والتواضع تجاههم إذا اقتضى الأمر، مقابل تحقيق الهدف المرجوّ من اللقاء، والذي دون شك يخدم مصالحهم لا مصالحنا. سوف ينسى طريقة وحرارة الاستقبال بعد فترة ولكن نتائج اللقاء تم تثبيتها والتي غالباً ما تستلب كأمة جزءاً من حقهم أو إرادتهم، مقابل لطف متعمّد ومدروس مع أحد زعمائهم.
أخيراً
مع ما يدور حاليا في فلك الاقتصاد العالمي وارتباطه بنا وعدم قدرتنا على الفكاك من تداعياته، صار من الضروري التنبه إلى بناء علاقات مؤسساتية مع الدول العربية والإسلامية، كما يجب أن نتجنب خداع النفس وأن نعترف بوجود مأزق في صلب النظام العربي، كما أنه يستحيل إدارة الخلافات من دون دور فعال للمؤسسات أو آليات منضبطة تدار وفق قواعد وأسس واضحة ومحددة ومقبولة من جميع الأطراف وملزمة لهم.
وبكل أسف الكثير من الدول العربية ليست لديها مؤسسات ولا تعرف حكم المؤسسات في بلدانها من الداخل، وسيكون من المستحيل إقامة مؤسسات تحتكم إليها على المستوى الإقليمي أو مؤسسات عربية فاعلة قبل أن تكون هناك مؤسسات قُطرية أو وطنية فاعلة.
ختاماً
يجب على كل صاحب قرار في دولنا العربية التنبه إلى أن مستقبلنا يجب ألا نضعه في عربة أمريكا وحدها. ولنا عبرة بما قام به المؤسس الملك عبدالعزيز عندما ترك العربة الإنجليزية وركب العربة الأمريكية على الرغم من أن هنالك العديد من الزعامات قد اتخذوا القرار السياسي الخاطئ بالاستمرار مع العربة الخاسرة.

مجلس النواب المنتظر

2009-04-25T09:13:00.003+03:00

مجلس النواب المنتظر

تركي فيصل الرشيد

كانت كلمة الملك عبدالله عند لقائه أعضاء مجلس الشورى الجدد بمثابة ميثاق جعله في أعناقهم، فمن خلال كلمات قليلة أسس لمعانٍ كثيرة غاية في الأهمية، إذ أوصاهم بألا تأخذهم في الحق لومة لائم وأن الحق فوق كل شيء. وهذا يردّنا إلى النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق الصادرة عام 1412، إذ مثلت هذه الأنظمة خطوات جيدة لترسيخ قواعد الحكم في المملكة، وأسست منهجية مجلس الشورى، انطلاقاً من كونه سلطة تنظيمية تختص بوضع الأنظمة واللوائح بما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة. والملاحظ لعمل المجلس خلال الدورتين الأولى والثانية يلمس حرص رئيس المجلس وأعضائه على اتباع أسلوب هادئ والبعد عن الإثارة، لكي لا يشعر أحد بأن المجلس مصدر قلق له، إلى أن يتجاوز المجلس فترة التكوين ويستقر ضمن مؤسسات الدولة. وقد تم بحمد الله ذلك وأصبح المجلس ركناً هاماً من أركان مؤسسات الدولة. ولكن في سبيل تحقيق المصلحة الشورية الكاملة للمجلس يجب أن تتوافر عدة أمور، أولها إلزام أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس لا أن تعتبر توصيات فقط، كما يجب إعطاء المجلس حق مراقبة أداء الحكومة, ومراقبة دخل الدولة ومصروفاتها ومراقبة الالتزام بتنفيذ ميزانية الدولة، أضف إلى ذلك ضرورة مشاركة المرأة في عضوية المجلس، كونها نصف المجتمع الذي لا يجوز أن يتم إقصاؤه؟!
كما أن تداخل الاختصاص بين سلطتي مجلس الشورى ومجلس الوزراء وتحديداً فيما يتعلق بمفهوم السلطة التنظيمية يمثل أحد معوقات عمل مجلس الشورى، حيث يرى الكثير من المتابعين أن مجلس الوزراء يقوم في بعض الأحيان بالمشاركة في أعمال تنظيمية تخص مجلس الشورى وحده ومثال ذلك ما تقوم به لجنة الخبراء في مجلس الوزراء، ولكي تحل هذه المعضلة يجب إعادة صياغة نظام مجلس الشورى، بحيث يصبح هو عمود السلطة التنظيمية في البلاد وأن مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية، كذلك يجب أن يُعطى المجلس الحق في استدعاء الوزراء وأعضاء الحكومة مباشرة ومناقشتهم. وانطلاقاً من توجه الملك عبدالله الإصلاحي بالإسهام في التوزيع العادل للثروة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمحاسبة والعقاب والثواب وذلك بتوسع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات ولكي يتحقق الهدف الشوري والهدف التمثيلي للمجتمع وبعد مرور عقدين تقريباً على صدور نظام المجلس أصبح من الضروري إعادة النظر في نظام المجلس بأن يكون هناك مجلسان، مجلس شورى محدود العدد ومجلس تمثيلي كبير العدد، وكلا المجلسين يؤدي وظيفة تكاملية يتحقق من خلالها ركن السلطة التنظيمية في نظام الحكم. فقد بدت الحاجة إلى تأسيس مجلس مواز لمجلس الشورى وهو مجلس النواب - كما هو الحال في البحرين وفي مجلس اللوردات في بريطانيا مثلا - يمثل جميع فئات المجتمع السعودي لتحقيق مشاركة مناطقية وفئوية للمجتمع السعودي، وفيما يرتكز مجلس الشورى على مبدأ التعيين يقوم مجلس النواب على مبدأي الانتخاب والتعيين ليتحقق التمثيل الكامل، ويكون عدد النواب بالمئات, نصفهم بالتعيين والآخر بالانتخاب، على أن تعتبر هذه المرحلة مرحلة وسيطة قبل أن يكون المجلس التمثيلي وهو مجلس النواب كاملاً بالانتخاب.
أما مجلس الشورى فيتم تعيين أعضائه بحيث لا يتعدى تعداده الـ 60 عضواً لتحقيق الفائدة، شريطة أن تكون معايير الاختيار منصبة على مؤهلات وخبرات العضو فقط والابتعاد عن التمثيل الإقليمي والمذهبي والقبلي، لكي يتم التنوع في التأهيل والخبرة. هذان المجلسان يمثلان السلطة التنظيمية في المملكة، وتكون وظيفة كلا المجلسين وظيفة تكاملية بحيث يكون التصويت على القرارات بأغلبية الأصوات في المجلسين، بما يضمن المصداقية ودقة القرارات المتخذة.

أخيـرا:

يلقي الكثير من أعضاء مجلس الشورى باللائمة على عدم وجود صلاحيات لديهم، وأن بعض الوزراء يرون في المجلس جهة رقابية جديدة غير مرغوبة, وقد تكون معطلة لمشاريع الوزارات, حيث تم خلق مسمى التنظيم لقطع الطريق على دراسة بعض الأنظمة في المجلس.
وهذا ليس عذراً مقبولاً منهم, حيث إنه تم تعديل الصلاحيات بحيث يمكن للمجلس نفسه أن يتبنى أية مبادرة ويناقشها ومن ثم يرفع ما يراه بشأنها إلى الملك. فهل يعقل أن المجلس لا يراجع تقارير وزارة المالية وتقارير مؤسسة النقد وتقارير الوزارات الحساسة في وقت قدم فيه بعض أعضاء المجالس البلدية الكثير لمناطقهم وهم ليس لديهم صلاحيات تذكر؟!

ختاماً:

ما نتمناه في المستقبل هو إنشاء مجلس نواب منتخب انتخاباً جزئياً وتوسيع صلاحيات مجلس الشورى، لكي يتمكن من مناقشة الميزانية العامة للدولة وعرض الحساب الختامي للدولة لمراجعته، كما نتمنى إعطاء صلاحية استدعاء الوزراء المسؤولين مباشرة دون استئذان، كما أتمنى من الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى الانفتاح على وسائل الإعلام المحلي والعالمي .
والله الموفق لما فيه صلاح البلاد.

دكترة المناصب العليا

2009-04-18T09:32:00.002+03:00

دكترة المناصب العليا

تركي فيصل الرشيد

يتمتع الإداريون الناجحون - وهم قلة بين أقرانهم في كل المجتمعات - بكاريزما مختلفة عن غيرهم، فهم الأكثر مرونة وتكيُّفاً مع ما يطرأ من مستجدات إلى جانب إتقان اللغات وتطبيقات الكمبيوتر المختلفة وإدراك أساليب التعامل مع الناس والتمتع بقوة الشخصية والرؤية الواضحة إضافة إلى القدرة على تحليل المشكلات واتخاذ القرارات والتفكير بطريقة ابتكارية، والإحساس الدائم بأهمية الوقت والسرعة في الإنجاز، والرغبة الدائمة في التميُّز، وأهم من ذلك كله التعلم والتدريب المستمران. والمكلفون بالعمل الإداري على أنواع، منهم من يعمل فترة دوامه يوميًّا من أجل الراتب، ومنهم من يزيد على فترة دوامه من أجل المدير أو المكافأة، ولكن هناك فئة تحول العمل لديهم إلى فكرة يؤمنون بها، فهم على استعداد للعمل 24 ساعة من أجل هذه الفكرة وتحقيق النجاح فيها وأولئك هم المعنيون. إن نجاح العمل الإداري في جوهره ينطوي على اتخاذ قرارات صحيحة ومؤثرة بغرض تحقيق الكفاية وتحقيق الهدف، والإداري القادر على التوصل لهذه القرارات لابد - إضافة إلى ما سبق - من إحاطته بمجال العمل والشكل القانوني له والهيكل التنظيمي ورسالة وأهداف المنصب الذي تبوأه، وغير ذلك من الشروط التي ليس من ضمنها بالضرورة أن يكون هذا الناجح إدارياً من الأكاديميين، فكون الشخص يحمل شهادة الدكتوراه ليس هو العامل الأول أو الضامن لنجاحه في العمل الإداري. وقبل أن أفصّل ما أقصده أذكر المثل التالي. الدكتور ستيفن كوفي يحمل شهادة البكالوريوس في علوم إدارة الأعمال من جامعة يوتاه والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد والدكتوراه من جامعة بيرجهام يانج وهو صاحب الكتاب الشهير العادات السبع للأشخاص الأكثر فاعلية، الذي يعتبر من أكثر الكتب مبيعات بالولايات المتحدة والعالم منذ إصداره في عام 1989. غادر الدكتور ستيفن كوفي الجامعة وذلك لإحداث تغيير وتأثير في قطاع الإدارة في الولايات المتحدة وبمساعدة زملائه قام بتطوير شركته التي افتتحها سنة 1984 باسم مركز كوفي للقادة، وفي سنة 1996 قامت مجلة التايمز بتسميته كواحد من أكثر 25 أمريكياً أصحاب نفوذ في الولايات المتحدة وأيضاً كأهم 25 شخصية في الولايات المتحدة. وخلال عقد الثمانينات أصبح الدكتور ستيفن كوفي المرشد الروحي للكثير من الناس، خصوصاً أولئك الساعين لتحسين أدائهم العملي والتجاري، وأصبح يملك إمبراطورية تقوم بنشر الكتب ونسخ الأشرطة وإدارة المحاضرات وحققت مبيعات تجاوزت 375 مليون ريال سنوياً، وفي التسعينات أصبح مستشاراً لـ82 شركة من أكبر 100 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن هنا أصبح لديه طموح أكبر فقرر الاندماج مع مرشد روحي آخر لتنظيم العمل وهو الدكتور هاروم سميث مؤسس شركة فرانك لين وهو مؤلف كتاب عشرة قوانين طبيعية للنجاح وإدارة الوقت والحياة. وقد روجت الشركة المخطط اليومي لفرانك لين الذي يعتبر أفضل الوسائل الإدارية للتخطيط اليومي والتنظيم، فتم الاندماج لتصبح شركة فرانك لين كوفي ويرأسها مناصفة مع شركة هيروم سميث. وتم اندماج الشركتين لكي تكون نموذجاً يحتذي به العالم، فماذا كانت النتيجة؟ بكل أسف جاءت النتيجة عكس ما خطط له الدكتور كوفي وسميث، إذ أصبحت الشركة غارقة في البيروقراطية وسوء التنظيم، والكثير من الصراعات والمعارك الداخلية وأصبحت نموذجاً للشركة الفاشلة. وفي نهاية السنة المالية لعام 1999 خسفت مبيعات الشركة بنسبة 94% أي بما يعادل 4.4 ملايين دولار، واضطرت الشركة لتسريح 600 موظف من إجمالي العاملين لديها. وقامت الشركة بتحويل الكثير من العائدات لجهات خارجية وذلك بتخصيص الأعمال الخارجة عن مجالها.
وفشل مالكوها بتحقيق ما ينصحون الناس به، ما أرغم أعضاء مجلس الإدارة على تعيين رئيس مجلس إدارة خارجي وهو السيد روربت وتمان، بعد ما قام باستثمار مبلغ 75 مليون دولار بما يعدل 20% من الشركة. وأول ما قام به الرئيس الجديد هو عزل الدكتور كوفي والسيد سميث من الإدارة وعزل كبار الموظفين بالشركة، وأعطاهما مناصب فخرية وتركهما يقومان بما يجيدون صنعه وهو تأليف الكتب وإعطاء المحاضرات، أما إدارة الشركة فلا دخل لهما بها، ليتركاها للقادرين عليها. وصرح السيد كوفي لمجلة بزنس ويك أن هنالك فرقاً شاسعاً بين التنظير الأكاديمي لطريقة تنفيذ العمل وبين التنفيذ على أرض الواقع. لقد تطرقت بطريقة مختصرة لسيرة السيد كوفي والسيد سميث حيث إنهما أشهر مختصين أكاديميين وباحثين محترفين في المجال الأكاديمي، ومع ذلك فهما حالتان تمثلان فشلاً كبيراً لحملة الدكتوراه في المجال الإداري. بكل أسف يوجد لدى الكثير اعتقاد بأنه لكي تحصل على منصب رفيع في الدولة فإنه يجب الحصول على شهادة الدكتوراه، وبالفعل فالكثير من أصحاب المناصب العليا لدينا هم من حملة شهادة الدكتوراه. ويتوقع الكثيرون أن من يحمل شهادة الدكتوراه هو خبير وعالم مختص في مجاله وله الحق بأن يكون هو الحجة في اختصاصه ويتغافلون عن أن حامل الشهادة هو باحث، وحصل على شهادته لكي يكون باحثاً، وغالباً يتجه الكثير من الطلبة المتفوقين إلى المستقبل الأكاديمي البحثي أو العمل في مجال الأبحاث ومراكز البحث. إن النتيجة المنتظرة في الأغلب من تعيين الكثير من الباحثين في مناصب إدارية عليا هي خسارتنا في كلتا الحالتين، فإن كان باحثاً محترفاً فقد أخذناه من أبحاثه ووضعناه في المكان غير المناسب له وهو العمل الإداري، وإن كان حامل شهادة بطرق غير مشروعة أو من جامعات مشبوهة أو غير جدير بشهادته فقد تحققت الخسارة بتعيينه.
أخيراً:
العمل الإداري والعمل الميداني هو فن الاختيار بين أفضل الخيرين أو أقل الضررين، وهو ملكة، قليل جداً من الأكاديميين والباحثين من يجيدها حتى إن البعض يرى أن المتقدم للوظيفة يجب أن يكون معدله الدراسي التراكمي أقل من جيد جداً، ويوصي البعض وبقوة بعدم توظيف أي طالب متفوق في أي وظيفة في غير المجال الأكاديمي والبحوث والدراسات.
ختاماً:
حامل شهادة الدكتوراه هو من تم تأهيله لكي يكون باحثاً ولم يتم تأهيله لكي يكون إدارياً.

برامج التخصيص بين الأهداف والتنفيذ

2009-04-11T09:58:00.003+03:00

برامج التخصيص بين الأهداف والتنفيذ

تركي فيصل الرشيد

كنا وما زلنا، منذ سنوات طويلة، نسمع عن رغبة الدولة في التخصيص وهو الهدف المنشود للمؤسسات الخاصة والقطاع الحكومي على حدٍ سواء، غير أن النتيجة نراها متواضعة مقارنة بالتصريحات الرنانة. كثر الكلام عن ضرورة برامج الخصخصة لمواجهة هذا التردي العام في قطاع الخدمات، ولكن أين هي المداخل العملية وليس المبادئ النظرية فحسب لمشاريع التخصيص؟ أرى أن أحد أسباب التأخير في برامج الخصخصة يعود لرغبات ونزعات شخصية لدى البعض. فمتى كان الهوى هو المحرك والباعث لتحقيق الهدف فإن القوانين والأنظمة ستتعطل لأنها وضعت لتحقيق أهداف جماعية ولم توضع لتحقيق كسب أو منفعة ذاتية لجهة معينة قال تعالى ( يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعْ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26) سورة ص... إن آفة الهوى هي أُس تراكمات المآسي والفساد والظلم المحيط بالناس في كل مكان. عجيب أمر هذه الحلقة أو الوصلة المفقودة بين النظرية والتطبيق، بين الفكر والقرار، بين القول والفعل في حياتنا العربية… لماذا نعجز دائماً عن تحقيق الصلة الرابطة بين الأمل والعمل ونظل متجمدين على ضفاف الأمل إلى أن يتلاشى من بين أيدينا؟لماذا نظل مراوحين مكاننا بين القول وعدم الفعل ونعيش دائماً مع أنفسنا في تناقض وفصام مهلك، هل هي حالة من مرض (شيزوفرينيا) معلنة لا يتمخض عنها غير الشلل؟ويتبادر إلى الذهن سؤال هام قبل الإسهاب في هذا الموضوع: ما هي القطاعات المطلوب تخصيصها؟من الأمور المسلم بها أن جميع القطاعات الخدمية يجب أن يتم تخصيصها شريطة أن تقع مسؤولية التخصيص على عاتق جهاز مستقل ولا يُترك تنفيذ هذه المهمة إلى نفس الإدارة أو الوزارة المعنية بذلك لتقوم بعملية التخصيص. مثال على ذلك الخطوط السعودية ومؤسسة الصوامع ومصلحة المياه والسكة الحديدية والخدمات الصحية وجزء كبير من القطاعات الأمنية الخدمية. فإذا أخذنا على سبيل المثال الخدمات الصحية نجد أن الخدمات الصحية غير كافية ودون الطموح خاصة لذلك الشخص الذي لم تتوفر له فرصة العمل في شركات تقدم التأمين الصحي أو علاقات حميمة تؤمن له تسهيلات العلاج في المستشفيات الكبرى وهم قلة. ولمعرفة حقيقة الخدمات الطبية لا بد من معرفة المستويات التي تقدم فيها هذه الخدمات. تشتمل الخدمة الصحية على أربعة مستويات. المستوى الأول: هو العناية الصحية الأولية التي تقدم في المراكز الصحية أو يقدمها طبيب العائلة. المستوى الثاني: هو ما تقدمه المستشفيات العادية التي يوجد فيها المختصون وتجرى فيها العمليات والإجراءات التي لا يمكن أداؤها في المركز الصحي. المستوى الثالث: هو الذي تقوم به المستشفيات المتخصصة التي يتوفر فيها التخصصات النادرة مثل علاج الأورام بالأشعة والعلاج الكيماوي وزراعة الأعضاء وجراحة القلب والأعصاب وغيرها. المستوى الرابع: هو ما يتطلب التخصصات الأكثر ندرة وحسب علمي لا يوجد منها إلا مركز واحد أو مركزان. إضافة لذلك هناك الخدمات الداعمة لهذه المستويات مثل خدمات الإسعاف والمختبرات ومراكز التأهيل والعلاج الطبيعي وشبكات الطب النفسي وطب الأسنان وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى. ولمعرفة الغاية التي نسعى إلى تحقيقها من الخصخصة نطرح السؤال التالي: هل سننفذ برامج التخصيص لكي ننتشل 3 ملايين سعودي من هم تحت خط الفقر ونقلل ونحسن من وضع الأعداد المتزايدة من الشباب العاطل عن العمل والغارق في الديون، والمحروم من السكن والزوجة وغيرهما من ضرورات العيش في ظل اقتصاد غير متطور ويحابي القـلة المترفة ضد مصالح الكثرة البائسة؟؟ الأمر الذي يجعل هذا الشباب في النهاية محروماً من الأمل ويائساً من الحياة، وعرضه للتفكير في الانتقام من المجتمع ونظامه بأي شكل، ولو كان بمنطق: "عليّ وعلى أعدائي". إن السعي لتحقيق الأهداف أمر مشروع فقد طورت كثير من الدول وسائل متعددة تتماشى مع متغيرات العصر والأحداث. وهناك دول مجاورة لنا طورت قدراتها لتحقيق أهدافها وخرجت من مأزق البيروقراطية والأنظمة المعوقة لتحقيق الأهداف. وها نحن نتساءل: متى يأتي اليوم الذي نكون فيه قادرين على وضع أنظمة وقوانين تضبط مسار الإدارات العليا والمتوسطة لتحقيق أهدافنا؟ أخيـراً:التسريع بعمل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية هو المطلب الأساسي للنمو الاقتصادي وهذا النمو كفيل بعلاج الكثير من الأزمات لدينا. أحد الإصلاحات المطلوبة هو نظام الرهن العقاري. حيث إن أهمية الاستثمار في قطاع الإسكان له أهميته الكبرى بتحريك الاقتصاد. كما يؤكد الكثير من الخبراء أن الاستثمار في الإسكان هو أحد محركي الاقتصاد. يمثل عادة ما بين الـ10% إلى 20% من الناتج الوطني. لا يمكن أن نكرر مقولة الفقر والجوع وعدم وجود الأمن والتوحيد في الماضي فهذه رغم أهميتها في الماضي إلا أن قلة جدا من المجتمع الآن تذكر تلك الظروف والأغلبية العظمى من المجتمع تبحث عن السكن والعلاج والوظيفة. التخصيص يجب ألا يترك لكل منشأة لكي تقرر متى وكيف يتم التخصيص. بل يجب أن يكون التخصيص مسؤولية هيئة مستقلة تشرف على برامج التخصيص. لقد قمنا خلال العقدين الماضيين بالتركيز على الإنفاق الحكومي ولم تثبت فعالية الإنفاق الحكومي فقط بتحريك الاقتصاد. القطاع الخاص هو القادر على تحريك الاقتصاد وهذا ما تثبته التجارب الماضية. يحضرني هنا في هذا المقام قول فريدريك نيتشة (خدمة الحقيقة هي أقسى أنواع الخدمات من يجرؤ على مواجهة ذاته وحقيقته العميقة؟). الخـلاصـة: يجب إنشاء جهاز مستقل لديه أهداف محددة يعمل تحت إطار زمني معلن لتخصيص تلك القطاعات. كما أن هدف الإصلاح الاقتصادي والتعليمي والسياسي في المملكة وجميع منطقة العالم العربي يجب أن يكون واضحاً وهو تحقيق معدل ما من الاستقرار في المنطقة.

يا فخامة الرئيس إني لك من الناصحين

2009-04-06T11:38:00.002+03:00

يا فخامة الرئيس إني لك من الناصحين

تركي فيصل الرشيد

النصيحة تأتي من القادرين على بذلها وموجهة إلى الذين نثق أن أمرهم يهمنا وأنهم في أمسّ الحاجة إليها. فإذا أنت منحتها ولم يأبه محتاجها لها رُفع عنك اللوم وحل محله الألم حين تراه تأذى بسبب تجاهله لنصيحتك. وبصفتي مهتما بالشؤون السودانية قدمت نصيحتين للسودان.فمحنة دارفور في أولها كانت تتطلب حلولاً اقتصادية وليس حلولاً عسكرية. إطعام الأفواه الجائعة.. ري ظمأ العطشى.. توفير الأشياء الرئيسة من كهرباء وماء والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم ثم توفير مصادر الأرزاق. كل تلك الأشياء السودان غير قادر عليها بإمكاناته المحدودة والتي أثرت فيها كثرة الحروب. ولذلك كانت نصيحتي الأولى أن السبيل إلى ذلك كان هو تشجيع الاستثمار وتدفق الأموال الصديقة لتعمير كل تلك المناطق الملتهبة ولجعلها أماكن مستقرة وآمنة.والسودان بما في ذلك إقليم دارفور فيه الكثير من المغريات للمستثمرين. فقد ذُكر أن السودان يسبح على بحيرة من البترول بما يجعل السودان من أغنى دول العالم النفطية حيث يُقدر الاحتياطي في الإقليم بحوالي 7 مليارات برميل كما تم اكتشاف اليورانيوم العنصر الأساس في التفاعلات النووية كما أن السودان يشكل أغنى مناطق العالم بالثروة الحيوانية وجبال الذهب والنحاس والمعادن الأخرى.النصيحة الأخرى كانت شبه تحذير من "بلاك ووتر صاحبة أكبر جيش مرتزقة" التي قد تنتهز فرصة تلكؤ الحكومة السودانية في جلب الاستثمارات الخارجية لتأتي هي بأمور تضر بالمصالح السودانية.أغلب الظن أن الذي أثار حفيظة الدول المعادية للسودان هو كونها لن تنال أية حصة في استثمار ثروات السودان وأن حكومة السودان تسعى لمنح كافة الحصص للدول الصديقة فقط، وليس على السودان إلا أن يعيد النظر في هذا الموضوع بأن يمنح للدول المعادية الحصة الكافية لإسكاتها مقابل تنازل تلك الدول المعادية عن مضايقة السودان وملاحقة رئيسه قضائياً.ولكن العقلية العسكرية التي جاءت من فوهة بندقية لتقضي على الديموقراطية آثرت ألا تسمع.. أو سمعت ولم تقبل وحلت الكارثة فما العمل؟ الرئيس البشير إذا لم يسلم نفسه أضاع بلده فهل يُضحي بنفسه في سبيل بلده علماً بأنه لا يستطيع أن يحمي نفسه أو بلده إذا اختار التحدي. الأولى أن يعد دفاعاته فإن كسب القضية عاد عودة الأبطال وإن خسرها تحمل نتيجتها وحده دون أن تمتد المعاناة إلى الشعب كله. والبشير أمامه فرصة بأن يكون زعيماً قومياً مثل سوار الذهب أو أن ينتهي لاجئاً كنميري أو سجيناً مثل نورويجا.لابد من أن تقوم لجنة قانونية سودانية ببحث أفضل الشروط في حال تسليمه وأفضل الضمانات لعدالة المحاكمة وبالرغم من أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية يملك الكثير من الأدلة التي تكفي لإدانة بعض المتهمين وعدد من رموز الحكم إلا أن هناك الكثير من الثغرات القانونية والسياسية أهمها:أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعترف ولم تتعاون مع المحكمة الدولية.أن الفرصة أصبحت مواتية لإقحام قضية العدوان على غزة واستخدام إسرائيل للأسلحة المحرمة دولياً – "الفسفور الأبيض". وبالتالي قانونية المطالبة بمحاكمة أولمرت وباراك وليفني بالمحكمة الجنائية.هكذا يكون الربط السياسي وليس بالحفلات وتأجيج مشاعر الجماهير.ويجب على المستوى العربي والأفريقي الانتباه إلى أنه طالما بدأت القوى العظمى في ملاحقة الرؤساء فإنها لن تتوقف وإن آجلاً أو عاجلاً سيكون رئيس دولة عربية أو أفريقية أخرى مطلوباً للعدالة الدولية.. ليس لأنه أباد شعبه وإنما لأنه أغضب القوى العظمى في أمر ما. ولذلك وجب على الساسة في كل البلاد العربية والأفريقية،أن يتعاونوا مع باقي شعوب العالم المقهورة، وأن يتقنوا فن التوحد والتمرس على الاستفادة من المنظمات والقوانين الدولية مما يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم واستخدامها لإدانة رؤساء الدول المعادية عند إخلالهم بالقوانين.وعلى المستوى السوداني يجب العمل على الإصلاح السياسي والعودة إلى الشرعية التي كانت قائمة قبل البشير وعمل انتخابات جديدة على مستوى القطر وبكافة الولايات وعودة العسكر إلى ثكناتهم والشرطة إلى مخافرهم وبقاؤهم بعيداً عن الحكم حفاظاً على الديموقراطية ويجب ألا يأتي إلى الحكم أي منهم ما لم يكن منتخباً. كما يجب فتح تحقيق بمشاركة دولية لمحاولة مواجهة النشاط القانوني والقضائي للمحكمة بمساعدة عمل اللجان التي كونتها الحكومة هي بنفسها وعلى رأسها لجنة رئيس القضاء الأسبق دفع الله الحاج يوسف، ولنا في التحقيقات الإسرائيلية عبرة. ثم إن هناك حقيقة يجب أن نقر بها وهي أنه ليس لنا مطلق الحرية في مقدرات أمتنا. إن للقوى الكبرى سطوة وسلطة.. هناك إتاوة لا بد لنا من سدادها وهي عبارة عن التنازل عن جزء من الكل طوعاً أو خسارة الكل وفوق الكل كراهيةًً. والإيمان بذلك يجعلنا بعيدين عن ارتكاب حماقات تضر ببلادنا ومواطنينا. كفى تسييسا للقضية لأنها لن تجدي ولن تأتي للسودان بأي خير وكفى عشقاً لنزعة البقاء في الحكم فليس أمامك يا فخامة الرئيس إلا طريق القانون وليس أمامك سوى مجاراته أما إذا أردت تحديه فنرجوك أن تفعل ذلك دون إقحام السودان وشعبه لأن العواقب ستكون وخيمة وأنت كرجل عسكري خير من يعرف ذلك.

الفساد هو العائق الأكبر أمام التنمية

2009-03-28T10:24:00.003+03:00

الفساد هو العائق الأكبر أمام التنمية

تركي فيصل الرشيد

لا تخلو صحيفة يومية لدينا من موضوع يتطرق إلى الفساد وآثاره على المجتمع . فما هو الفساد المقصود؟ الفساد هو سوء استغلال السلطة من أجل تحقيق مكاسب شخصية .

ومن ذلك الفساد الإداري وفيه ما يعرف بالعمولات والرشوة ومن أكثر أشكال الفساد الإداري شيوعاً، الاختلاس ،السرقة والمحسوبية.

ووفقاً لما جاء في أحد تقديرات البنك الدولي، فإن معدل تكلفة الرشوة في المؤسسات الخاصة وحدها يقدر بثمانين مليار دولار سنوياً. وهناك دولة واحدة فقط مستثناة من ذلك هي الولايات المتحدة الأمريكية، علماً بأن القانون وحده لم يوقف المؤسسات الأمريكية عن الرشوة، بل دفعها إلى اعتماد أساليب سرية .

إن الفساد هو العائق الأكبر الوحيد أمام التنمية في العالم الثالث، إذ يتم تحويل مبالغ كبيرة من المساعدات للمنفعة الشخصية بطرق ملتوية.

و تحرص القيادات في تلك الدول على وضع الأنظمة الرقابية والقوانين والتشريعات التي تحارب الفساد بجميع أنواعه. إلاّ أنّ انتشاره لا يمكن الحد منه ويرجع ذلك لعدم تطبيق الأنظمة الموضوعة وضعف الجهاز الرقابي.

عندما تتصف بيئة العمل بعدم الشفافية تصبح تربة خصبة لانتشار الفساد الإداري. يجب الالتزام بالشفافية في بيئة العمل وتشجيع الصحافة للقيام بمحاربة الفساد الإداري.

ومن أهم أسباب انتشار الفساد الإداري بقاء مديري المصالح العامة وموظفي الإدارة العليا والتنفيذية لفترات طويلة في مناصبهم، مما يجعل البعض منهم يخلط بين الممتلكات الشخصية وممتلكات وأموال المصلحة التي يديرها.

في عام 1993 أنشأ (بيتر آيجن) مدير البنك الدولي السابق مع مجموعة كبيرة من المؤيدين للفكرة منظمة الشفافية الدولية، التي تعد أكبر منظمة غير حكومية في العالم لمحاربة الفساد، وتوسعت المجموعة كثيراً لتضم رؤساء سابقين، وزعماء في عالم الأعمال. ويتطوع أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري للعمل بالمنظمة من دون أجر، ولدى المنظمة أكثر من 70 فرعاً منتشرة في أنحاء العالم وتستخدم العديد من الدول مؤشرات تلك الجهات والهيئات كدليل استرشادي عند وضعها لسياسات مكافحة وعلاج الفساد بأنواعه المختلفة بها.

ومن أهم المؤشرات التي تصدر عن تلك المنظمة 3 مؤشرات هي:
مؤشر مدركات الفساد والتقرير العالمي الشامل عن الفساد الذي يركز في كل عام على دراسة الفساد في قطاع حيوي من قطاعات العمل بالدولة ومؤشر دفع الرشوة الذي تعتمد فيه المنظمة على نتائج جمعية جالوب الدولية .

في تسعينيات القرن الماضي كثر الفساد في جميع أنحاء العالم ويرجع ذلك لعدة أسباب منها: إزالة الضوابط وخصخصة الأسواق وظهور فرص إبرام الصفقات الاقتصادية الدولية بين أطراف مختلفة في أنحاء العالم وتسريع تكنولوجيا المعلومات، التي أصبحت قادرة على نقل المعلومات والأموال مباشرة، وبطريقة سرية في أنحاء المعمورة .

لقد أوجدت هذه الظروف مجتمعة فرصة لازدهار ظاهرة لم يسبق لها مثيل هي الفساد بلا حدود. وقد خلَّف هذا الفساد آثاراً اقتصادية واجتماعية وبيئية كبرى.

أصدرت منظمة الشفافية الدولية من برلين (مؤشر مدركات الفساد) لسنة 2008 . الذي يرصد مستويات الفساد في القطاع العام. وهو مؤشر مركب يعتمد على الدراسات الاستقصائية المتخصصة والمسوحات التجارية. وقد ضم التقرير الصادر لعام 2008 مؤشرات 180 بلداً (وهي نفس الدول التي احتواها مؤشر عام 2007) مرتبة على مقياس من صفر (فاسد جداً) إلى عشرة (نظيف جداً) فإذا حصلت دولة ما على 3,5 نقاط يعني أن مشكلة الفساد فيها خطيرة جداً وعلى المسؤولين والمخلصين في تلك الدولة أن ينتبهوا لذلك .

تشترك كلٌ من الدنمارك ونيوزيلندا والسويد في تحقيق أعلى الدرجات(9.3)، يليها مباشرة سنغافورة (9.2) بينما تحتل الصومال المرتبة الأخيرة (1.0) ويتقدمها العراق بشكل طفيف. وقد حصلت السعودية والمغرب على الدرجة 80 .

ورد في أحد خطابات الملك عبدالله، أمام مجلس الشورى أن من أولوياته في السياسة الداخلية للمملكة محاربة الفساد ورفع أداء الأجهزة الحكومية ومحاربة الروتين والبيروقراطية، وتوج ذلك بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومحاربة الفساد.
تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في 1/2/1428 الموافق 19/2/2007 وهي تُعنى بتحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد. وقيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك وتقليص الإجراءات وتسهيلها والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقا للأنظمة.

إن تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يُعد خطوة موفقة في الطريق الصحيح وسيكون لها -عند اكتمال هيكلها وتعيين أمانتها من أشخاص أكفاء - دور إيجابي في تقليص انتشار الفساد. كما أن مقومات نجاحها ترتكز على التنسيق بينها وبين المنظمات الدولية المتخصصة في هذا الشأن ووضع لوائحها وأنظمتها حسب المعايير الدولية وأن تمارس الأسلوب العلمي القياسي لدراسة ظاهرة الفساد قبل محاربته وأن تعزز ثقافة مكافحة الفساد المالي والإداري في المجتمع وأن تتبنى الهيئة وضع استراتيجية قصيرة وطويلة المدى لمحاربة الفساد الإداري.

ويعلم الجميع أن القضاء على الفساد يتطلب رقابة قوية من خلال البرلمانات، ومؤسسات إنفاذ القانون ووسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني النشطة. وعندما تكون هذه المؤسسات ضعيفة، يخرج الفساد عن نطاق السيطرة وتترتب على ذلك عواقب مروعة تطال الناس العاديين وتؤثر على سير العدالة والمساواة في المجتمعات بشكل أوسع.

أخيرا :
يعتبر التنظيم نصف المعركة ضد الفساد. فالتغيير الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق الالتزام الداخلي بإحداث تحسينات حقيقية على ممارسات مكافحة الفساد من جانب كل الأطراف.

الخاتمة
خلال السنوات الطويلة الماضية لم نسمع عن إدانة أي مسؤول كبير في القطاع العام أو القطاع الخاص بتهمة الفساد.وكما يقول المثل من أمِن العقوبة أساء الأدب. يجب أن نتخذ مبدأ الشفافية وأن يمارس الإعلام دوره الرائد لفضح الفساد والمفسدين.وأن يمنح مجلس الشورى كافة الصلاحيات لاستدعاء أي مسؤول تنفيذي وأن تكون له صلاحية التوصية بعزله أو تحويله إلى التحقيق الجنائي. وأن يكون له دور في إعداد الميزانيات قبل اعتمادها ومتابعة التنفيذ. كل ذلك سوف يحد من انتشار الفساد أو يقضي عليه.

لِمَ لا نبتسم ؟

2009-03-21T10:08:00.002+03:00

لِمَ لا نبتسم ؟

تركي بن فيصل الرشيد

الابتسامة هي ذلك السحر الحلال، لِمَ لا نتعلمه؟. الابتسامة هي أجمل تحية تلقى بها أي إنسان. عندما تقابل أحداً من أصدقائك ابتسم له ابتسامة صادقة. أخبره بشوقك إليه. سلم على من تلقاه بحرارة. امنحه الثقة بنفسه. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق ) رواه مسلم . الابتسامة لها رونق وجمال وتعابير تضفي على وجه صاحبها الراحة والسرور، بل رتب النبي صلى الله عليه وسلم أجراً كبيراً عليها، وقال صلى الله عليه وسلم) تبسمك في وجه أخيك صدقة) الابتسامة الطبيعية هي أجمل من كل مساحيق الزينة التي تستخدمها المرأة. أتدري ما هو تأثير الابتسامة على جسم الإنسان؟ يقول أهل الاختصاص: إنها تسمح لآلاف الخلايا الدماغية أن تتحرر وتتحرك وتنتعش وتسمح للشبكة العصبية المسؤولة عن أوامر ضخ الدم من القلب إلى الشعيرات الدموية في الوجنتين أن تتنشط. وتتورد وجنة المبتسم أكثر من غيره. بينما الغاضب يحتقن الدم في وجه احتقاناً. وإنه عندما يبتسم الإنسان فإن بعض عضلات الوجه تنقبض فيؤدي ذلك لقصر المسافة بين الحنجرة والشفتين فيختلف الصوت. المخ البشري قادر على التمييز بين تلك الاختلافات وربطها بتعبيرات الوجه والحالة النفسية للمتحدث .يظن أغلب الناس أن البسمة تُرى بالعين فقط، لكن هناك بحثاً علمياً أظهر أن صوت الشخص المبتسم يفضح ابتسامته بما يعني أن الابتسامة تسبح عبر الأثير .لا يكفي المال وحدة لتأليف القلوب كما لا تكفي التنظيمات الاقتصادية والأوضاع المادية، لابد أن تشملها وتغلفها تلك الروح الشفافة، المستمدة من روح الله، ألا وهو الحب، الحب الذي يطلق البسمة من القلوب فينشرح لها الصدر وتنفرج له قسمات الوجه فيلقى الإنسان أخاه بوجه طلق موانع الابتسامة : هناك أسباب تمنع بعض الناس من الابتسامة أذكر منها على سبيل المثال: الظن: يظن البعض أن عدم الابتسامة هو جزء من الجدية التي لابد منها في شخصية الإنسان .الخوف من قسوة القلب: يخلط بعض الناس بين الإكثار من الضحك والذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سبيل لموت القلب وبين أهمية وضرورة الابتسام والضحك المعتدل لتقويم النفس وإزالة الهم وكسب الآخرين.ظروف النشأة: للبيئة التي يعيش فيها الإنسان دور كبير في حياة الإنسان، فمن يولد بين أبوين عابسين تقل الابتسامة على محياه، فلا تراه مبتسماً أبداً.طبيعة الإنسان العصبية وكثرة سوء الظن عنده وصعوبة تعامله مع الآخرين كلها عوامل تدفع الإنسان إلى قلة التبسم.يقول الحكماء: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم فإذا لم تكن البشاشة من طبعنا فلنتعلم كيف نبتسم ولنحاول أن يكون ذلك من طبيعتنا بعد أن نتذكر ثمار الابتسام والضحك.ويقولون أيضاً البشاشة مصيدة المودة والبر شيء هين: وجه طلق وكلام لين.هل يدري أحدنا ما هي المكاسب التي يحققها لنفسه الآن عندما يبتسم ؟ هناك سبعة مكاسب يضيفها لرصيد تعامله مع الآخرين لم تكلفه شيئاً سوى الابتسامة : 1 ـ يصبح أكثر تأثيراً في الآخرين، فالشخص الذي يبتسم كثيراً يؤثر تأثيراً إيجابياً على الآخرين أكثر من الشخص الجدي بشكل دائم .2 ـ إذا ابتسم يجد نفسه تمتع للحظة من الزمن بدفقة من الحنان .... فالذين يبتسمون من المؤكد أنهم يتمتعون بالدفء والحنان وبُعد النظر بينما المتجهمون العابسون يوصفون بالجمود والانطواء.3 ـ لقد قام بالتعبير عن سعادته لمدة ثانية، فالابتسامة هي التعبير عن السعادة. 4 ـ والابتسامة إحدى أهم مكونات لغة الجسم لدى الإنسان, حيث يتميز الإنسان بأنه المخلوق الوحيد الذي يضحك ويبتسم .5 ـ أجزم أن المشاعر الآن قد تغيرت ولو بنسبة يسيرة، فالتعبير الذي على الوجه يمكن أن يغير المفاهيم ... وقد أثبتت التجارب أن الابتسامة أو العبوس يمكن أن تولد علاقات ومشاعر متبادلة .6 ـ لقد قام الوجه المبتسم الآن وفي هذه اللحظة بتأثير فعَّال على الجهاز العصبي اللاإرادي بشكل إيجابي.7 ـ لقد ساعد الشخص نفسه بهذه الابتسامة أن يحصل على كمية لا بأس بها من جريان الدم وتوزيعه إلى المشاعر المبهجة.ويضيف العلماء معلومة ثامنة مفادها أن جريان الدم أثناء الحزن والغضب لا يمنع وصول الأكسجين إلى الدماغ فحسب، إنما يولد عدم توازن كيميائي من خلال منع وصول رسائل هرمونية حيوية .وقرأت في أحد البحوث المتخصصة أن الطفل يشرع في الابتسام وهو في الشهر الثاني من عمره في حين يشرع في البكاء في الشهر الخامس إذا رأى أمه تعبس في وجهه. سبحان الله .الابتسامة سر النجاح : كتب أحد أشهر رجال البورصة في تاريخ بورصة نيويورك في مذكراته التي نشرت أخيراً أن سر نجاحه في الحياة يعود إلى الابتسامة المشرقة وأنه قبل نجاحه كان عابس الوجه قليل الابتسام .ختاماً أتمنى أن تبتسم لكل من تلقاه سواءً عرفته أم لم تعرفه وأن تبتسم حتى لنفسك في المرآة وسوف ترى النتائج المذهلة على نفسك وعلى من حولك .

تضليل الألقاب العلمية

2009-03-14T09:12:00.002+03:00

تضليل الألقاب العلمية

تركي بن فيصل الرشيد

كلمة دكتور كلمة لاتينية ومعناها مهندس أو معلم، وأول جامعة منحت هذا اللقب هي جامعة بولونية بإيطاليا حيث منحت لقب دكتور لخريج في القانون. وقد حذر أكاديميون من ظاهرة انتشار الألقاب الأكاديمية غير المعترف بها. وصل تزوير الألقاب العلمية على مستوى العالم إلى أعلى المستويات فقد وقعت فيه الحكومة الإيرانية بعد أن نفت جامعة أكسفورد البريطانية العريقة أنها منحت وزير الداخلية الإيراني علي كور دان أي شهادة. وكان نواب في البرلمان الإيراني تساءلوا عن مؤهلات كور دان لتولي المنصب، فقدم لهم وزير الداخلية شهادة تظهر أنه حصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة أكسفورد. وواجه كور دان مطالب بالاستقالة بعد أقل من أسبوع من توليه المنصب، كما أمر رئيس البرلمان الإيراني بتشكيل لجنة للتحقق من مؤهلاته الدراسية.بعد القرار الشجاع الذي اتخذته وزارة التربية والتعليم بحرمان نحو 30 من مسؤوليها الحاصلين على شهادات دكتوراه من جامعات أجنبية غير معترف بها في السعودية من كتابة لقب «دكتور»، في الخطابات الرسمية، ومن بينهم مديرو عموم وإدارات تعليم، والاكتفاء بكتابة المنصب الذي يشغله. ما لم يكن صاحب اللقب حاصلاً على درجته العلمية من جامعة (معترف بها) في وزارة التعليم العالي في السعودية. و قد استخدم معالي الوزير لهجة شديدة في الخطاب الذي بعثه إلى جميع وكالات الوزارة وإداراتها، أكد فيه عزمه على "رصد المسؤولين أصحاب الشهادات غير المعترف بها"، مشيراً إلى "ضرورة التقيد بما نصّ عليه التعميم... مع تحذير المخالفين من تعريض أنفسهم للمحاسبة وذلك يعد تعارضاً مع القاعدة المتعارف عليها سابقاً والتي تتمثل في عدم إعطاء أي شخص منصباً ما لم يكن يحمل الدكتوراه. القرار الذي اتخذته الوزارة سيحرم 4 مديري تعليم، و6 قيادات إدارية في الوزارة، وأكثر من 50 مشرفاً تربوياً، وعدداً غير معروف من المساعدين ومشرفي المراكز التربوية على مستوى المملكة من استخدام لقب "دكتور" في كل المخاطبات الرسمية التي تصدر من داخل الوزارة. وفي حال المخالفة سيتعرض هؤلاء للمساءلة القانونية. ما لم يُثبتوا حصولهم على الشهادات العلمية وفقاً لمعايير وزارة التعليم العالي وهي التي تقضي بتسجيل ومصادقة تلك الشهادات العلمية في حال الحصول عليها من الجهات المختصة بمعادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي. علماً بأن هنالك توصيات جادة من اللجنة التعليمية بمجلس الشورى باتخاذ التدابير اللازمة حيال انتشار الجامعات المصدرة لشهادات غير معترف بها.إن الألقاب الأكاديمية التي تستخدم من قبل أشخاص يحملون شهادات غير معتمدة تعود لأحد سببين فإما أن يكون أصحابها لم يقدموا شهاداتهم للجنة المختصة بوزارة التعليم العالي لمعادلتها أو أن بعضهم تقدم بشهاداتهم وتم رفضها. و في هذه الحالة الأخيرة يصبح استمرار هؤلاء في استخدام الألقاب العلمية مخالفة للنظام العام ويمكن أن يقع هؤلاء تحت طائلة المساءلة القانونية لإدلائهم بمعلومات غير صحيحة. وما دام هؤلاء يستخدمون تلك الألقاب في عملهم وفي المخاطبات الرسمية فإن ذلك السلوك يعد إحدى طرق التزوير المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير وقد نصت تلك المادة على عقوبة بالسجن تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات.نشرت بعض صحفنا المحلية أن عقوبة أحد المزورين الأكاديميين هي السجن شهراً مع غرامة ألف ريال فهل هذه العقوبة تعد كافية للحد من التزوير؟ ورغم ذلك أتوقع أن يكون القطاع العام يسير في الطريق الصحيح للحد من تفشي ظاهرة الألقاب العلمية غير المعترف بها لدينا.بكل أسف إن هذه الظاهرة بدأت تنتشر لدى منسوبي القطاع الخاص وكان سبب المبالغة في استعمالها الوجاهة وكسب المكانة الاجتماعية الزائفة. فمن الضروري التفرقة بين الدرجات والشهادات العلمية التي تمنحها الجامعات المعترف بها. ومنها درجة الدكتوراه التي لا تمنح إلا لمن قام ببحوث مبتكرة وجهد علمي يؤهله للحصول علي هذه الدرجة..وبين الدرجات الفخرية ومنها 'الدكتوراه الفخرية' التي تمنحها الجامعات لشخصيات عامة مرموقة تقديراً لعطائهم وجهدهم في خدمة المجتمع الذي يعيشون فيه.. أو لما يقدمونه للمجتمع الدولي من خدمات تسهم في الارتقاء بالأمم والشعوب. وهي لا تضفي علي صاحبها صفة أكاديمية تتيح له استخدام لقب "دكتور".. وعلى الأفراد والمؤسسات المختلفة ووسائل الإعلام ضرورة مراعاة الالتزام بهذه المعايير والضوابط حفاظاً علي قيمة الدرجات العلمية.الموضوع الذي نتناوله في هذا الحيز ينحصر في الشهادات غير المعتمدة لدينا وهذا يعد من باب الغش والتدليس ويجب أن يكون ذلك الشخص المعني عرضة للجزاء في حالة ثبوت أنه غرر بالغير باستخدامه لقب دكتور. وقد سهل استشراء هذه الظاهرة عدم وجود جهات رقابية متخصصة. كما أن الجامعات يجب أن يكون لها دور في اعتماد الشهادات ويمكن إنشاء هيئة أو لجنة على غرار لجنة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي التي تقوم بدور كبير في الحد من الشهادات المزورة وترفض معادلة الشهادات الصادرة من جامعات هزيلة. ونظراً لأن لجنة المعادلات الموجودة في وزارة التعليم العالي تعنى بالنظر في معادلة الشهادة الممنوحة للسعوديين من جامعات في الخارج، فإنني أقترح إيجاد لجنة مماثلة لتدقيق شهادات غير السعوديين العاملين في القطاع الخاص والعام وذلك أسوة بالسعوديين. كما أقترح إيجاد لجنة لمكافحة هذا النوع من الغش في تفعيل دور القطاع الخاص بالتعاون من القطاع العام وتحديد معالم خطة تبدأ بالاتصال والتنسيق مع جميع الجهات ومخاطبتها والاجتماع بها لتقديم قوانين وعقوبات وتشريعات لمرتكبي هذه الجريمة وعند استكمالها تقوم بالاتصال بالجهات التنفيذية في الوزارات المعنية والقطاعات العامة المختلفة لتهيئة ضوابط تنفيذ هذه التشريعات. وقد اهتمت وزارة التجارة بالعمل على تطوير ومراجعة نظام مكافحة الغش التجاري وقامت الوزارة بإجراء الدراسـات والمناقشات المستفيضـة التي انتهت إلى إعداد وصياغة مشروع نظام جديد متكامل بهذا الخصوص، روعـي فيه الاستعانة بالمبـادئ المستقرة والمعمول بها في مكافحة الغش التجاري مع تكملة النقص القائم في النصوص الحالـية وأخـذ المخالفين بالشدة برفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبات واستحداث بعض العقوبات الرادعـة فضلاً عن توفير المرونة الكافية في التطبيق وسهولة الإجراءات وسرعتها لكفالة حماية المستهلك بفعالية وذلك كله في ضوء مقتضيات المصلحة العامة وبمراعاة ظروف وطبيعة المعاملات التجارية. وأتمنى إضافة ذلك إلى الغش التجاري.وفق الله الجميع للقضاء على كل من يغش المجتمع لقوله صلى الله عليه وسلم (من غشنا فليس منا) أو كما قال. ختاما يجب أن يعامل مستخدم اللقب العلمي غير المعترف به معاملة من يمارس الغش التجاري ومعاقبته بإلغاء العقد المبرم معه مع إلزامه بدفع كامل التعويضات والنفقات.

مجلس الشورى والصندوق الأسود

2009-03-07T09:46:00.002+03:00

مجلس الشورى والصندوق الأسود

تركي فيصل الرشيد

كثيرون هم المتسائلون عن آلية اختيار أعضاء مجلس الشورى، وقد طُرح هذا السؤال عليّ في مجالس مختلفة ومن صحف عدة وكذلك من مهتمين بالداخل والخارج. وللأسف لا يوجد عندي جواب محدد على هذا السؤال، ولكن بعد مرور المجلس بهذه السنوات أتوقع بل أثق بأنه توجد آلية متبعة.

الكثير من المهتمين يتوقع أن التغيير يكون في حدود نصف عدد أعضاء مجلس الشورى - وهو عدد 75 عضواً يتم اختيارهم كل دورة - وأن طريقة التوزيع تكون كالتالي: يوجد لدينا 13 منطقة في المملكة، يتم اقترح العديد من الأسماء منها، ثم اختيار اثنين من بين الأسماء المقترحة لكل منطقة، فتكون حصة المناطق 26 عضواً، كما يتم ترشيح أسماء من قبل الوزراء الحاليين والوزراء القدامى لاختيار ما بين 10 و14 عضواً، إضافة إلى ترشيح أسماء من قبل أعضاء في مجلس الشورى واختيار نحو 10 أعضاء. أما العدد الباقي وهو حوالي 30 عضواً فيتم ترشيحهم من قبل اللجنة المكلفة في الديوان الملكي باختيار الأسماء الباقية بحسب التوزيع المعتمد لديها.

وهنا تجب الإشارة إلى أن ما نعرضه هنا هو بحسب آراء عدة للعديد من المهتمين كما تم اعتماد طريقة دلفي، وهي من أهم الوسائل المستخدمة في التنبؤ وتوقع الأحداث المستقبلية.

بعد الفحص والتدقيق من اللجنة الوزارية يتم عرض الأسماء على المقام السامي للموافقة ثم يصدر بيان بأسماء الفائزين، ليتم إثر ذلك البدء بالمباركات والتكريم ولبس البشوت والحصول على المكافآت الشهرية.

والسؤال الأهم هنا: هل الهدف من التغيير مجرد التجديد والاختيار أم العمل وخدمة المواطن؟ فلكي يتم تقييم نجاح عملية الاختيار وعملية الفرز يجب أن ندقق في النتائج، ولكن بكل أسف لا توجد آلية واضحة معلنة تبين لنا طريقة الاختيار أو طريقة التقييم بعد الاختيار أو طريقة العزل للمقصرين.

ونظراً للافتقار إلى مثل هذه الوسائل فسوف أعتمد على تقييم عمل الأعضاء بحسب شكوى وانتقاد رئيس مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور صالح بن حميد لدور بعض الأعضاء، إذ صرح في أكثر من حديث بأن بعض أعضاء المجلس يتغيبون عن الحضور، وأكد مطالبته الأعضاء بالتزام الحضور والانضباط في حضور الجلسات، لكي لا يؤثر ذلك على سير العمل، وكان تصريحه من باب الحرص والتأكيد فقط. كما أن البعض لا يشارك ولم يُسمع صوته بل البعض تم انتقادهم، حيث طُولب الأعضاء الجالسون في صفوف المجلس الخلفية بالتقليل من الحديث لكثرة حديث بعض الأعضاء، وقال ابن حميد: "يبدو أن روح الدراسة لا تزال باقية، فالصفوف الخلفية هي الأكثر تحدثاً،

والأمامية هي الأقل" - ونحن هنا لا نطالب هؤلاء بأن يكونوا طلبة مدارس ولم يتم اختيارهم ليكونوا كذلك - كما سبق أن قال ابن حميد، خلال جلسة مكاشفة، إن عدداً ليس بالقليل من أعضاء المجلس خلال الدورات الماضية، لم ينطقوا ببنت شفة، منذ دخولهم المجلس وحتى انتهاء عضويتهم.

النقطة الأهم والتي أود الإشارة إليها أن هؤلاء الأعضاء لم يتم اختيارهم من قبل فئات وطوائف المجتمع بالانتخاب بل تم ترشيحهم وتزكيتهم واختيارهم من أفراد ولجان مختصة، وهم من يتحمل مسؤولية نجاح أو فشل من تم اختياره، فالمهمة الأسمى للمجلس هي تحقيق طموح المواطنين وهو ما يطالبهم به خادم الحرمين دوما وأبداً. ولكن البادي للعيان أن كثيراً من هذه الطموحات لم يتحقق، وشاهدنا في ذلك رئيس المجلس نفسه، إذ أقر ابن حميد في إحدى محاضراته بأن الشعب السعودي غير راض عن أداء المجلس، مؤكداً أن هذا ليس مستهجناً، كما لا يخفى على الكثير أن غالبية المواطنين لم يلمسوا نتائج محسوسة من أعضاء مجلس الشورى. الكثير من الناس يظنون أن مجلس الشورى يتكون من أعضاء تكنوقراط ممن عملوا في الحكومة لمدة طويلة أكاديميين، وأن كثيراً من أعضاء المجلس لا يهتمون بحاجات المواطنين. كما انتقد الكثيرون قيام المجلس بفرض السرية عند مناقشة الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على المملكة، إذ تم إغلاق أبواب القاعة وفرض السرية على الجلسة الخاصة بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية في المجلس، وكان يفترض أن تكون الجلسة مفتوحة ولا تغلق أبوابها، لكي يتمكن الجميع من معرفة حلول الأزمة المالية.

وفي المقابل يجب ألا ننكر الدور الكبير الذي قام به بعض الأعضاء مثل انتقاد أحد الأعضاء تعيين مديرين للشؤون الصحية ووكلاء بالوزارة من الأطباء الاستشاريين الذين يفترض تواجدهم في مهامهم الرئيسية ومطالبة أحد الأعضاء بمجلس الشورى في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المجلس بإعفاء وزير من منصبه.

أخيراً
يجب على المجلس أن يسعى لتحقيق طموح واهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله الذي يولي المجلس جل اهتمامه بتشجيع أعضاء المجلس على ممارسة صلاحياتهم المقررة في مناقشة ميزانية الدولة ومشاريعها وقراراتها وحرصه على افتتاحه في كل دورة بخطاب يلقيه بنفسه. كما على أعضاء مجلس الشورى المزيد من الانفتاح على الناس والابتعاد عن دوائرهم الخاصة الضيقة، فعندما يشعر الناس بالإحباط فإنهم يريدون حلولاً أكثر منطقية وتتوجه أنظارهم إلى من وضعت القيادة ثقتها فيهم.

ختاماً
أقترح أن تكون طريقة اختيار أعضاء مجلس الشورى واضحة لكي يتقدم لها من يجد في نفسه الكفاءة لذلك، وأن يتم نقل مداولات المجلس على الهواء مباشرة في قناة خاصة بمجلس الشورى وأن يحدد معايير واضحة معلنة للمحافظة على وظيفة عضو مجلس الشورى...

المؤثِّرون… ودورهم في خدمة مجتمعهم

2009-02-28T11:21:00.002+03:00

المؤثِّرون… ودورهم في خدمة مجتمعهم

تركي فيصل الرشيد

قليل من الناس هم من يملكون القدرة على التأثير في غيرهم أفراداً ومجتمعات، وما ذلك إلا لما حباهم الله من مؤهلات خاصة وقدرات فائقة لا يستطيعها غيرهم، وما الشخصيات الفذة التي غيرت وجه الحضارة والتاريخ الحديث إلا نماذج واضحة لهؤلاء المؤثرين فيمن حولهم.
هذه الفئات الخاصة التي تستطيع تحريك وتوجيه تصرفات الآخرين، تعتمد على صفات عدة، لعل الكاتب الشهير ستيفن كوفي قد تناول بعضها في كتابه العادات السبع لأكثر الناس إنتاجية الذي عده البعض من أفضل الكتب في هذا التخصص، منها الأخذ بروح المبادرة، وتحديد أهداف واضحة للعمل عليها منذ البداية، اختيار الأولويات وتقديم ما هو أهم على ما هو أقل أهمية، التفكير بطريقة الفوز وتحقيق الهدف بنبل وسمو خلق >
وبالنظر إلى المجتمع السعودي ومحاولة معرفة الشخصيات المؤثرة في المجتمع السعودي نجدهم مجموعة قليلة جداً من حيث العدد، وبحسب الكثير من المختصين فإنهم لا يتجاوزون بضعة آلاف من بين أفراد المجتمع السعودي، يمثلون الساسة والمفكرين والقادة والعلماء والأدباء والفنانين والرياضيين والصحفيين وكتاب الرأي والناشطين في المجتمع المدني، وعلى هؤلاء المؤثرين في المجتمع واللاعبين الرئيسيين فيه - سواء كانوا فقراء أم أغنياء فليس ذلك مهماً - يقع دور كبير في العمل على نشر الفضائل والقضاء على ما يجتاح المجتمع من أزمات أو مشكلات سلوكية، فيكون لهم إسهام في المجتمع، مستغلين في ذلك التفاف الناس حولهم وميل الناس إلى انتحال صفاتهم وأخلاقهم والإيمان بما يؤمنون به.
إن المؤثرين يستطيعون إشعال شرارة التأثير الاجتماعي محلياً وعالمياً في بعض الأحيان، بدرجة تفوق ما يعتقده الكثيرون. وسعة دائرة التأثير تزداد اتساعاً سواء على الصعيد المحلي أو النطاق العالمي في ظل وجود ملايين الشخصيات سريعي التأثر وبهم ميل إلى الاقتداء بسلوك آخرين قد يشكلون نسبة ضئيلة تعداداً مقارنة بالمتأثرين بهم إلا أن تأثيرهم في هذه الجموع يكون عظيماً - تماماً كالعلاقة بين حريق الغابات الهائل وحجم الشرارة التي أشعلته - خصوصاً مع اطلاع هذه الفئة من الناس في أغلب الحالات على المعلومات بصورة جيدة، ولديها قدرات عالية على إقناع الآخرين، كما أن علاقات بعضها وثيقة بالجهات صاحبة القرار. علماً بوجود اعتقاد سائد بأن هناك مؤثرين غير مشهورين يقفون وراء إحداث تغيرات سلوكية هائلة في المتأثرين بهم من أصدقاء ومعارف أو في محيطهم وإن كان ضيقاً.
لذا فالمطلوب مِن كل مَن هو ضمن دائرة المؤثرين أن يوظف ولو جزءاً بسيطاً من تأثيره للعمل في مجال الإصلاح العام وبدون اتباع الهوى، ويكون ذلك جزءاً أساسياً من برنامجه
يجب أن نوظف مواهبنا من أجل أية قضية نراها مناسبة، تخدم الصالح العام وتنصر المستضعفين ضد المتكبرين مع التركيز على مصالح الأسر الفقيرة ضد الاحتكار والاستغلال وإبراز الإسلام المتسامح و الرأسمالية المعتدلة . كم أتمنى توظيف تأثيرنا لصالح التحالفات الاستثمارية العادلة ضد التحالفات الاستثمارية الظالمة، سواء عبر ما يسمى بالعولمة أو بمنظمة التجارة العالمية وتحت شعار حرية السوق وغيرها من الشعارات التي فضحتها الأزمة المالية. كم أتمنى أن نوظف طاقاتنا لفضح مثل هذه الأنظمة الفاشلة المستبدة والوقوف مع كل القضايا العادلة.
على المؤثرين في المجتمع دور في قيادة هذا المجتمع من خلال استخدام لغة الحوار والتهدئة في حل كل الملفات، وأخذ ما يخدم الدولة والمجتمع منها، ويستفيد منها لدفع الضرر وإعادة أجواء الثقة.
لنتخيل سوياً لو أن كل فرد ممن وهبوا الشهرة والانتشار وذيوع الصيت تبنى قضية واحدة ورصد لها جانباً من وقته وكان عزمه أكيداً في معالجتها، كم من القضايا سنستطيع القضاء عليها! ماذا لو تبنى لاعب مشهور مشكلة انتشار التدخين بين الشباب، وتبنى فنان قضية عزوف المجتمع عن القراءة والاطلاع، وسياسي يتبنى تعريف المجتمع بما له من حقوق وما عليه من واجبات، وتبنى طبيب مشهور ذائع الصيت في الجراحات مثلاً مواجهة الأخذ بالخرافات والدجل في علاج الأمراض وما يسببه ذلك من كوارث وغير ذلك كثير من القضايا التي تستحق المواجهة وتبني علاجها؟! لا شك أننا بهذه الطريقة سنتجه إلى النهوض بمجتمعنا والرقي به بدلاً من القناعة بما عليه الحال والقول بأنه ليس في الإمكان أحسن مما كان.

أخيراً
لست مقتصراً هنا على كبار المؤثرين في المجتمع من مشاهير تمتلئ وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بأحاديث لهم ليل نهار، فهؤلاء مع تأثيرهم العظيم والممتد إلا أنني أضم إليهم كل من يستطيع التأثير في محيط ما ولو في أسرته وأقاربه أو داخل قريته.

الخاتمة
أرجو من كل قلبي من كل إنسان مؤثِّر أن يسخر جزءاً يسيراً من وقته لخدمة قضية من قضايا الشأن العام لخدمة مجتمعه وخدمة دينه، فالجميع مسؤول عن هذا الوطن، وهمُّ الوطن يجب أن يحتل الصدارة في ترتيب هموم كل منا إن أردنا لهذا الوطن النهوض والرفعة.

Winds of change blow over Saudi

2009-02-25T12:30:00.002+03:00

And in his other ear, he will hear from people like Riyadh businessman Turki F. Al Rasheed, who has called for elected local governments and an elected parliament. "This is a very big step forward," Rasheed said of the king's leadership revamp. "But we are anticipating a lot more. A lot more steps must be taken — and fast."

Winds of change blow over Saudi

By Caryle Murphy – GlobalPost
Published: February 21, 2009 09:21 ET

Updated: February 22, 2009 09:16 ET RIYADH, Saudi Arabia — King Abdullah bin Abdul Aziz threw down the royal gauntlet to reform-procrastinators last week, announcing a major overhaul of the country's top religious and political leadership.

His Feb. 14 royal decrees — which put in place officials known for their moderate religious outlook, commitment to reform and administrative competence — elated many Saudis and generated high hopes that long-desired changes are coming soon.

The Saudi press has been praising the king's move, which included the first-ever appointment of a Saudi woman as a deputy minister.

"Frankly, what happened was a revolution against traditional religious authority," said one government official. "The king sent a message: No group is above the state or above change."

It is undoubtedly true that King Abdullah, who also replaced four cabinet ministers and the head of the country's supreme court, has made it crystal clear that he wants the pace of reform in courts and schools speeded up.

But bringing change to the kingdom has always been akin to changing the course of a supertanker: It takes a while to shift direction, and even then, the new destination only shows up much later.

So while the king has set Saudi Arabia on a new direction, the new leadership will need time to implement changes, especially with a state bureaucracy that is peppered with religious ultra-conservatives.

One of the king's most welcome changes was the replacement of the hard-line leader of the Commission for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice, also known as the religious police, with a more moderate sheikh.

Abdul Aziz Al Humain has said that he would take a gentler approach with the public, and he even appeared in a local paper with a half-smile on his face.

"The problems and concerns of citizens and expatriates are the same as those of all members of the [Commission]," Al Humain told the Saudi Gazette, adding that "a person is innocent until proved guilty."

The Commission, which patrols public places to ensure that Islamic values and dress codes are followed, has come under fire in recent years for excesses, sometimes involving violent attacks on alleged violators.

And its zealous enforcement of the country's strict gender segregation has sometimes caused problems. A few weeks ago, commission members raided a meeting of British university representatives who were speaking to prospective Saudi students and ordered the British women to leave.

Saudis have also been hailing the king's diversification of the Senior Ulema Council — the kingdom's top religious body — to include scholars who represent Islamic legal traditions other than Hanbali, the dominant school in Saudi Arabia.

"The new officials are known for their moderation and balanced views on legal and religious issues and will undoubtedly be able to modernize the establishments in which they will be working," Sami Sabbah, a faculty member at the College of Shari'a of the Umm Al-Qura University, told Arab News.

But some Saudis and Western experts expressed doubt that the newcomers would drastically change the tenor of the council's religious rulings. Despite their diverse legal traditions, the experts noted, the new appointees undoubtedly all share the same ultra-conservative religious perspective as the more veteran council members.

"They all belong to the Wahhabi school," said Tawfiq Alsaif, a spokesman for the Shiite minority, which was disappointed that no Shiite was appointed to any senior post. "We just came out with nothing," Alsaif added.

Removing Saleh Al Lihedan, chief justice of the Supreme Judicial Council, was widely applauded because the elderly sheikh had been seen as the major obstacle to judicial reforms ordered by the king two years ago.

His successor, Saleh Bin-Humaid, who is in his 50s, is younger, more moderate and equipped with the experience of having served as head of the Shura Council, the country's top advisory body.

In an education shakeup, the king promoted his U.S.-tutored son-in-law, Prince Faisal Bin Abdullah Bin Muhammad Al-Saud. As deputy chief of intelligence for the past five years, the prince, 59, is well aware of deficiencies in the Saudi system that contribute to religious extremism and is committed to modernizing education, observers said.

One of Prince Faisal's principal deputies will by Norah Al Fayez, whose elevation to deputy education minister for girls has electrified Saudi women. But they are also aware of the huge task she faces.

"She needs a lot of help from women and men in the ministry," said Hessa Al Sheikh, the women's dean at Al Yamamah College. "If they don't help her, if they don't work with her as a team, she will not be able to achieve her goals."

King Abdullah, Saudi analysts say, did a lot of preparatory work, including consulting with royal family members, before announcing his recent initiative. He needed a high level of confidence to move against the religious right-wing and their accomplices, who have been resisting change.

And yet, the monarch will still face the same challenge he always has: How to calibrate the new pace of change so that Saudi society is not factionalized or torn apart.

In one ear, King Abdullah will hear complaints from conservatives that Saudi Arabia's Islamic traditions are being trespassed upon.

And in his other ear, he will hear from people like Riyadh businessman Turki F. Al Rasheed, who has called for elected local governments and an elected parliament.

"This is a very big step forward," Rasheed said of the king's leadership revamp. "But we are anticipating a lot more. A lot more steps must be taken — and fast."

http://www.globalpost.com/dispatch/saudi-arabia/090220/winds-change-blow-over-saudi

Saudis welcome king's leadership reforms

2009-02-25T12:22:00.002+03:00

It’s only a step forward, and a lot more steps must be taken, and fast,” said a Riyadh businessman, Turki F al Rasheed, who has called for elected local governments and an elected parliament.

Saudis welcome king's leadership reforms

Caryle Murphy, Foreign Correspondent

February 16. 2009 9:30AM UAE

Changes in the top ranks of Saudi Arabia’s influential religious and judicial leadership announced on Saturday by King Abdullah bin Abdul Aziz have been welcomed by most Saudis as steps that will advance needed reforms.

Women in particular are happy about the king’s endorsement of opening up more career opportunities for them by appointing Norah al Faiz as the deputy education minister for girls, the highest government rank ever attained by a woman in the kingdom.

“It’s all positive on every level. I can’t believe I’ve lived to see all these changes for women, and for breaking the grip of the religious establishment,” said Ibrahim Al Mugaiteeb, a human rights activist in Dammam.

But the general optimism generated by the king’s personnel changes, which also included four new cabinet ministers, two senior military officers and a new chief of the religious police, was tempered by warnings that real change also requires assent from rank-and-file bureaucrats.

For example, one official who asked not to be named said he believed employees in the education department and the religious police, two top targets of King Abdullah’s reformist agenda, “will not fulfil King Abdullah’s orders because our society is still very conservative”.

As a result, he added, “we shouldn’t be too excited about the changes” made in the leadership of those departments.

The king’s shake-up did not alter the firm grip on power of the royal family, which retains control of most sensitive posts, including the defence and interior ministries.

But it was taken by many observers as an important indication that King Abdullah wants to decisively move his country onto the path of reform.

“This is the first major shake-up undertaken by King Abdullah, sending out a clear signal … that the king means business,” read an editorial in yesterday’s Saudi Gazette.

But even while cheering the royal initiative, some say more will be needed if Saudi Arabia is to successfully navigate the global challenges of today’s world.

“It’s only a step forward, and a lot more steps must be taken, and fast,” said a Riyadh businessman, Turki F al Rasheed, who has called for elected local governments and an elected parliament.

Perhaps the most important royal moves were the replacement of the country’s most senior judicial official and the diversification of the Grand Ulema Council to include religious scholars outside the dominant Hanbali school of Islamic jurisprudence.

“To include all Sunni legal schools … is unprecedented,” said Khalid al Dakhil of the sociology department at King Saud University. “It’s a positive step.”

The king has been disappointed by the lack of support from the clerical establishment for his international initiative to encourage interfaith dialogue, as well as his moves to reform the domestic educational and judicial structures.

Although the overhaul of the ulema council is no doubt aimed at creating more enthusiasm for the king’s policies, it is still unclear whether that will materialise. As several observers noted, even if the newly appointed members of the ulema come from legal traditions other than Hanbali, they are likely to be just as conservative as their Hanbali colleagues.

“They all belong to the salafi school,” said Tawfiq Alsaif, a spokesman for the minority Shiite population. “All of them have the same view to non-Wahhabis; they are against democracy, against women’s rights.”

If you want to have a truly “national religious establishment”, he added, “you have to bring people from the Ismaili, the Shia, the Sufi”.

The king named six Shiites to the 150-member Shura Council, an advisory body. But that small number did not make up for the Shia community’s disappointment in being excluded from representation in the cabinet and foreign diplomatic corps, Mr Alsaif added.

“We just came out with nothing,” he said.

The removal of Sheikh Saleh al Lihedan, the chief justice of the Supreme Judicial Council, was seen as another important move, this time to break a logjam in implementing judicial reforms.

Sheikh Lihedan had refused to co-operate with the proposed reforms. He also embarrassed King Abdullah last Ramadan by declaring that media officials responsible for broadcasting immoral television programmes could be executed, comments that brought ridicule to Saudi Arabia from around the world.

“This is a smart thing,” said Abdulaziz M AlGasim, a lawyer, because the king has brought in “trustworthy and modern guys” now to head the judicial system.

Sheikh Lihedan’s replacement is Saleh bin Humaid, who up to now has been speaker of the Shura Council.

Turki al Thunnayan, a columnist writing yesterday in Al Watan, said the judicial system, which operates on the basis of Islamic law, needs “a little prescription called transparency, transparency, transparency. Switching the lights on and putting the spotlight on the bodies concerned with justice will undoubtedly reveal the ills to everyone, including those involved in the ministry itself.”

Although the education ministry is a bastion of ultra-conservatism, its new chief, Prince Faisal bin Abdullah bin Muhammad Al Saud, 59, appears up to the task of pushing through reforms. The prince, who is the king’s son-in-law, was educated in the United States. He was a top official in the National Guard in the 1990s and for the past five years has been the country’s deputy chief of intelligence.

“Education is the government’s priority,” said an editorial in yesterday’s Arab News. “It is hardly surprising then that … fresh hands are needed to … implement the potentially far-reaching changes that have been agreed [on].”

The new head of the Commission for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice, or religious police, is Abdul Aziz bin Humain. Speaking yesterday in a television interview, Mr Humain intimated that his first loyalty will be to the king’s agenda. “We will seek, to achieve the aspirations of the rulers,” he said.

A sampling of reactions from the right to the king’s changes is available at Al Sahat, an ultraconservative forum and website.

One comment was addressed to the ousted Sheikh Lihedan: “Your brave fatwa will not be forgotten. You just sent ripples of fear throughout their spines and they had you dismissed. I send my regards to you.”

Another visitor cautioned that conservatives should not be too happy about the removal of the information minister, Iyad Madani, because “the new guy’s said to be of the same calibre”.

And a third commentator, who refers to King Abdullah in a derogative way as “sultan”, wrote: “Is it the ‘Sultan’s’ place to decide who our scholars are? Furthermore, what after their dismissal? Do they just stop becoming our scholars?”

cmurphy@thenational.ae

http://www.thenational.ae/article/20090216/FOREIGN/525685606/1002

التعليم وسوق العمل... علاقة مفقودة من السهل إيجادها

2009-02-21T10:50:00.002+03:00

التعليم وسوق العمل... علاقة مفقودة من السهل إيجادها

تركي فيصل الرشيد

هناك إجماع على أن الإنفاق على التعليم تواكبه زيادة في النمو الاقتصادي.. وقد أنفقت الحكومة السعودية على التعليم ما يعادل 6.8 % من الدخل القومي و المقدر بحوالي 1.309 مليار ريال وبرغم أن الإنفاق قد تم إلا أن النمو لم يتحقق فلم يا ترى؟

لو أننا استثنينا كليات اللغة العربية والدين وألقينا نظرة فاحصة على باقي التخصصات لوجدنا حقائق مخجلة تنذر بعواقب وخيمة.
لا بد أن يكون قد مر عليكم كما مر عليّ خريجون حملة شهادات جامعية سعودية لا يستطيعون كتابة جملة عربية صحيحة إملائياً ناهيك عن الخطأ اللغوي ورداءة الخط. والمصيبة الأكبر أن الكثير من أصحاب الحظوة من بين هؤلاء الخريجين يبتعثون على نفقة الدولة إلى أمريكا أو إحدى الدول الأوروبية للتخصص والحصول على درجات أعلى فيما هم لم يتقنوه أصلاً بالجامعات السعودية وأصبحت "الشهادة المضروبة " عبارة مشاعة في المجتمع.

وجود مثل تلك الحالات ينبئ بوجود خلل كبير في النظام التعليمي وفي نظام القبول وفي نظام الامتحانات. لابد لنا من أن نقف للحظة ونتساءل .. هل نعنى نحن بالكم أم بالكيف؟ هل هناك مقياس لنوعية التعليم لنفس الكلية بجامعاتنا بالمقارنة بجامعات عربية أخرى ثم بالجامعات بالبلدان الأجنبية التي نبتعث إليها خريجينا.

استمرارنا بهذا الأسلوب يعني أننا نلقي بالسكر في البحر المالح فلا تمت التحلية ولا حافظنا على السكر. يتوقع الخبير سايمون مؤلف كتاب "الشفق في الصحراء" بداية سريعة لانحدار إنتاج أكبر آبار النفط السعودي. وكأن الزمن ليس في صالحنا .. وكأن السكر الذي بأيدينا الآن يتآكل مع الزمن والنهم.. فإذا ألقينا بجزء منه في البحر المالح عجلنا بزواله وصعب علينا إحلاله..وفي نفس الوقت خلقنا طبقة من الجهلاء حملة المؤهلات.. يبحثون عن الوظائف ولا يستطيعون الوفاء بمتطلباتها الوظيفية والنتيجة عطالة مقنعة وسعودة بهذا الأسلوب لم ولن تتم .. ولوم دائم على القطاع الخاص.

سلامة المؤهل العلمي ضمان دائم لكفاءة المنظومة التعليمية .. وربما أفضل الطرق لتفعيل ذلك هو الارتباط بجامعات معترف بها لتوحيد المادة والدرجة العلمية. إذا حققنا ذلك ضمنا عدة أمور هامة وحيوية:

1. أن حملة المؤهل العلمي هم كوادر مؤهلة فعلا وليسوا حملة شهادات حبر على ورق.
2. أن تلك الكوادر ستنتقي بدقة المجالات العلمية التي يتطلبها سوق العمل.
3. وبالتالي سيكون لتلك الكوادر وجود فعلي تلقائي وليس قسرياً في سوق العمل.
4. سيجد القطاع الخاص نفسه أمام عمالة وطنية منافسة للعمالة الوافدة مما يعزز سعودة الوظائف على أساس فعلي وليس على أساس جائر كما يبدو الوضع الآن.
5. التوازن بين العرض الوظيفي الذي تشكله أغلبية وطنية والطلب على المؤهلات السعودية يلغي الدور التعسفي لقانون العمل المتعلق بالسعودة ويحقق وئاماً دائماً على أسس اقتصادية سليمة تؤدي إلى سعودة بنسب عالية في أقصر وقت ممكن.
6. استحواذ الخريجين على معظم الوظائف يفرض شروط ساعات عمل إيجابية تحقق التوازن بين حاجات العمل والحاجات الاجتماعية مما يحد من سلبيات العزوف عن الالتحاق بالوظائف المتاحة بالقطاع الخاص .. و يقضي على تفشي ظاهرة البطالة وما يتبع ذلك من طيش وتصرفات لا أخلاقية وجرائم وعنف وإرهاب.
7. التغير الذي يطرأ على سلم الرواتب له تأثيره على المستوى العام للأسعار وبالتالي ستنتظم الحياة التجارية وسيخرج الطفيليون من نشاط تجاري ما لينضموا إلى النشاط التجاري الذي يتلاءم معهم وبالتالي فإن التسعير وتحقيق الأرباح سيكونان وفق مقتضيات السوق وليس لأهواء الجشعين والمغامرين والمزاحمين.
8. الخروج الكبير للوافدين الذي يتبع تلك التغيرات له هو أيضاً آثاره على توازن الطلب على المسكن والمأكل والمشرب والملبس وعلى الضغط الذي تمارسه تحويلات الوافدين إلى ذويهم على الريال السعودي مما سوف يحقق بعد زوال الضغط أسعار صرف أقوى لمصلحة الريال السعودي وانخفاضاً ملحوظاً لأسعار السلع المستوردة.

ختاما
ربما المزاحمة على المقعد الجامعي سببها ببساطة هو سهولة الحصول على شهادة حبر على ورق وليس بالضرورة الحصول على المؤهل العلمي. وقد لا يشعر حامل تلك الشهادة بالمهانة إلا من بعد أن يدرك أنها لا تطعمه ولا تسقيه ولا تضعه في موقف المنافسة الوظيفية مع أقرانه الوافدين.

ومن هنا كانت ضرورة رفع كفاءة التعليم وذلك بالارتباط بجامعات عريقة بحيث تتوحد المادة والدرجة العلمية ولا يحصل عليها سوى مستحقيها عندها لن يزاحم على المقعد الجامعي إلا من يجد في نفسه القدرة ولن يتوانى حامل المؤهل العلمي عن الدخول بثقة في منافسة وظيفية، وستتحقق السعودة تلقائياً وستختفي سلبيات كثيرة من المجتمع دون الحاجة إلى إجراءات قاسية أو اللجوء إلى قوانين غير منطقية.

الانتخابات السعودية وتماسك الجبهة الداخلية

2009-02-14T09:31:00.002+03:00

الانتخابات السعودية وتماسك الجبهة الداخلية

تركي فيصل الرشيد

تمر المنطقة الخليجية منذ سنوات بعدد كبير من المتغيرات والمخاطر، وتحتاج منا بطبيعة الحال إلى درجة قصوى من الحذر من ناحية، والاستعداد لما هو آت من ناحية أخرى لتفادي.. ليس المتغيرات، بل مخاطر وعدوى الفوضى.
أما المتغيرات فهي ما قد بدأنا في انتهاجها من الداخل، وأعني بذلك قرارات الإصلاح والتنمية، ومهما كان الخلاف حول بطء أو سرعة هذه المتغيرات إلا أننا لا نستطيع أن ننفي هذا الشوط الكبير الذي قطعناه في سباق التغيير وفق أصول مجتمعنا الثابتة.
ويدعم خطوات التغيير ما اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله من قرارات حول " المسألة الانتخابية " في المملكة، واعتمادها كمبدأ وطريقة في اختيار المناصب من قبل موظفين أكفاء.
وعلاقة العملية الانتخابية بالمخاطر الخارجية هي علاقة تحصين الداخل وتماسكه، ودفع المواطنين إلى المشاركة في الحفاظ على الوطن، ليس شعاراً أو فلكلوراً؛ بل عملاً جاداً ، ومشاركة في صنع القرار، واختيار الصالحين القادرين على تَبَُّؤ المناصب العليا، ومحاسبة من يفرط في حقوق المجتمع والوطن...
يقول عدد من المحللين "لم يعد العالم أكثر أمنا".. فإذا كانت هذه المخاوف قد ملأت العالم، فما حجم المخاوف التي يجب أن نحذرها ونحن في قلب الصراع أو على مقربة منه؟! وأقل هذه المخاطر وأكثرها وحشية في آن واحد تنامي القوى الأصولية في المنطقة للأسباب السابقة كأساس، ووجود محفزات خادمة لهذا التنامي تتمثل في العجز والفقر والجهل وأصبحت الأمور مختلطة وغير واضحة في أذهان الكثير من الشباب وأصبحوا أكثر عرضة لهيمنة الأفكار التخريبية.
وهذا ما يحفز القيادة السعودية أن تدفع بعجلة الإصلاح إلى الأمام أكثر.
إن الأمور تزداد تعقيداً، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله يقود البلاد ويدعم وحدتها لتصبح قادرة على التصدي لما ستؤول إليه أحوال المنطقة العربية، والخليجية على وجه الخصوص.
ربما تدفعني هذه الإطلالة السريعة والإشارة إلى المخاطر المحدقة بالمنطقة إلى طرح أحد جوانب الإصلاح، والذي تم اعتماده طريقاً للمشاركة الجماعية الفاعلة في اختيار المرشحين في "انتخابات المجالس" إلى طرح عدد من النقاط الرئيسة لتطوير هذه الانتخابات، ولا نغفل بطبيعة الحال ونحن بصدد ذلك أن العملية الانتخابية التي تمت في المملكة تمثل خطوة لم يكن يحلم بها أكثر المحللين بالمملكة أو خارجها إذ كانت الانتخابات قبل هذا من المواضيع المحظورة، والمحرمة في تصورات البعض، وتعامل الجهات المعنية بإجراء الانتخابات أظهر شفافية لأقصى درجة، إلا أن المآخذ التي نراها بوضوح في هذه التجربة فهي عدم مشاركة المرأة، قصور الانتخابات على فئة عمرية ما فوق سن 21 عاماً، واقتصار الترشيح على نصف أعضاء المجلس البلدي.
ومن أجل انتخابات قادمة أكثر نضجاً وأكثر فاعلية على المستوى الاجتماعي والسياسي.. إضافة إلى المآخذ السابقة التي تستحق أن توضع على طاولة البحث والتمكين، أقترح تأسيس "هيئة عليا للانتخابات" وهي هيئة تقنية / قانونية / إدارية، تكلف بموجب القانون بتنظيم وإجراء الانتخابات في المملكة وتعتمد في ذلك المهنية العالية والنزاهة الكاملة وفق أحدث المعايير الدولية التي تظهر القدر الكامل من الشفافية.
ولا شك أن هذه الفكرة تحتاج إلى توسع في كافة جوانب تأسيس "هيئة عليا للانتخابات"، وهذا ما لا تتسع له مساحة هذه المقالة، ولكن الفكرة إذا ما وجدت قبولاً ودعماً من أصحاب القرار فلا بد أن يشارك في دعم جوانبها مختصون بكافة الجوانب، القانونية منها والنظرية، والعملية أو المطابقة على أرض الواقع.
وفي حال تم تأسيس هذه الهيئة فإن أحد أهم أهدافها قيام مختلف الطوائف والتيارات بالمشاركة، وهذا ما يعمق العلاقة بين المجتمع أو الشعب والحكومة، أو بالأحرى الوعي الجماعي بخطط الدولة في مجالات التنمية، وأن يشعر كل مواطن بالمسؤولية الكاملة تجاه الوطن سواءً بعدم السماح للفكر المنحرف بالسيطرة عليه أو قيامه بواجبه تجاه الوطن من خلال عمله الذي يشغله مهما صغر هذا العمل أو كبر إيماناً منه بأنه يضع لبنة في البنيان ، وهذا أحد ركائز تماسك الجبهة الداخلية.
وهنا ستكون الظروف مواتية لاختيار مجلس نواب منتخب، ومجلس مناطق الحكم المحلي بالانتخابات، وانتخاب نصف مجلس الشورى.. كل ذلك وفق عملية انتخابية واعية وذات مسؤولية في الاختيار وهذا التماسك الاجتماعي سوف يلفظ ويرفض أي عبث داخلي من الفئة الضالة التي تحاول تفتيت المجتمع وإرهابه.
كما تحتاج هذه التجربة المقترحة إلى تعزيز مؤسسات المجتمع المدني والمتمثل في جمعية الأطباء، وجمعية المحامين وجمعية المهندسين... والتي يجب أن تخضع مجالس إداراتها للانتخابات لدفع الكوادر الأكثر كفاءة إلى العمل والتطوير، وأن تحذو أغلب هذه الجمعيات حذو جمعية المهندسين والتي انفصلت عن وزارة الصناعة والتجارة وأصبحت تشتغل بأعمالها وفق رؤية أعضائها.
أخيرا
أتمنى ألا تكون هنالك نية لتمديد فترة عمل أعضاء المجالس البلدية حالياً.
إن إقامة الانتخابات في موعدها يساهم في تعديل ما هو قائم وإصلاح الخلل الذي لحق بها ، فقد كانت الانتخابات هي أحد الأوسمة التي تقلدها الملك عبدالله بإصدار الأمر والأمير متعب بن عبد العزيز بالتنفيذ والأمير الدكتور منصور بن متعب بالإشراف عليها.
ختاماً
لو ألقينا نظرة سريعة على الخطوات الإيجابية التي اتخذتها دول الخليج في برامج الإصلاح وبرامج المشاركة في القرار والمحاسبة على السلطات التنفيذية لوجدناها قد تقدمت على المملكة بمراحل. عليه يجب ألا نتخلف ورآها كثيراً مع الاعتراف باختلاف الظروف لكل دولة.

مستقبل التعليم العالي بدول الخليج

2009-02-07T09:42:00.000+03:00

تركي فيصل الرشيد
الناظر إلى جغرافية التعليم العالي عالمياً يلحظ أنها تتغير بسرعة مدهشة بقيادة الدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط، إذ إن هنالك ما يقارب 138 مليون طالب في العالم يسعون للحصول على شهادات جامعية بزيادة تعادل 40% عن 7 سنوات مضت - وذلك وفقاً لدراسات اليونسكو - ويأتي ذلك طلباً لمستوى دخل أفضل، حيث إن دخل الخريج الجامعي عندما يعمل يفوق بمقدار 62% دخل غير الجامعي.

في هذا الإطار هناك بلاد مشهود لها بالمكانة العلمية مثل أمريكا وبريطانيا وكندا وأستراليا - وهي مكانة لم تأتِ من فراغ بل بجهود كبيرة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، فعلى سبيل المثال تنفق الولايات المتحدة 40% على التعليم العالي و35% على البحوث العلمية من إجمالي ما ينفقه العالم عليهما حسب إحصائيات عام 2005 - إلا أن هذه البلاد تجد صعوبة كبيرة في تلبية طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بها، خاصة بعد أحداث سبتمبر التي زادت صعوبات الحصول على فيزة دخول الولايات المتحدة، ما أوجد كمية كبيرة من الطلاب الباحثين عن جامعات للالتحاق بها، والجامعات الغربية والأمريكية تحاول أن تجد أفضل الطرق للمحافظة على مكانتها وفي الوقت نفسه تلبية تلك الطلبات، وبحسب دراسات أجريت مؤخراً فإن عدد الطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعات أجنبية للدراسة قد زاد بنسبة 49% منذ عام 1999 إلى عام 2004 وهذا خلق فرصاً كبيرة لاستقطاب هؤلاء الطلاب، علماً بأنه تم ابتعاث 50 ألف طالب وطالبة سعوديين إلى دول عدة.

أمام هذا الإقبال المتواصل على الابتعاث، بدأت مراكز جديدة في الخليج ومناطق آسيوية عدة في إعادة تكييف أوضاعها لزيادة كفاءتها لدخول هذا المعترك وتلبية جزء من هذا الطلب المتزايد من خلال توظيف إداريين من جامعات مرموقة واستحداث برامج للتعليم عن بعد. وفي استعراض موجز لجهود بعض تلك الدول في هذا المضمار، نجد الصين قد خصصت استثمارات ضخمة لجامعاتها كما أنفقت أكثر من 4 بلايين دولار على مراكز البحوث لديها، وفتحت الأبواب لاستقبال المشاركات الأجنبية، إضافة إلى جلب أكثر من 700 برنامج تعليمي حتى نهاية 2006 - بحسب إحصائية البنك الدولي - في سعيها إلى أن تصبح المركز الرئيسي للتعليم، حتى استطاعت خلال السنوات الست الماضية زيادة استقطاب الطلاب الأجانب للتعلُّم لديها إلى ثلاثة أضعاف.

أما سنغافورة والتي نجحت في زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بجامعاتها أكثر من 3 أضعاف فحققت ذلك من خلال مشاركات مع مراكز تعليمية مرموقة وتأمل سنغافورة باستقطاب أكثر من 150 ألف طالب أجنبي بنهاية عام 2015.

وقامت كوريا الجنوبية بإنفاق 2.6% من دخلها القومي على التعليم، لتصبح ثاني دول العالم بعد الولايات المتحدة في الإنفاق على التعليم، وخصصت أكثر من بليوني دولار تضخها خلال السنوات الخمس المقبلة على جامعاتها ومراكز أبحاثها وتُنشئ الآن مدينة تعليمية متكاملة إضافة إلى نيتها فتح مراكز لكثير من الجامعات الأمريكية بها.

المثير للانتباه أنه على الرغم من كل هذه التغيرات والجهود المبذولة من هذه الدول إلا أن كثيراً من المحللين يؤكدون أن الخطر الذي يهدد مكانة الجامعات الأمريكية والغربية قادم من دول الخليج، يقول أحد المحللين: "خطر دول الخليج يأتي من أن الحكومات بدأت في صرف عشرات البلايين على مشاريع تعليمية أكثر من أي مكان آخر، كما تتمتع دول الخليج باستقرار سياسي. إضافة إلى كونها متحررة أكثر من الدول المجاورة"، ولو أخذنا دبي مثالاً على ذلك والمناطق المجاورة لها فقد أزاحت من عرش التعليم مدناً قديمة كالقاهرة وبغداد وبيروت، وهذا أعاد رسم خارطة السباق التعليمي.

وإدراكاً منها لهذا المضمون قامت الدول الخليجية بجهود ملموسة نحو تطوير التعليم الجامعي والعالي فيها، فأنشأت السعودية مدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وتم رصد وقف لها بمبلغ 10 بلايين دولار. وأنفقت دولة الإمارات 20 بليون دولار على مشاريع التعليم والمراكز الإعلامية والمعارض الفنية ومعارض الكتاب، بينما استقطبت قطر وأبو ظبي ودبي جامعات مرموقة عدة، وقامت أبو ظبي بإنشاء مشروع ضخم للنشر والترجمة.

وبدأ الاهتمام يتجاوز التعليم الجامعي إلى التعليم العالي وأخذت السبق في ذلك جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بتقديم برنامج الماجستير في إدارة الأعمال للمديرين التنفيذيين، كما بدأت جامعات في تقديم برامج الماجستير والدكتوراه عن طريق إرسال محاضرين لإعطاء المحاضرات والإشراف المباشر عليها مثل جامعة ليفربول جون مورس التي بدأت في تقديم برنامج الدكتوراه لإدارة الأعمال للمحترفين في البحرين .

وتم ترتيب العديد من المؤتمرات حيث استقطبت أبو ظبي 16 حائزاً على جائزة نوبل، إلى جانب دعوة أكثر من 160 مثقفاً من أنحاء العالم للمشاركة في مؤتمرات علمية في الخليج. وفي قطر وحدها تم عقد أكثر من 140 مؤتمراً.

وساعد التنوع العرقي والاجتماعي وتعدد الجاليات في الخليج كثيراً في استقطاب الجامعات الأمريكية، ما يؤهل لخلق فرص عظيمة للتفاعل الفكري بينهم، لذلك فالمؤمل أن تعم فائدة السباق التعليمي في الخليج على الجميع وتستفيد منه البشرية جمعاء، ومن الدلائل المبشرة أن عدد طلاب الجامعات الآن أصبح أكبر من أي وقت مضى وتتنافس الجامعات على أفضل الاكاديميين والطلاب ويزيد من فرصتها في استقطاب الطلاب تكاليف السفر والتعقيدات الأمنية في أمريكا والدول الأوروبية.

أخيراً:

كثير من الدول تملك الرؤية العلمية إلا أنها لا تملك الموارد اللازمة لتحقيق رؤاها، اما الخليج فيستطيع تحقيق ذلك، ولعل الجامعات الخليجية بجهودها تلك تستدرك ما فاتها، بالحفاظ على العقول العربية من الهروب إلى الجامعات الغربية والارتماء في أحضانها، إذ يشير تقرير الأمم المتحدة إلى أنه خلال الثلاثين عاماً الماضية هاجر 23% من المهندسين العرب و50% من حملة الدكتوراه إلى خارج ديارهم بحثاً عن مناخ علمي ملائم يستطيعون من خلاله الابتكار والتعبير عن أنفسهم. وبحسب إحصائيات اليونسكو يخسر العالم العربي 10 آلاف من حاملي شهادة الدكتوراه سنوياً.

الخلاصة

إن مستقبل التعليم العالي في الخليج رهنٌ بخلق برامج تمزج بين طريقة التعليم التقليدية "وجهاً لوجه مع المدرسين" والاستفادة من ميزة استعمال حرية التعلم عن بعد، إضافة إلى الارتباط بأكبر عدد ممكن من المعاهد والجامعات العالمية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل البحث العلمي.

المواصلات ونمو التجارة العربية البينية

2009-01-31T12:16:00.000+03:00

تركي فيصل الرشيد

يعد النهوض بالتجارة العربية البينية من الأهداف الرئيسة التي سعت إلى تحقيقها برامج وخطط التعاون الاقتصادي العربي المشترك منذ إنشاء جامعة الدول العربية، في هذا الإطار تتضح أهمية العمل على تسهيل حركة المواصلات والاتصالات بين الدول العربية، حيث إنهما الأساس الذي يحتاجه المجتمع والدول لكي تنمو التجارة البينية بينها. والملاحظ أنه في مجال الاتصالات قامت الدول العربية بخطوات جبارة لفتح أسواقها للمنافسة، حتى أمكن الاتصال بين الدول بسعر المكالمات المحلية ضمن شبكة الاتصال الواحدة، ما ساعد وسيساعد على التواصل العربي، إلا أن شبكة المواصلات للنقل بجميع أنواعه والتي تعتبر شريان التجارة الخليجية والعربية لم تتقدم بالسرعة نفسها التي تسير بها الاتصالات - وإنْ كانت هناك جهود ملموسة في هذا النطاق - وهو ما يدعو الى تسليط الضوء على هذا الأمر، حيث إن بناء وسائل المواصلات من طرق وسكك حديدية ومطارات هو أهم وسائل تحسين التجارة البينية وتحريك الاقتصاد غير المرتبط بالنفط، لأنه دون أنظمة مواصلات لن ينمو الاقتصاد المحلي بالسرعة المتوقعة له.من هذا المنطلق وتقديراً لأهمية المواصلات قامت دول الخليج بما فيها السعودية - مستفيدة من ارتفاع مداخيل البترول - بالتخطيط والبدء في بناء سكك حديدية لتربط دولها بعضها ببعض، وتعدى التخطيط ربط المدن والدول إلى بناء سكك حديدية داخل المدن في السعودية ودبي وأبو ظبي، حتى إن بناء خط السكة الحديدية المسمى بخط الشمال كان من أولويات الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الرغم من أن السعودية كانت تواجه عجزاً كبيراً في ميزانيتها مع بدء تسلمه الحكم، إضافة إلى التخطيط لبناء سكك حديدية تربط المملكة شرقها بغربها وشمالها بوسطها، من خلال إنشاء جسر بري لربط الجزء المتبقي، وهو الرياض - جدة، وخط الشمال ليربط الحديثة بالرياض، ويتوقع أن يتم إعلان الفائز بالعقد هذا العام. وفي الإمارات يدخل مترو دبي الخدمة ابتداء من العام المقبل وأعلنت أبو ظبي نيتها لبناء قطارات خفيفة في الرياض والكويت والدوحة.ولم يتوقف الأمر عند السعودية والإمارات فقط، فبالنظر الى بقية الدول الخليجية نجد دولة الكويت قد أنهت دراسة بمبلغ 14 بليون دولار لتنفيذ شبكة سكك حديدية تعد الأمثل في مجال السكك الحديدية، بينما تخطط سلطنة عمان لإنشاء خط سكة حديدية بطول 200 كيلومتر تربط بين سوهر وبركة. فيما اتفقت قطر مع شركة دوت شاه الألمانية لتصميم شبكة مواصلات بمبلغ متوقع قدره 10 بلايين دولار. وأخيراً تخطط البحرين لخط نقل بضائع وربطه بشبكة القطارات لدول الخليج، إضافة إلى بناء نظام المترو ونظام القطارات الخفيفة في العاصمة المنامة.وتأتي دراسة من المقرر الانتهاء منها في نهاية عام 2008 لتنفيذ شبكة واحدة للسكة الحديدية تربط دول مجلس التعاون الست حيث تبدأ من جنوب الكويت مروراً بالسعودية الى قطر قبل دخول الإمارات ثم عمان وتنتهي باليمن لتبين أهمية ودور المواصلات في تحقيق التكامل الاقتصادي.وبالنظر إلى بقية الدول العربية خاصة النفطية منها نجد أنه لحسن الحظ بدأت دول مثل شمال أفريقيا بعد عقود من الإهمال لشبكات السكة الحديدية بالتخطيط لتحديث خطوطها وبناء خطوط جديدة، فليبيا التي توجد لديها سكك حديدية تخطط لاستثمار عوائدها النفطية في بناء شبكة سكك حديدية كبيرة خلال السنوات المقبلة، كما تنفق الجزائر بلايين الدولارات في بناء خطوط سكك حديدية جديدة لربط المدن الجزائرية بعضها ببعض ومحاولة وصلها بشبكات الدول المجاورة، فيما تخطط المغرب لإنشاء خطوط سريعة لربط شمالها بجنوبها.والأمر الذي يبعث على التفاؤل أن رؤية المنطقة لبناء شبكة مواصلات ليست مقصورة على داخل البلاد فقط، بل تتعداها لربط العالم العربي بعضه ببعض، فتبقى الخيارات المتاحة اكثر للمسافرين بعدما كانت محددة بالطائرة أو بالسيارات الخاصة وفي أحيان قليلة الباصات، إضافة إلى الهدف الأسمى وهو النهوض بالتجارة البينية العربية.وعلى الرغم من أن بعض الدول ومنها الدول الخليجية ليس لها تاريخ في بناء وإدارة السكك الحديدية إلا أنه من السهولة إدارة وصيانة هذه الشبكات، إذ يوجد خط سكة حديدية بين الرياض والدمام تم افتتاحه عام 1951 ويدار بكفاءة عالية ويلقى الثناء من الجمهور، وهو ما يثبت القدرة على إدارة مثل هذه الخطوط بكفاءة ومهارة. أخيراً قال هنري كيسنجر في مقالة كتبها بالتعاون مع البروفيسور مارتن فيلدشتاين، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد وكبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، إن دول أوبك ستحصل خلال العام الحالي، على ما قد يصل إلى تريليون دولار، كما ستحصل دول الشرق الأوسط هذا العام على 800 مليار دولار عائدات نفطية سيذهب أكثرها إلى دول قليلة السكان مثل أبو ظبي التي تراكم لديها ما مقداره تريليون دولار من وفر من العائدات النفطية، وأن تراكم هذه الثروات في دول ضعيفة يجعلها عرضة لأطماع جيرانها الأقوياء، كما أنه سيعطيها قدرة غير متناسبة للتأثير على الشؤون الدولية، وذلك من خلال أن تقوم هذه الدول باستثمار فوائضها المالية عبر صناديق الثروة السيادية في الدول الصناعية المتطورة. وتنتقل من الاستثمار السلبي بالسندات الحكومية الأمريكية والأوروبية إلى الأسهم بل وإلى شراء شركات بالكامل، وهذا سيؤدي الى تزايد تأثير هذه الدول على الاقتصاديات الغربية.الخلاصةالدول الخليجية والعربية تملك الكثير من مقومات القوة، إلا أنها رغم ذلك لم تستفد منها بالمستوى المأمول، ويكفي أن نعلم أن التجارة العربية البينية كنسبة لم تحقق زيادة ملحوظة رغم توافر الإمكانيات، ومن الأمثلة للتدليل على ذلك أن نسبة التجارة العربية البينية خلال اثني عشر عاماً لم تتحرك تحركاً يمكن أن يشار إليه، إذ بلغت (9.4%) عام 1990 و(9.5%) عام 2002.وللتحول إلى قوى مؤثرة يجب الاستثمار بكل الوسائل لبناء وتسهيل التجارة البينية الخليجية والعربية ولعل من أهم هذه الوسائل حركة النقل والمواصلات.

ضريبة القيمة المضافة

2009-01-25T09:13:00.000+03:00

تركي فيصل الرشيد

تعد الضرائب وسيلة رئيسة لتحقيق أهداف الدولة، باعتبارها أحد المصادر الرئيسة للتمويل، في هذا النطاق تستعد الدول الخليجية لفرض ضرائب جديدة على المواطنين والوافدين، تبدأها الإمارات بضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة كبديل للجمارك، إضافة إلى فرضها على الخدمات أيضاً، وتم الاتفاق على توحيدها عند معدل 5% في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي. وستبدأ بعض دول الخليج مطلع العام المقبل في إقناع المواطنين بأهمية هذه الضرائب للاقتصاد الوطني وعدم تأثيرها سلباً عليهم.
ومما يُبرِز القناعة بهذه الضريبة تأكيد وزراء المال في دول المجلس خلال اجتماعهم في مايو الماضي على الالتزام بتطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة، واقترحوا فرضها على مستوى دول المجلس في وقت واحد وفي الوقت المناسب.
ولهذه الضريبة فعلياً أهمية كبرى، حيث إنها ضريبة تداخلية، لأن الدولة تتداخل بواسطتها في إطار سياستها المالية لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، كما أنها وسيلة فاعلة تمكن الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتؤمن إيراداً ضريبياً وفيراً ومنتظماً، وكذلك تشكل حافزاً مهماً للاستثمار نتيجة حسم الضريبة.
وسعت الدولة - لكون هذه الضريبة على الإنفاق الاستهلاكي وليس الاستثماري ونظرا لأهميتها - إلى تطويرها بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية، والتي تفرض الاندماج في المركب الاقتصادي وما يسبقه من تحديث الهيكليات الضريبية بما يتلاءم والتشريعات والأنظمة المالية والضريبية، لتصبح أكثر مواكبة واندماجاً مع النظام العالمي الجديد.
ولما كانت معظم الضرائب تستمد تسميتها من الوعاء الضريبي الذي تفرض عليه، كضريبة الدخل مثلاً وهي الضريبة المفروضة على المداخيل كالأرباح والرواتب، فإن ضريبة القيمة المضافة كغيرها من أنواع الضرائب الأخرى تتشابه مع غيرها من حيث الأهداف والنتائج، ويمكن تعريفها كما يدل اسمها بأنها ضريبة تستهدف القيمة المضافة عن كل عملية تجارية، وفي مجال علم الاقتصاد معناها استبدال الشيء بأشياء أخرى، إي منفعة الشيء.
وتشير تجارب عدة إلى ملاءمة ضريبة القيمة المضافة لظروف البلدان النامية، وأنها كانت من العناصر الأساسية في الاتجاه العام نحو الإصلاح الضريبي الذي ظهر بوضوح في كثير من البلدان النامية وبلدان التحول الاقتصادي، كما أسهمت في استقرار تعبئة الإيرادات وتعزيزها في بلدان كثيرة، مع الإسهام في رفع الكفاءة الاقتصادية.
وعلى الرغم من أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة حديثة ويتم استخدامها بطريقة غير مباشرة (تفرض على سلع معينة مثل السجائر، المشروبات الكحولية) إلا أنها أصبحت مصدراً رئيساً للإيرادات في غالبية دول العالم. وتشكل هذه الضريبة الآن حوالي ربع الإيرادات الضريبية، ومن بين الدول الـ 184 الأعضاء في المنظمتين الدوليتين (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) فإن 118 (64%) منها تطبق نظام القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات. وهذه النسبة تشمل جميع الدول الأوروبية ومعظم دول الأمريكتين ومعظم الدول الآسيوية وتقريباً نصف دول القارة الأفريقية، وتقريباً جميع الدول التي كانت تشكل المعسكر الاشتراكي. أما الدول العربية التي تطبق هذه الضريبة فهي الجزائر، والمغرب،و تونس، ومصر والأردن.
ولكن من ناحية أخرى هناك مساوئ عدة لهذه الضريبة كونها معقدة نوعاً ما من الناحية التطبيقية، وتتطلب وجود نظام محاسبي متقدم لدى الشركات والمؤسسات، والذي سيتحمل العبء الأكبر هي الشركات حسنة التنظيم، بينما تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة التهرب بسهولة من هذه الضرائب بعدم تسجيل المؤسسات التجارية أو الإبلاغ القاصر بالمتحصلات الإجمالية واستغلال المعدلات الضريبية المتعددة وعدم تحويل الضرائب المحصلة إلى السلطات الضريبية وكذلك استخدام فواتير مزيفة والمطالبة بخصوم ضريبية عن مشتريات لا تستحق عليها الخصم. وأهم من ذلك كله، العلاقة بين فعالية تدقيق الحسابات والقدرة على إدارة نظام ملائم لرد الضريبة.
أمام ما سبق من فوائد هذه الضريبة وعلى الرغم من بعض المساوئ الآنفة الذكر فقد قررت الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة. والحال مماثلة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي تملك ثروات نفطية وغازية ضخمة، بغرض تنويع الدخل، خاصة في دبي والبحرين حيث يتضاءل النفط، وقد صرح مدير التكامل الاقتصادي في أمانة مجلس دول التعاون الخليجي عبدالعزيز العويشق بأن ضرائب القيمة المضافة ستعمل على تنظيم الرسوم والمدفوعات الضريبية التي تؤخذ على أساس الخدمة بشكل عشوائي، كما سيتم ترتيب الإدارات التي تعمل على جمع الضرائب بشكل مدروس، للعمل على تحقيق الفائدة المرجوة من تطبيق نظام واضح لعمليات الضرائب في دول المجلس.
بعد هذا الاستعراض تنبغي الإشارة إلى أن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة يتطلب جهوداً كبيرة واستعدادات في مجالات الإدارة والمحاسبة ومراقبة منافذ الدولة. وعلى رغم الفوائد المالية التي ستتأتى من تطبيقها، فإن تكاليف فرضها ليست بالعملية اليسيرة، علماً بأن فريق العمل المسؤول عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدبي قد انتهى من إنجاز المهام الموكلة إليه طبقاً للجدول الزمني المحدد، حيث انتهى فريق العمل القانوني من تصميم السياسات العامة لضريبة القيمة المضافة واللوائح التنفيذية للقانون، وكذلك مذكرته الإيضاحية، بينما أنجز فريق العمليات تصميم العمليات والإجراءات الإدارية، ووضع الهيكل التنظيمي ووضع دليل ضريبة القيمة المضافة ونظام التدقيق، وانتهى فريق التقنية المعلوماتية من وضع المتطلبات التفصيلية للنظام الضريبي الجديد، ودراسة العروض المقدمة من شركات التقنية، بينما يواصل فريق الاتصال ونقل المعرفة مع الجهات المعنية تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية.
أخيراً، هناك قاعدة ذهبية تقول لا تمثيل شعبياً فلا ضرائب مستحقة. وهذه الضريبة ليست بديلاً للرسوم الجمركية بحسب تصريح بعض المسؤولين الخليجيين بل هي لن تُفرض على مبيعات السلع فقط وإنما ستشمل قطاع الخدمات، وبذلك فإنها ليست بديلاً لنظام الجمارك الذي تم التخلي عنه بحسب الشروط الدولية، لذا تحاول الدول تعويض الإيراد المفقود من المستهلكين مباشرة.
إن نظام الضريبة مقبول عالمياً وسوف يسهل تكامل أسواق الخليج مع الأسواق العالمية والاندماج معها بحسب اتفاقيات التجارة العالمية، لهذا أتمنى على القيادات الخليجية ألا تعتمد على الإدارات المالية والاقتصادية فقط، حيث إن هذا القرار سياسي أولاً قبل أن يكون قراراً اقتصادياً. البعض يفترض أن المجتمع سوف يتقبل بسهولة الضرائب المقترحة على أنها هي نفسها التي كانت تؤخذ كجمارك من المستوردين، بينما الضرائب سوف تؤخذ من المستهلكين، وعليه فالمرجو أن تتاح للمجتمع فرصة تمثيل ومشاركة أكبر في قراراته وفي الطريقة التي ستصرف بها تلك المبالغ التي تم أخذها منهم.

نظرة مستقبلية على الولايات المتحدة

2009-01-17T09:35:00.000+03:00

تركي فيصل الرشيد

خلال العقود الماضية ربط كثيرٌ من الزعماء والقيادات والمفكرين في عالمنا العربي، جميع خططهم المستقبلية مع رغبات ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية وتركوا الحلول بيد أمريكا وأهملوا مكامن القوى الذاتية لديهم وساعدوا في زيادة ارتباطهم وضعفهم.علما أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لم تقدم أي شيء حقيقي للمنطقة منذ عقود طويلة، على الرغم من مطالباتها الدائمة والمتواصلة للمساعدات العربية المختلفة، وبشكل خاص في مسار التحالفات والاتفاقيات الأمنية المختلفة.قد نجد العذر لذلك في السابق خاصة أن العالم كان ذي قطب واحد.ولكن ما هي ملامح المستقبل وكيف يمكن أن نبدأ بوضع المخططات المستقبلية الاقتصادية والسياسية؟ دعونا نبدأ برسم الصورة لاستكمال لوحة التفكير الاستراتيجي الذي أحاول أن أطرحه في السطور التالية مع اعترافي بأنني أقدم هنا عينة مختصرة جدا وغير وافية.الملامح الاقتصاديةالإدارة الأمريكية سوف ترث أسوأ كارثة اقتصادية منذ الكساد العظيم.والذي بدأ بالانهيار في عام 1929 وفي عام 1933 فقدت الأسهم الأمريكية 89% من قيمتها ونقص الاقتصاد بنسبة الثلث وأفلست الكثير من البنوك ووصلت نسبة البطالة إلى 25%. حين ذلك قامت إدارة روزفلت بزيادة المصاريف الحكومية وأصدرت الكثير من القوانين الصارمة وزادت الضرائب. ولكن الحرب العالمية هي التي أنقذت الاقتصاد الأمريكي. مع العلم أن خطط روزفلت حققت نجاحاً سياسياً باهراً ولكن ليس اقتصاديا.أما زلزال الأزمة المالية العالمية الحالية فقد أفقد الأسهم الأمريكية 40% من قيمتها وبلغ معدل البطالة 7% وهي في صعود.تميل إدارة أوباما إلى نفس حل إدارة روزفلت. علما أن العجز المالي بلغ 1.2 تريليون دولار لهذا العام بما يعادل 8% من إجمالي الاقتصاد الأمريكي ويرغب الرئيس أوباما في ضخ مبلغ إضافي قدره تريليون دولار تقريبا بما يعادل 5 إلى 7% من الناتج القومي، لا نية لزيادة الضرائب، سوف يتم الحصول على الأموال عن طريق الاقتراض من الأسواق الداخلية أو الخارجية أو بطبع المزيد من الدولارات وسوف يكون لذلك ثمن باهظ على الاقتصاد الأمريكي ولا توجد أدلة سابقة في التاريخ بأن الإنفاق الحكومي يحرك الاقتصاد. إدارة أوباما تخاطر مخاطرة عالية بمستقبلها ومستقبل البلاد، إذا فشلت في تحريك الاقتصاد وزاد التضخم فلن تبقى أمامهم حلول أخرى.الدولار ليس مغطى أو مضمونا بأي شيء سوى الاقتصاد الأمريكي. العجز الأمريكي بلغ أكثر من 11 تريليون دولار ولمعرفة حجم هذا المبلغ فهو يعادل 11 ألف كيلو متر طوليا من فئة الدولار حيث يمكن صناعة رصيف على كلا المسارين من الطريق من شرق المملكة إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها فهل من الحكمة أن نربط اقتصادنا واحتياطنا مع الأسواق الأمريكية فقط؟الملامح العسكريةدخلت الولايات المتحدة ثلاثة حروب خاسرة في الصومال وأفغانستان والعراق. وتحتاج الحكومة الأمريكية إلى مبالغ طائلة وغير متوفرة لتطوير وتحديث قدراتها العسكرية وكذلك إلى تطبيق نظام التجنيد الإجباري لتوفير الجنود وتعاني القوات المسلحة من نقص شديد في أعداد الملتحقين بالخدمة العسكرية. اختارت إدارة بوش العراق وأفغانستان، الحاضن لأهم مخزونات الطاقة، ميدانا لتثبيت استراتيجية الهيمنة التي لم تكن لتتوقف عند حدود أفغانستان والعراق، لولا نجاح قوى المقاومة السنية العراقية في ردعها وعرقلة هجومها الاستراتيجي لإعادة تشكيل المنطقة. وفي المحصلة نقف الآن أمام مشهد لم تتحقق فيه الهزيمة الكاملة بعد لمشروع الهيمنة الأمريكي وأدواته في منطقتنا، ولكن بالتأكيد تمكنت القوى المجابهة له من إدخاله في حرب استنزاف مكلفة، عرقلت قدرته على التمدد وأربكت أدواته الإقليمية.حسب رأي بريجنسكي أنه يجب التأثير على منطقتنا أو السيطرة عليها ويتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت النجاح في ذلك اعتماد القوة الناعمة إلى جانب القوى الخشنة ويعتبر أن عولمة الاقتصاد والإفراط في استخدام القوة الخشنة أحدثا ردات فعل سياسية واجتماعية تحمّّل الولايات المتحدة المسؤولية تبعاتها وتشكل أحد أهم أسباب الغضب والعداء على مستوى عالمي ضد الولايات المتحدة. مما لاشك فيه أن صورة أمريكا في المنطقة في الوقت الراهن قد ازدادت سوءا وتدهورا في العالم العربي، نتيجة للمذابح الهائلة التي تحدث في غزة الآن.التفكير الاستراتيجييتوقع البعض أن إدارة أوباما ستكون في صياغتها لاستراتيجيتها القادمة أقرب إلى المدرسة الليبرالية المثالية، مع تطوير انتقائي لها، وستكون الإدارة مضطرة إلى اعتماد استراتيجية تمزج بين جوانب من المدرسة الواقعية المحافظة والمدرسة الليبرالية المثالية، بواقع الاضطرار وليس الرغبة. في محاولة لتحقيق هدف أن تكون أمريكا أذكى وأكثر أمانا، أو بعبارة مختصرة تطبيق فكرة القوة الذكية.مستقبل الحكومة الفدراليةيتوقع البروفسور الروسي (Igor Panarin أيجور بانريان) أن تتفكك الولايات المتحدة إلى 6 أجزاء خاصة بمرور الوقت واكتشاف أن الأزمة الاقتصادية أسوأ بكثير ولا يمكن لإدارة أوباما معالجتها. ويعلل ذلك بعدة أسباب منها أن الأزمة المالية سوف تزداد سوءاً والولايات تطالب الحكومة الفدرالية بمبالغ لتغطية الخسائر الفادحة لمواطنيها والعاطلين عن العمل. فسوف تبدأ الولايات الغنية مثل نيويورك وكلفورنيا بخفض المال وعدم إعطائه إلى الحكومة الفدرالية مما قد يتسبب في اندلاع حروب أهلية.أخيرا كل هذه العروض هي محاولة مني إلى تقديم توصيات واضحة قد تساهم بشكل أو بآخر في مساعدة صاحب القرار لتبني بعض ما ورد فيها من منظور شمولي يحقق المصلحة العامة.مع علمي أن من يعرض عقله على الناس يجب أن يتحمل ويتوقع كل شيء لأنه ببساطة إذا لم يرد ذلك عليه أن يصمت. عسى أن تلقى هذه الأفكار العين البصيرة والأذن الصاغية.الخلاصةالمنطقة مقبلة على فراغ سياسي وهزات مالية واجتماعية عنيفة وسوف نكون نحن في وسط العاصفة. الأفراد والمجتمعات والدول تحاول في بعض الأحيان أن تتجاوز مراحل النمو والتطور وتحاول أخذ الطرق السريعة بالقفز على الحواجز باستعمال عصا طويلة وغالبا ما تكون النتيجة مدمرة أو مكلفة وغالبا خاسرة.لا مخرج لنا، إذا أرادنا الخروج من مأزقنا الصعب، إلا بامتلاك مقومات القوة، وهو حتمية امتلاك مقومات القوة الشاملة. المطلوب هو التفكير الموضوعي الذي يقرر ما يراه حقيقة من دون تمليح أو تلميع، وهذا النوع من التفكير هو الشرط الذي لا مهرب منه لأية نهضة حقيقية. وأسباب القوة الضرورية ليست سوى معركة الحضارة قبل أية معركة أخرى. وأمامنا شعوب شرقية قامت بذلك مثل اليابان والصين والهند وهي تمثل أبرز الأمثلة.إن كل أمة من هذه الأمم التي أشرت إليها آنفاً اختارت النهج المناسب لظروفها مع نهج التحديث الذي لا بد منه، ويجب أن نحاول ونكرر المحاولة حتى نحقق أهدافنا. "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم". وهو الشرط الأهم للتغيير.

طلعت فريد وفاء ... القدوة حتى في مرضه

2009-01-10T12:54:00.001+03:00

تركي بن فيصل الرشيد

كنا زملاء في معهد العاصمة مجموعة أطفال ثم صبيان ثم رجال وأصبحنا الآن شيوخاً تربطنا علاقة أخوية صادقة.
تخرجنا في معهد العاصمة وقد حافظنا على تلك العلاقة من خلال اجتماعات دورية شهرية واجتماعات دورية كل عشر سنوات تتكون من مجموعة دفعة 1974 كاملة . يقوم بتنسيقها الأخ عبد الله الغانم وكنا نناقش مواضيع محددة مسبقاً في تلك الاجتماعات الدورية كلا من المرحوم طلعت وفاء و سعادة الدكتور رياض نجم و سعادة الدكتور لواء عبد الإله الصالح و الأستاذ سلطان البازعي و الدكتور الإستشاري زياد محاسن والأستاذ عبد العزيز العذل والأستاذ فهد بن زرعه و العقيد سهيل الجهيمان و الأستاذ عبد الله العميرة و كاتب هذه السطور. مرت أعوام طويلة على تلك الحالة. و ذات يوم طلب منا المرحوم طلعت الاجتماع على عشاء في فندق الشيراتون و أخذ يشرح لنا بالتفصيل معاناته من المرض الذي أصابه و يثني على الدور الإنساني الكبير الذي قام به الأستاذ تركي السديري معه وامتنانه لأمر ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز بالسفر للعلاج في أمريكا على نفقة سموه . تم الاتفاق بيننا هو يصارع المرض و نحن نتضرع إلى الله له بالشفاء و حافظ كلا منا على وعده إلى آخر ليلة في حياته.لم أرَ أو أسمع عن رجل مقاتل للمرض كأخينا طلعت.
وأضرب هنا مثالاً صغيراً لصبر هذا الرجل الذي كان يحب عمله ويمارسه رغم معاناته من المرض ،عندما طلب الرئيس جورج بوش اللقاء بصحفيين سعوديين قبل زيارته إلى المملكة ، كان طلعت من بين الصحفيين الذين حضروا اللقاء و كان يعمل و هو يتناول جرعات الدواء بدون توقف حتى إنه عندما ذهب إلى (هيوستن) قالت له الاستشارية التي تشرف على علاجه: لماذا أتيت للعلاج في (هيوستن) نحن هنا لا توجد عندنا انتخابات ولا معارك سياسية تهمك ، اذهب إلى (واشنطن) و سوف ننسق لك العلاج من هناك.
ومثالاً أخر ،عندما قرر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله الذهاب إلى أمريكا طلب أخونا طلعت أن يذهب ويغطي الزيارة غير أن الأستاذ تركي السديري الذي يعرف أن حالته الصحية لا تمكنه من ذلك رفض طلبه ما لم يقرنه بموافقة الطبيب المختص ،ذكر لنا طلعت ذلك والدموع تترقرق في عينيه متأثراً من الموقف الذي اتخذه تركي السديري معه. وكان يذكر لنا دائماً دعم جريدة الرياض له.
وكذلك رأيناه في واشنطن خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى أمريكا. يعمل بمعدل 12 ساعة متواصلة لأخذ التصاريح الأمنية الخاصة بالتغطية الإعلامية للزيارة و كان له السبق الإعلامي بنشر خبر زيادة منحة الطلاب من الملكعبد الله وقد تم نشر الخبر في حينه.
كان صديقنا طلعت رحمه الله يمارس عمله وهو يتعامل مع المرض كجزء من معوقات الحياة اليومية دون أن ينجح المرض في إيقافه عن العمل و تشاء الأقدار أن نجتمع معه حسب طلبه في المستشفى ولم نكن ندري أن تلك الليلة هي آخر ليلة لنا معه في هذه الدنيا الفانية بل قبل ساعات قليلة من لحظة وفاته ورغم الألم الذي كان يعانيه فقد كنا نمزح معه و نمازحه و كان يحافظ على أخلاقه و أدبه العالي حتى وهو في تلك الظروف .عندما خروجنا من غرفته وكان شقيقه هاني وفاء معنا كانت الدموع في أعين كل و احد منا و كنت أنا أضعفهم و خاصة عندما ودعنا و هو يبكي و يقول لا تتركوني يا إخواني .. ولا تنسوني من صالح الدعاء.
أما وقد تركنا جسدك فلن تتركنا روحك وسوف نظل ندعو لك بالرحمة والغفران.

دور الزراعة في محاربة الفقر وتطوير الأرياف

2009-01-07T09:15:00.002+03:00

دور الزراعة في محاربة الفقر وتطوير الأرياف

تركي فيصل الرشيد

الفقر مشكلة عالمية وتتراوح نسبة انتشاره بين الدول بين 2% في الدول الإسكندنافية و35 % في بعض الدول الأفريقية. وهناك أكثر من 35 ألف إنسان يموت جوعاً يومياً.
إن زيارة الملك عبدالله بن عبد العزيز - حفظه الله - المشهورة التي قام بها في رمضان عام 1423 لعدد من الأحياء الفقيرة في مدينة الرياض،كانت بمثابة إلقاء الضوء بقوة لأول مرة على ظاهرة الفقر في المملكة. وقد كان لتلك الجولة مردود إيجابي واضح حيث تم إنشاء الصندوق الخيري لمعالجة الفقر ووضعت استراتيجية لمكافحة الفقر. وقد كان الفقر من القضايا المسكوت عنها في مجتمعنا إن لم نقل من المحظور الكلام عنها.
أكدت دراسات البنك الدولي الخاصة بهذا الموضوع أن التنمية الزراعية هي الأجدى والأعم نفعاً لتطوير الأرياف ومحاربة الفقر.إن تطوير الأرياف الزراعية هو الوسيلة الأفضل لتوازن الدخل بين المواطنين في المملكة. وقد ثبت أن الزراعة لها تأثير على المنطقة أكثر من أي نشاط آخر لأنها توفر الغذاء الأساسي للسكان. مع الأخذ في الاعتبار ألا تكون البرامج الخاصة بزيادة الإنتاج حافزاً على الهدر. كما أن الاقتصاد في الأرياف والقرى الصغيرة هام جداً لأنه يؤثر بصورة سريعة على اقتصاد وتوظيف العمالة بعكس اقتصاد المدن فهو بطيء جداً مقارنة بالأرياف ويحد من الهجرة من الأرياف. وتوجد لدى منظمة الفاو برامج توازن بين متطلبات التنمية الريفية ومتطلبات اتفاقيات التجارة العالمية.
بعد خبرة عملية امتدت لثلاثة عقود في المجال الزراعي التحق كاتب هذه السطور ببرنامج الدكتوراه لعمل بحث عن دور الزراعة في محاربة الفقر وتطوير الأرياف واستتباب الأمن في المملكة.
وكان ذلك لقناعة راسخة بالدور الأساس والهام للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في تشجيع التنمية المستدامة التي تشمل- ضمن ما تشمل- تطبيق حقوق الإنسان والأمن الغذائي والقضاء على الفقر المُدقع والجوع وتحقيق التعليم الابتدائي وتعزيز المساواة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وتقع على عاتق الدولة ضرورة مراعاة الإصلاح الزراعي وغيره من الجهود التي تساعد في القضاء على الفقر في الريف وتحافظ أيضاً على الأراضي والمياه والموارد الطبيعية الأخرى وصيانتها وتساهم في القضاء على الأسباب التي تؤدي إلى فقدان تلك الموارد وذلك من أجل تأمين حاجة السكان الأصليين كأصحاب الماشية والرعاة والبدو الرحل. ومن ثمرة تلك الجهود أيضاً الحد من نزوح السكان إلى المدن وترك الأرياف مما يزيد من تدني الأمن هناك. كما أن النزوح من الأرياف يجعل الكثافة السكانية في تلك المناطق تصل إلى أعداد حرجة ويجعل البقاء فيها عسيراً. ولا يمكن الاستمرار فيها. علماً بأن أكثر من 75% من سكان المملكة يقيمون في المدن. ويترتب على ذلك ضغط على الخدمات في المدن وزيادة معدلات الجريمة فيها.
يجب البدء في اتباع استراتيجية زراعية واعية تأخذ في عين الاعتبار الميزة النسبية للمناطق والاتجاه بالقطاع الزراعي لتنمية زراعية مستدامة تعتمد مستقبلاً على الموارد المائية المتجددة فقط، كما أن دعم المزارعين يجب أن يوجه إلى المناطق النائية الفقيرة المحتاجة إلى تنمية زراعية وتملك المقومات التي تؤهلها لذلك وخاصة الماء.
ونذكر هنا على سبيل المثال أن في بعض الدراسات التي أجريت على القمح المحور وراثياً توصل العلماء لصنف لا يستهلك سوى30 % من كمية المياه التي يستهلكها القمح غير المحور وراثياً ويحقق نفس كمية الإنتاج أو أكثر منها ونلاحظ أن هناك قيمة مضافة كبرى وأن هذا الأمر ذو أهمية قصوى لكثير من البيئات التي تماثل بيئتنا السعودية.
الدولة تقدم الآن إعانات لمحصول فول الصويا والذرة الرفيعة والذرة الصفراء والشعير, يجب أن يقتصر الدعم على مربي المواشي والإبل والأغنام والأبقار فقط. خاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية. كما يجب الوصول إلى المناطق الفقيرة في المناطق الريفية. إن المناطق التي نراها في حاجة ماسة للإسكان التنموي تشمل (8) مناطق هي، مكة المكرمة التي تضم 12 موقعاً تتبع لمحافظات القنفذة، الليث، خليص، الجموم، والكامل، والمدينة المنورة وبها خمسة مواقع في ينبع، وتبوك التي توجد بها ستة مواقع تابعة لمحافظات أملج، الوجه، ضياء، البدع، حقل، وهناك ثلاثة مواقع في كل من الباحة وعسير، ومنطقة جازان وفي المنطقة الشرقية رصدت أربعة مواقع ضمن المناطق الأكثر احتياجاً للسكن التنموي في الأحساء والقطيف، وفي القصيم ستة مواقع. كما يوجد سكان الصفيح في الحدود الشمالية وحائل والجوف.
من جانب آخر وفي نفس السياق أظهرت دراسة سعودية أن حجم ظاهرة عمل الأطفال في المملكة بلغ 1.54% من إجمالي أطفال المملكة. وقد سجلت المنطقة الشرقية في هذا المضمار أعلى نسبة بلغت 2.3%، تلتها مكة المكرمة، ثم المدينة المنورة، فعسير، ثم الرياض. وقد أوضحت الدراسة أن هناك نوعين لعمالة الأطفال فهي إما تكون بدون أجر كأن يعمل الطفل في مزرعة أهله، أو تكون مدفوعة لمساعدة الأهل في تحمل تكاليف الحياة.
الخلاصة: لكي نحقق نجاحاً في أي برنامج تنموي يجب أن تخصص برامج لكل منطقة على حدة لإحياء كل منطقة. إن القوانين العامة الشاملة على إطلاقها لا تنفع وقد تضر أحياناً. لأن القوانين العامة تحمل أهدافاً للأرياف عامة ولكن يجب أن تصاحبها قوانين محددة لكل منطقة. ويمكن الاستفادة من المنظمات العالمية المتخصصة مثل الفاو لتحقيق تلك الأهداف.
ومما يثلج الصدر أن تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف تدعونا إلى الاهتمام بالغرس والزراعة فقد جاء في الحديث الشريف (ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة).

Egyptian agriculture: Incentives, obstacles

2008-12-25T12:34:00.000+03:00

Egyptian agriculture: Incentives, obstacles
tfrasheed@goldengrass.com
Egypt has an abundance of fertile agricultural lands and plenty of irrigation waters (Nile River, streams, rain waters and underground waters). The weather is favorable for the natural growth of various plants and different kinds of agricultural products (farm and horticulture).

However, the dependence on manual cultivation and the failure of the government and private agricultural projects reveal some fundamental flaws and problems:

• Nonuse of pivotal sprays and nonexploitation of underground waters for irrigation of plants in case of shortage of rainfall and during dry season.

• Absence of full mechanization in cultivation, fertilization, insecticides, harvesting, peeling, cleaning and packing

• Lack of a plan for improvement of seeds and nonintroduction of improved varieties of seeds.

There are also pessimistic forecasts. A report issued by the US Agriculture Department revealed that Egypt will have a problem importing wheat in 2016, when Saudi Arabia will finally stop wheat cultivation and rely on imports for its wheat requirements.

In the meantime, an Egyptian government report says that “water security” is under threat due to the increase in population.

The 55.5 billion cubic meter quota for Egypt from Nile waters in addition to the implemented water projects at a cost of 35 billion pounds in the past years will not prevent shortage of irrigation water by 2030 if the increase in population continues at the current rate.

One of the best solutions will be to establish a large stock agricultural company owned by Saudi and Egyptian investors. This will not take place unless the existing ownership law is amended. According to this law, the government sells one acre for 50 Egyptian pounds on the condition that the investor builds huge projects and employs thousands of people. This will create many direct employment opportunities for farmers as well as qualified and experienced graduates of agriculture colleges, particularly those returning from Saudi Arabia.

The investment in large agricultural projects will also boost the Egyptian economy. It will create new sources of income while the improvement in living standards will revive the populated areas near the agricultural projects and encourage service suppliers to enter these areas. This will facilitate the centralization of government services.

The settlement of a large number of people near the agricultural projects will curb the influx of migrants into big cities. The financial returns of these projects will surely lessen the impact of any economic crisis.

It is well known that introduction of agricultural mechanization will mean abundant production exceeding the local needs and providing surplus for export. This will lessen pressure on foreign currency.

Egypt is in need of huge companies for the best exploitation of available agricultural lands. But unfortunately neither Egyptian citizens nor foreign investors have shown any enthusiasm toward the government initiative while the government itself has not made any promise to carry out huge projects in these areas.

In fact, the currently invested area represents only a small portion of the total fertile lands. In the meantime, there is food shortage and urgent need for wheat — the product Egypt imports in large quantities. This constitutes a burden on the foreign currency reserves. In addition to all these facts, the imported wheat is of inferior quality and — in some cases — not good for human consumption.

It is quite clear that given the availability of vast fertile agricultural lands, there is no justification for the continuous import of wheat and the pressure on foreign currency reserves. Therefore, it is necessary to make the best use of the qualified Egyptian cadres and resources in huge agricultural projects.

All obstacles to investment and land ownership should be removed if Egypt is to develop its agriculture. This task should not be assigned to the committees whose practices in the past have only discouraged local and international investors.

What happened to the Egyptian agriculture graduates’ agricultural lands is one of the tragedies attributed to these committees. These graduates were given barren lands at cheap prices. But once they reclaimed the lands by spending so much money on it, the committees asked them to pay new prices for the lands as if they were selling them reclaimed lands. The result is that the committees killed the graduates’ project and frightened the investors. This discouraged agricultural investments in Egypt.

— Turki Faisal Al Rasheed is a Saudi writer.

http://www.arabnews.com/?page=7&section=0&article=117515&d=25&m=12&y=2008

مراكز استطلاعات الرأي العام السعودي

2008-12-21T11:38:00.001+03:00

مراكز استطلاعات الرأي العام السعودي

تركي فيصل الرشيد
إن إنشاء مركز أو مراكز لاستطلاع الرأي، مُدعَّمة بآراء المختصين في القضايا الهامة،أصبح أمراً ملحاً في عالمنا المعاصر الذي نعيش فيه اليوم ،لأنها تُمَكَّن متخذي القرار من التعرف على آراء فئات المجتمع في الموضوعات والقضايا المختلفة، ويستفيد منها في عملية صنع القرار.
وقد أكدت التجارب في أغلب بلدان العالم أهمية استطلاعات الرأي التي أصبحت واحدة من أهم أدوات وممارسة الإصلاح والتعرف على توجهات المواطنين في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وحيث إن استطلاع الرأي العام أصبح وسيلة من وسائل المعرفة التي يهتم بها الكل وتعطي مؤشرات على مدى انتشار المعلومة بين أوساط الناس في مناطق مختلفة. فإنه من الضروري السماح بإنشائها كأحد آليات الإصلاح، وكوسيلة متفق عليها للتعرف على آراء المواطنين.
حالياً أصبح المجال مفتوحاً أمام الشخص ليعبر عن قناعاته أو أفكاره غير أنها محصورة في البرامج التي تبثها بعض المحطات التلفزيونية والإذاعية ومواقع الإنترنت لكن هذه الاستطلاعات غير دقيقة وغالباً ما تكون غير صحيحة.
لا يوجد نقاش جاد وخطوات عملية حول القضايا التي يثيرها الرأي العام. من هنا لم تتجاوز محاولات دراسة الرأي العام وقياسه مرحلة التجريب، حيث لم تتبلور تقاليد علمية أو مهنية متفق عليها بين الباحثين أو المشتغلين باستطلاعات الرأي والرأي العام.
إن منطقتنا العربية عامة والخليجية خاصة ينقصها الكثير للحاق بالدول المتقدمة ومن ذلك عدم التخطيط المستقبلي الدقيق والذي تعتبر الإحصائيات والاستفتاءات من أهم أسباب نجاحه.
هنالك عدة إشكاليات نظرية وعملية ترتبط باستطلاعات الرأي العام في العالم العربي واستخداماته، ولعل أهمها مفهوم الرأي العام العربي وأدوات وأساليب قياسه والقواعد والمواثيق المهنية والأخلاقية التي تنظم هذه الاستطلاعات، والعلاقة الوثيقة بين تلك الاستطلاعات وعملية الإصلاح في الوطن.
إن الدولة الوطنية هي المجال الطبيعي لتشكيل الرأي العام وتتأثر به وهنالك ما عُرف بالرأي العام الإقليمي الذي يعبر عن أوضاع منطقة جغرافية ثقافية تجمع عدة دول توجد بينها قواسم مشتركة تاريخية وثقافية واقتصادية واجتماعية.
إن استطلاعات الرأي العام ليست لها قداسة لأنها ليست حقائق ثابتة أو مطلقة، فهي في التحليل الأخير نوع من القياس لمعرفة آراء الناس، وهي أمور متغيرة ونسبية في تلك الفترة الزمنية المحدودة. (تقوم كثير من مراكز استطلاعات الرأي العالمية باستخدام عيّنة حجمها يتراوح ما بين 1000 و1500 مفردة).
يجب ألاَّ يكون هناك احتكار حكومي لتنظيم أو منع إجراء استطلاعات الرأي العام لأن ذلك يتعارض مع محاولات الإصلاح من جهة، ولا يتفق مع المنطق السليم خاصة مع التطورات والفرص الكبيرة التي أتاحتها تكنولوجيا الاتصال وشبكة الإنترنت وظهور استطلاعات الرأي العام الإلكترونية. كما أن بقاء الاحتكار الحكومي وأشكال الرقابة والمنع يفتحان المجال لظهور أشكال غير دقيقة وأحياناً مشوهة لقياس الرأي العام ،حيث تتنافس عدة جهات دولية ومراكز بحوث أمريكية وأوروبية على إجراء استطلاعات للرأي العام في عدة دول عربية. وقد أعلنت مؤسسة (جالوب) لاستطلاعات الرأي عن إطلاق موقع جديد على شبكة الإنترنت لتقديم معلومات مباشرة عن نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها على مدى عشر سنوات مقبلة، بشأن الآراء السائدة في المجتمعات المسلمة والغربية لمرئيات الناس حول التعليم والدّين والثقافة والديموقراطية وتبادل وجهات النظر بشأنها مع قادة الرأي البارزين عالمياً. إن استطلاعات الرأي ليست دائماً حقائق مجردة، أحياناً تكون موجَّهة وأحياناً أخرى نجدها تفتقر إلى المصداقية خاصة أنها جزء من اللعبة.
هنالك ضرورة مُلِحة للإسراع بمناقشة قضايا الرأي العام وقياسه على أوسع نطاق والاتفاق مع مُسلَّمة الإقرار بحرية إجراء استطلاعات الرأي العام، والتجاوز عن حالة الخوف أو التخويف من مخاطر قياس الرأي العام أما إذا كانت هناك بعض العيوب والانتقادات لمنهجية الاستطلاعات ومدى دقتها وموضوعيتها، فإن تلك الانتقادات يمكن التقليل منها أو تفاديها مع مرور الزمن وصقل التجربة.
عندما رأت بعض الدول العربية فرض قيود على الاستثمارات البينية، طالبت السعودية بتقديم ما وصفته بالتضحية ببعض المصالح الآنية وتغليب النظرة الشاملة على النظرة الجزئية للوصول إلى ما تسعى إليه الدول العربية من تكامل اقتصادي عبر تحرير التجارة العربية البينية وتخفيف القيود على الاستثمار.. جاءت تلك المطالبة من وزير المالية السعودي عندما شارك 12 من وزراء المال والاقتصاد العرب في مناقشة بعض قضايا العمل العربي المشترك. وتأتي هنا أهمية استطلاع الرأي العام الذي يدعم تلك التوجهات بحقائق وإيضاح الفوائد لكل الأطراف.
وقد جاء في بعض التقارير المتخصصة أن دخل البترول لدول الخليج خلال هذا العام سيكون 600 بليون دولار. وأن دول الخليج يتحتم عليها أن تخلق 280 ألف وظيفة لمواطنيها حديثي التخرج من الجامعات والمدارس، هذا العدد يصعب تحقيقه حسب دراسة (ماكنزي).
وأن السعودية تعكف على بناء 6 مدن اقتصادية تعتمد على التكنولوجيا ودول الخليج الأخرى تبني مجمعات للخدمات الهندسية ومراكز معلوماتية ومشاريع مشابهة. وبما أنه يجري التبشير من القيادات الخليجية بعملية إصلاحات اقتصادية ومشاركة شعبية في المنطقة وهنالك اتجاه متسارع نحو الخصخصة ودعم القطاع الخاص، فإن مثل هذه التحولات الكبرى تخلق حاجة موضوعية لبحوث السوق والتي تعتمد على أنواع متعددة من استطلاعات آراء الجمهور لتحقيق الفائدة القصوى منها.
أخيراً.. يجب أن يبادر العلماء والمختصون والباحثون بتفعيل مجموعة من الأسس والقواعد والمواثيق الأخلاقية المنظمة لممارسة استطلاعات الرأي العام. ولإنجاح ذلك المسعى يمكن الاستفادة والتنسيق مع الجهات المختصة التي لها باع طويل في هذا الموضوع مثل: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومؤسسة (جالوب) ومركز أبحاث (بيو). مع الأخذ في الاعتبار ما يتفق مع أوضاعنا الثقافية والدينية وأهمية الإعلان عن أهدافها، والخطوات الإجرائية والمنهجية المتبعة وتشجيع ودعم فعاليات المجتمع المدني ومعاهد البحوث والجامعات.
نحن بحاجة ماسة لإنشاء مراكز استطلاع الرأي العام للتخطيط السليم والقياس السريع لاتجاهات الرأي العام السعودي، الأمر الذي يدعم صانع القرار والمختصين في القضايا الاقتصادية والاجتماعية المثارة محلياً وإقليمياً وعالمياً. ويساعد على وضع القوانين والقرارات والتوصيات التي يتم اتخاذها بشأن مختلف القضايا. وبناء ثقافة مجتمعية تتقبَّل فكرة استطلاع الرأي، والتشجيع على المشاركة الإيجابية فيه. والعمل على مزيد من التواصل بين المجتمع والحكومة.

الإعلام السعودي... بين الواقع والمأمول

2008-12-01T17:53:00.000+03:00

تركي فيصل الرشيد
يلعب الإعلام دوراً تنويرياً رائداً وهاماً في حياة المجتمعات، إلا أن الإعلام السعودي وللأسف ما زال مقصراً في القيام بأعباء هي من صميم اختصاصه، لجانب تكريس مفاهيم التربية الصحيحة والديموقراطية وتغيير السلوك الإنساني نحو الأفضل ومحاربة العادات والآفات الاجتماعية المقيتة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين السلطات والتقريب بين طبقات وطوائف المجتمع وغير ذلك من الأدوار المناطة بالإعلام بأنواعه المختلفة.
من هنا يتبين لنا أن هناك شبه تركيز من جانب إعلامنا على الخبر دون تسليط الضوء على الحدث رغم ما له من أهمية، إذ إن الخبر رغم أهميته في وسائل الإعلام إلا أنه أصبح معلومة عابرة نسمعها أو نقرأها وغالباً ننساها، وما إن يتم نشرها حتى تختفي وتتلاشى دون أن تترك صدى أو تداعيات أو أن يكون لها تأثير في حياتنا. وهناك فرق كبير بين الحدث والخبر، حيث ينتج الخبر عن عملية تنقلها وسائل الإعلام كأن نقول – مثلاً-: "ارتفع سعر برميل البترول إلى .. دولار"، أما الحدث فهو عملية صناعة ذلك الخبر ورسم صورته بطريقة تجعله يأخذ أبعاداً تتجاوز حدوده الجغرافية وأهميته السياسية أو الاجتماعية، وبذلك فالحدث يعتمد على قائمة طويلة من الأخبار يختار بعضها ليسلط الضوء عليها بطريقة قد تجعلها تتحول من خبر عابر إلى قضية هامة تتناقلها جهات إعلامية بطريقة تجعلها القضية المحورية والمشكلة الجوهرية. وهنا يبرز دور الإعلام بألا يقتصر فقط على نقل أو رصد أو ترجمة الأخبار ونقلها كما هي دون تحليل، بل تقع على عاتقه مسؤولية شرح وتحليل هذه الأخبار بما يستفيد منه القارئ في حاضره ومستقبله.
وبالنظر إلى واقع إعلامنا العربي بعامة والسعودي خاصة نجد أن هناك قوى اجتماعية وسياسية وإعلامية عدة أثرت على وسائل الإعلام وجعلت جل تركيزها على نقل وترجمة الأخبار فقط، وكأنها بذلك تصرف نظر القارئ عن الحدث وتحرم المجتمع بأطيافه المختلفة من إمكانية الاطلاع على أحداث أخرى تكون بنفس الأهمية إن لم تكن أهميتها أكثر إلحاحاً من الأخبار المتداولة، فمثلاً تم إشغال الناس بأخبار تناولت بعض أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو متاهات الفتاوى وتداعياتها أو غير ذلك من الأخبار التي على الرغم من أهميتها في حينها إلا أن هناك ما كان يجب التركيز عليه أكثر، ما جعل المتابع للشأن العربي في وسائل الإعلام يعتقد أن هناك أزمة دينية أو أزمة إرهاب ديني، علماً بأن هناك قناعة راسخة وسائدة في أوساط أمريكية وغربية عدة، مفادها أن الحرب على الإرهاب التي شنتها واشنطن ضد العراق وأفغانستان على امتداد السنوات السبع الماضية، وكلفت الخزانة الأمريكية 750 مليار دولار حتى الآن، هي أحد أبرز أسباب انهيار العالم الرأسمالي اقتصادياً لمصلحة قوى عظمى جديدة غير غربية بدأت تطل برأسها مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل.
كما يظن البعض أن هناك أزمة دينية تهددنا بعواقب وخيمة، على الرغم من أن أزمة الدين ليست معزولة عن إطارها الاقتصادي والسياسي وأبعادها الاجتماعية، فليس البعد الديني هو المؤثر الجوهري في الموضوع، وهنا أشير إلى ما كتبه إبراهيم السكران: "إذا كانت قضايا الإصلاح والتنمية هي (قيادة المرأة، بطاقة المرأة، توسيع الاختلاط، الحفلات الموسيقية، والسينما، إلخ) فأعترف بكل وضوح أن المشكلة هاهنا مشكلة دينية فعلاً.. لكن إن كانت قضايا الإصلاح والتنمية هي قضايا (الإسكان، التعليم، الصحة، المواصلات، التضخم، الدين العام، والفساد الإداري،....) فلست أدري أين الإشكالية الفقهية هاهنا؟"
بعد استعراض ما سبق يتضح أن عملية صناعة الحدث العربي نجحت – بكل أسف - في تفريغ السياسة من مضمونها، وانتزعت التفكير بالأمور الجوهرية من عقول المفكرين والمستهلكين، وخدرتهم بجرعات كبيرة استطاعت من خلالها أن تقنع الكثير منهم بأن معضلة القرن الحادي والعشرين في الوطن العربي هي معضلة الدين والإرهاب الديني. وبذلك قلصت هذه العملية قدرة الإنسان العربي على استحضار عوامل أخرى قد تكون أكثر إقناعاً في تفسير ما آلت إليه المنطقة من استقطاب وتشرذم، فالمشكلة في العالم العربي هي مشكلة جياع وآخرين مصابين بالتخمة، مشكلة شباب ونساء يعانون من وطأة البطالة والغلاء والقروض الاستهلاكية التي أرغمت في بعض الأحيان أباً على قتل أسرته وأولاده ثم قتل نفسه كما قرأنا في بعض الأخبار.
أخيراً، على إعلامنا أن يركز على صناعة الحدث، مع التنبه إلى أن الحدث يتطلب جهوداً كبيرة وإدراك أن على كاهله مهام جسيمة وأحمالاً ثقالاً يجب أن يضعها ضمن قائمة أولوياته، منها تقديم الحلول والاقتراحات لأصحاب القرار، وألا يكون الإعلام أداة لتلميع وإبراز أفراد معينين من المجتمع، كما تقع على عاتقه حماية المواطنين من الظلم والاستغلال في الداخل أو الخارج.

الخلاصة
إن الإعلام مطالب بأن يسلط الضوء على ما تعانيه الدول العربية من أزمات وما تعانيه شعوبها من اضطهاد وظلم، كما أنه مطالب أيضاً بتقديم الحقائق والبعد عن التزييف والخداع وتشويه الحقيقة، وكذلك الوقوف بجانب طلاب العلم والمواطنين عند تعرضهم للسطو والاحتيال والابتزاز سواء في الداخل أو الخارج، وهذا يأتي في مقدمة الأولويات.
* كاتب سعودي

What ails Sudan's agricultural sector

2008-11-30T10:26:00.000+03:00

What ails Sudan’s agricultural sector

Turki Faisal Al-Rasheed Arab News

Saudi Arabia is in a better position to forge politico-economic partnerships with other countries with a view to achieving food security. The best partner in this respect is Sudan, known as the food basket of the Arab world. But foreigners are reluctant to invest in Sudan and the efforts made by the Sudanese government to overcome this reluctance have not met with much success. Under the deteriorating global situation, Arab countries that have agricultural potential, notably Sudan, have to bring in modern technologies and look for the best of encouraging agricultural investment and offering incentives to achieve this aim.

Why not? Sudan is blessed with fertile agricultural lands (more than 200 million acres). Only 20 percent of these lands are being utilized. Abundant irrigation facilities are also available (river waters including that of the Nile, rain waters and underground water). Furthermore, Sudan has a variety of weather (from 30 to 48 degrees centigrade), ranging from desert, and Mediterranean, savanna and Equatorial weather. There are different kinds of plantations and favorable environment for natural growth of various plants and agricultural products (farm and horticulture).

There are ample natural pastures and animal wealth while rainfall allows the growth of forests and woods. But despite the availability of suitable environment for growing various seeds, there are problems such as:

• Insufficient care given to seeds;

• No use of sprays and no exploitation of underground water for irrigation of plants in case of shortage of rainfall and during dry seasons.

• Lack of full mechanization in cultivation, harvesting, peeling, cleaning and packing; fertilizers and insecticides are applied in old ways.

• Lack of a plan for improving seeds and not using improved varieties of seeds.
• Sudan’s domestic problems have been internationalized, giving the impression of political instability in the country. This discourages investors.

• There is no clear ownership policy. The land ownership system is based on land lease, that is the right of benefiting from the land for a specific number of years. Therefore there is no incentive to attract huge projects.

• The agricultural lands lie adjacent to the oil excavation areas and it is quite possible that the government may suddenly discover that the land given to an investor is located over an oil well and may confiscate it and give the investor another land. This means wasting the efforts, time and money of the investors.

• Sudan is a country of shantytowns and people are settling in areas the government wants to award to investors. This means the investors will have to pay money for resettling the people living near the lands awarded to them.

• The investors are also obliged to provide water to these people from the wells drilled by them for agricultural projects.
• The proposed areas for investment lack the necessary infrastructural facilities, and this increases the investment costs, especially in transportation and energy.

• There are any number of administrative fees, especially in the states. This is apart from those imposed by the central government. Consequently, the investors are confused as to whom they should deal with.

To sum up:
Sudan is in need of huge companies to invest in the agricultural lands in an ideal way. As noted above, lands suitable for agriculture are more than 200 million acres with less than 20 percent under use.

In the past, Sudan used to export large quantities of peanuts and it has quit the overseas markets due to the above-mentioned factors.

Sudan imports two million tons of wheat, its staple food, annually. This can’t be justified when 160 million acres are available for cultivation.

The virgin land becomes barren when left uncultivated.

Huge agricultural investments will go a long way toward reducing unrest in Sudan. Investments in huge agricultural projects boost national income, reduce import bill (for agricultural products), provide a healthy, safe and permanent source of food, preserve the honor of the state and its people and protect the country against foreign intervention and economic pressures. All this means that senior Sudanese officials in charge of regulating agricultural investment system must reconsider the existing policies by eliminating their negative aspects and adding more incentives to attract national and foreign investors. The policies should be in accordance with the interests and ambitions of investors. Sudan should not allow a situation to continue where the virgin and fertile lands become barren while the government has to depend on imports to feed its hungry people.

— Turki Faisal Al-Rasheed is a Saudi writer.

Eradicating poverty: Role of Agriculture

2008-11-30T10:04:00.000+03:00

Eradicating poverty: Role of agriculture

Turki Faisal Al-Rasheed Arab News

Poverty is a global phenomenon. In Scandinavian countries two percent of the population live below poverty line. In some African countries this is as high as 35 percent. Throughout the world more than 35,000 people die of poverty a day.

As for Saudi Arabia, King Abdullah’s visit to a number of poor districts of the Riyadh city in Ramadan 1423 represented an official recognition for the first time of the existence of poverty in the Kingdom. That tour had a positive outcome as it led to the establishment of a charitable fund to help the poor. It also gave rise to an anti-poverty strategy. Before that, there was hardly any talk of poverty in this country.

The relevant World Bank studies stress that agriculture is the key to developing rural areas and eradicating poverty. In fact, the development of rural areas is the best means to achieve a fair distribution of income among the people of the Kingdom. It is proved that agriculture has more effect on anti-poverty strategy than any other activity because it provides basic food to the people. Development of rural areas and small villages is vital as it creates more employment opportunities and thereby curbs exodus of people to the big cities and towns in search of jobs.
After practical experience extending to three decades in the field of agriculture, this writer joined a doctorate program to prepare a research on the role of agriculture in fighting poverty, developing rural areas and maintaining security in the Kingdom.

This was due to a firm conviction that agricultural reform and rural development encourage sustainable development. This ensures food security, eliminates acute poverty and hunger, helps spread primary education, boosts equality and social justice.

The government has to assume responsibility for agricultural reform as well as other efforts that assist in eradicating poverty in rural areas and contribute to preservation of lands, water and other natural resources for the sake of securing the needs of ordinary people such as owners of cattle, herdsmen and nomad population. These efforts may also result in preventing or discouraging migration from rural areas to towns and cities that has an adverse impact on security. Some 75 percent of the Kingdom’s population lives in towns and cities. So the influx of people from rural areas puts too much pressure on services in the cities and an increase in the rate of crime.

So we must start with a sound agricultural strategy taking into consideration the relative advantage of achieving sustainable agricultural development depending on renewable water resources. Farmers’ efforts must be directed to remote areas that cry for development.
It may be pertinent to mention here that in some studies conducted on wheat, scientists have discovered that genetically modified (GMO) wheat consumes 30 percent of the water needed by nongenetically modified wheat while producing the same or more quantity.

The government now extends subsidies for soybeans, Guinea corns, maize, corn and barley, but the subsidy must be limited to breeders of cattle, camels, sheep and cows, particularly those who live in rural areas. It is also a must to reach the poor rural areas. The areas which are badly in need of development housing are eight in number, namely Makkah which includes 12 locations belonging to Al-Qunfudah, Al-Laith, Khulais, Al-Jamoum and Al-Kamel provinces, Madinah with five locations in Yanbu and Tabuk which has six locations belonging to Umluj, Al-Wajh, Dhubaa, Al-Bidaa and Haql provinces. There are three locations in each of Al-Baha, Asir and Jizan.

In the Eastern region, there are four locations in Al-Ahsa and Al-Qateef considered as among the most in need of development housing, while in Qassim region, there are six locations. In addition there are shantytowns in the Northern borders, Hail and Al-Jouf.

In this context, the findings of a Saudi are instructive. According to this study, the working children in the Kingdom amounts to 1.54 percent of the total number of children. The Eastern region accounts for highest number of working children (2.3 percent), followed by Makkah, Madinah, Asir and Riyadh. The study found that there are two types of working children. In the first category are children who work in the farms of their families and are unpaid. The other group includes children who work so they can contribute to the their families income.

For the development programs to be successful, we must design programs suited for each region. Regions have separate needs and resources. International organizations such as FAO may help in achieving these objectives.

— Turki Faisal Al-Rasheed is a Saudi Writer. He can be contacted at: tfrasheed@goldengrass.com

شكرا سيادة الرئيس فقد بددت أحلامهم

2008-11-18T09:31:00.001+03:00

شكرا سيادة الرئيس فقد بددت أحلامهم

تركي فيصل الرشيد

تلقى الشرق الأوسط أول صفعة بتعيين راهام عمانويل ابن زعيم منظمة الأرجون الصهيونية المتطرفة رئيساً لطاقم البيت الأبيض. يلقب عمانويل رامبو بسبب استخدامه لعبارات تخلو من التهذيب. ويتخوف الكثير من أن يروج عمانويل في البيت الأبيض لخيارات مزيفة بشأن إسرائيل والشرق الأوسط.
أوباما زعيم موهوب ذو مؤهلات وبصيرة قادر على استخدام جاذبيته لاستمالة الناس وشدهم بذكاء لإيجاد الحلول فهذه هي أحدى المؤهلات التي يحتاجها العالم الآن. يجب ألا نعقد آمالاً كبيرة على أوباما في ما يتعلق بعدد من القضايا العربية والإسلامية خاصة.
بنظره سريعة على تاريخ الإدارة الأمريكية بعد نهاية الحرب الباردة وبرغم أن العالم أصبح ذا قطب واحد فقد فشلت إدارة بوش الأب وبعد ذلك إدارة كلينتون ثم إدارة بوش الحالية لأن جميع تلك الإدارات لم تتمكن من لعب الدور التاريخي الذي كان يجب عليها أن تعلبه.بوش الأب لم يتمكن من لعب دور القائد الذي يضع استراتيجية ورؤية مستقبلية للسياسة الأمريكية واستمر بوش الأب في العمل على أساس النظام الإمبريالي القديم.
كلينتون أثبت أن النية الطيبة لا يمكن أن تتحقق وذلك ناتج عن عدم خبرته وتركيز اهتمامه على الشؤون الداخلية. أما دوره في مسألة السلام في الشرق الأوسط. فقد انحرفت سياسة أمريكا تحت كلينتون من سياسة متوازنة إلى منحازة لإسرائيل. وقد جرى تجنيد طاقم كلينتون من مراكز تفكير ومعاهد موالية ومؤيدة لإسرائيل. تم إلقاء اللوم على عرفات والجانب الفلسطيني على أسباب الفشل.
إدارة بوش الابن كانت قيادة كارثية وذلك بدخول حروب ثلاثة وكانت كلها خاسرة. كما فرقت السياسة الأمريكية أصدقاءها ووحدت أعداءها. الصحوة الكونية الجيوبوليتكية تتمحور حول رفض القيم الإمبريالية. فهذه الصحوة تاريخيا معادية للإمبريالية ومعادية للغرب سياسيا وعاطفيا ومعادية لأمريكا.وهنا تنطلق حركة وتغيير جذري في المركز العالمي للقوة. وهذا يغير من توزيع القوة على شكل كوني مما يعكس أثرا كبيرا على الدور الذي ستلعبه أمريكا في العالم.
ينقسم رؤساء أمريكا إلى قسمين رئيس مهتم جدا بالسياسة الخارجية وبالتالي يقوي ويرفع من مكانة مستشار الأمن القومي لأنه قريب منه ولأنه الضامن للأمة ومسؤول عن التعامل مع العالم الخارجي. الفئة الثانية من الرؤساء تعتمد على التركيز على السياسة الداخلية وبالتالي تفوض وزير الخارجية لصياغة وإدارة سياسة أمريكا مع العالم.
وصول الرئيس المنتخب أوباما لرئاسة الولايات المتحدة خطه علاقات عامة ناجحة لأمريكا. عندما يدخل البيت الأبيض أوباما وهو لا يتمتع بخبرة في السياسة الخارجية ولا الداخلية،عندها سوف يجد نفسه أمام تحديات هائلة.
عندما تولى بوش الابن رئيسا قبل ثمانية أعوام، كان العالم يعيش بسلام نوعا ما. الجيش الأمريكي كانت لا توجد علية الالتزامات الكبيرة، سعر برميل النفط 23 دولارا. الاقتصاد الأمريكي كان يسجل نموا يفوق الـ3%، كان الدولار الواحد يساوي 116 يناً يابانيا، الدين القومي أقل من ستة تريليونات دولار والحكومة الفدرالية تدير فائضا كبيرا في الموازنة.
أوباما سوف يرث حرباً في العراق وأفغانستان، قوات مسلحة منهوكة القوى وموزعة على جبهات عدة، معركة عالمية مع الإرهاب، نفطا وصل سعر برميله إلى أكثر من 100 دولار. دولارا ضعيفاً وهيبة وسطوة مفقودة. أوباما سيرث أيضا مشاعر عداء قوية لأمريكا، وعجزا في الموازنة الفدرالية قد يصل إلى تريليون دولار خلال السنة الأولى، دينا قوميا يزداد تضخما وقد يصل إلى عشرة تريليونات دولار، وتباطؤا اقتصاديا عالميا سوف يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في عدة دول.
أوباما سوف يتسلم منصبه بعد عقدين من انتهاء الحرب الباردة. وما وصفه البعض بالمرحلة الأحادية القطب أصبح من الماضي. فالسلطة الاقتصادية والسياسية والعسكرية في أيد كثيرة ليست كلها ملكا للدول، وليست كلها جيدة بالنسبة لأمريكا.
ما تزال أمريكا قوية فهي الكيان الأقوى في العالم. لكن أمريكا لا تستطيع أن تسيطر، ولن تستطيع أن تملي إرادتها، وتتوقع من الآخرين أن يطيعوها.
الموارد الأمريكية محدودة. البلاد تعاني من هشاشات خطيرة.و قد زاد الطين بلة إفلاس شركة "إنرون" وسجن أبو غريب وإعصار كاترينا والأزمة المالية.
هنالك الكثير من التحديات،منها في الشرق الأوسط. علما بأنها لا توجد معارضات كبيرة من قبل الحكومات تواجه الرئيس أوباما فيما يريد تحقيقه.
العراق الحديث يتطرق إلى إنهاء الاحتلال العسكري والأولويات هي خفض الوجود العسكري الأمريكي تدريجيا، ودعم دمج الأقلية السنية العراقية في المؤسسات الوطنية، وإقناع الدول العربية بمساعدة الحكومة والشروع في حوار مع إيران حول مستقبل العراق ولكنها لا توجد معارضه كبيرة على إنهاء السيطرة على بقاء القواعد الأمريكية أو السيطرة على آبار البترول.
في أفغانستان. تكتسب حركة طالبان مزيدا من النفوذ والوضع الأمني يتدهور وتستشري المخدرات والفساد. إيران تطرح تحديا آخر. إذا واصلت طهران تقدمها الحالي في مجال تخصيب اليورانيوم، فسوف يكون أمام أوباما خياران الأول مهاجمة إيران أو إعطاء الضوء الأخضر لهجوم إسرائيلي أو التعايش مع إيران نووية مع موافقة إيران على حدود واضحة للتخصيب وعلى عمليات التفتيش.
القضية الفلسطينية يصعب حلها سريعا لأن الذين يوافقون على السلام الأمريكي هم ضعفاء والذين توجد لديهم الشرعية لا يوافقون على الاستسلام الإسرائيلي. علما بأن الوضع الحالي يهدد مستقبل إسرائيل. كما يغذي هذا المأزق الحركات المتطرفة في الصفوف الفلسطينية وفي مختلف أنحاء العالمين العربي والإسلامي، وسوف يكون هذا مصدراً كبيراً للعداء لأمريكا.
أخيرا، وضع العالم العربي مفكك وتغيب عنه الرؤية الموحدة، جل ما يطلبه العرب هو رحمة الآخرين بهم. السياسة الدولية ليس للرحمة مكان فيها بل مصالح. بكل أسف إحدى أكبر الدول العربية أصبحت خارج نطاق التأثير الداخلي والخارجي على مجريات الأحداث.
الخلاصة
أقدم اعتذاري لبعض القراء على أني أيقظتهم من أحلامهم بما سوف يفعله أوباما لهم. لن يساعدنا الآخرون ما لم نساعد أنفسنا يجب أن تكون قيادتنا تملك الشرعية الشعبية ولا تكتفي بالشرعية البوليسية.
هنالك الكثير من مفاتيح القوى لدينا ولكن عندما نعتمد على غيرنا فلا توجد لدينا أية مفاتيح.سوف نحصل على الكثير من حقوقنا عندما نعطي بعضنا حقوقهم وعند ذلك لا يهم من الرئيس هو ابن حسين أو ابن كوهين.

هل هي نهاية الرأسمالية الأمريكية؟

2008-11-03T15:32:00.000+03:00

تركي فيصل الرشيد

هنالك أصوات عالية تتنبأ بنهاية الرأسمالية تسمعها من رؤساء دول واقتصاديين من جميع أنحاء العالم.
الأزمة المالية الأمريكية والتي امتدت آثارها الكارثية حول العالم رغم أن الرأسمالية الأمريكية مرت بالعديد من الكوارث والانهيارات المالية ولكن تم التجاوز والتغلب على تلك الكوارث المالية في الماضي. لا شك أن هذه الكارثة المالية هذه المرة سوف تكون مختلفة، وستنتج عنها نهاية الرأسمالية الأمريكية وليس الرأسمالية بمعنى الهيمنة الاقتصادية الأمريكية.
الأزمة المالية الحالية هي من الضخامة بحيث لا يوازيها أي شيء من الكوارث الماضية. سوف تتطلب هذه الكارثة تدخلاً كبيراً جداً لعودة الأمور المالية إلى وضعها الطبيعي. معدل الركود الاقتصادي الأمريكي خلال 20 سنة الماضية كان 8 أشهر.
في الماضي كانت الحكومات حول العالم تملك الكثير من قطاع الأعمال وتتحكم في الكثير من الأسعار مثل المكالمات الهاتفية وأسعار التذاكر وأسعار الحديد. غير أن العولمة والانفتاح التجاري العالمي قللا كثيراً من قدرات الحكومات على التدخل المباشر في الأسعار. فهل يمكن الرجوع إلى الماضي والانغلاق؟ الإجابة الحتمية: لا يمكن ذلك.
العالم الآن يعتمد على قوة عولمة الشركات والحكومات كلها تعتمد حرية حركة البضائع وانفتاح الأسواق والجميع ذاق حلاوة الانفتاح الاقتصادي خلال السنين الماضية ولا أحد يستطيع إيقاف ذلك الحراك. الكثير من الدول سوف تنفتح على العالم أكثر ولكن بمراقبة ونوع من المتابعة الحكومية الدقيقة.
القوة الاقتصادية الأمريكية سوف تضعف كثيراً بعد هذه الأزمة المالية لأسباب كثيرة نذكر منها أن الكثير من المراقبين في أنحاء العالم كانوا ينظرون إلى الاقتصاد الأمريكي على أنه الأكثر حداثة وأكثر تطوراً وأكثر إنتاجية في العالم.
كان العالم يستمع إلى صنَّاع القرار الأمريكي بكل احترام وخوف. اليوم الجميع يتساءل ويتعجب: هل أصحاب وصناع القرار الأمريكي يعرفون ماذا يفعلون! ما معنى هذا الذي يجري؟ المعنى هو فقدان وخسارة المصداقية وهذا له ثمن غال جداً. يقول أحد الأكاديميين: سوف ينظر في المستقبل إلى هذه الفترة على أنها فترة انتقال رأس المال العالمي إلى خارج الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة جذبت خلال العقود الماضية 80% من فوائض ومدخرات العالم مما سمح ومكن الشعب الأمريكي من العيش في رفاهية أكثر بكثير من قدراته المتاحة، لكن هذه الحقبة أوشكت على النهاية.
أمريكا عليها أن تعمل بجهد أكبر لكي تجذب الاستثمارات مثل بقية بلدان العالم.
ليس المطلوب الكثير من التدخل الحكومي الأمريكي أو عدم التدخل الحكومي بل المطلوب حكومة ذكية. بكل أسف الحكومة الأمريكية الآن تتجه نحو الطريق الخطأ وذلك بمحاولة ترقيع قوانين قديمة وغير فعالة وبرامج إعانات غير نافعة ودفع الكثير من الأموال إلى أصحاب المصالح الكبرى بدلا من تحريك ودفع يؤديان إلى نمو طويل الأجل. في خطبة ألقاها (بول فولكر) رئيس الاحتياطي الفدرالي الأسبق في فبراير 2005 قال فيها: تبدو الظروف خطيرة وصعبة أكثر من أية فترة أتذكرها، ويمكنني أن أتذكر الكثير. وإن ما يقلقني فعلياً هو وجود القليل من الرغبة أو القدرة لفعل أي شيء إزاء الأمر".
يوجد في أمريكا أغلى نظام رعاية صحية في العالم الصناعي وهو نظام غير فعال. وهناك أكثر هدر في استعمال الطاقة وأقل معدل ادخار وأسوأ برامج صيانة للبنية التحتية وبرامج ضريبية غير فعالة والكثير منها فاسدة. كل هذه العيوب تمت تغطيتها عندما كانت المدخرات العالمية تتدفق على أمريكا وكل هذا سوف يتوقف وتبدأ مرحلة إعادة البناء والعمل الشاق من جديد.
إن الغرض من هذا الاستعراض للأزمة الأمريكية هو محاولة تسليط الضوء على قضية هامة فحواها أن العالم تغير وسوف يتغير بصورة أكبر بعد نهاية هذه الأزمة المالية فإذا كنت - عزيزي القارئ - تعتقد أن الأيام الماضية كانت سيئة لـ (وول ستريت) ولبقية أسواق العالم؟ عليك أن تتريث قليلاً، حيث إن الأمور يمكن أن تكون أكثر سوءاً في المستقبل، خاصة بعد قيام بنك الاحتياطي الفدرالي بتخفيض معدل أسعار الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية، ليكون بذلك أشد تخفيض شهده ذلك المعدل في يوم واحد في تاريخ هذا البنك.
هنالك مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق فقد أصبح في استطاعة المستهلكين في كل من اليابان، والصين، والهند، وأوروبا، في الوقت الراهن، أن يسدوا الثغرة التي يمكن أن تنتج حين يخفق المستهلكون في الولايات المتحدة في أداء تلك الوظيفة التي دأبوا على أدائها منذ عقود عديدة من الزمن، وهي تتمثل في شراء ما يكفي من البضائع والخدمات التي ينتجها العالم، بحيث يظل بعيداً عن حالات الانكماش الاقتصادي.
أخيراً، يجب على المملكة العربية السعودية محاولة الحد من زيادة حدة التضخم ومحاولة التقليل من تبعية الدولار والتركيز على المشاريع الأساسية وإعادة برمجة الإنفاق الحكومي على المشاريع وفق الأولويات، كما يتطلب الأمر تسريع الإصلاح الاقتصادي وتحسين الأنظمة والتشريعات الاقتصادية.

الخلاصة
يجب أن نراجع سياسة الفوائض المالية. وعند وضعها في ودائع وسندات خزينة للحكومة الأمريكية فإنه من الممكن أن نجد صعوبة في التحكم بها بحجة أنها سوف تضر بالدولار الأمريكي في الوقت الراهن.
أكرر مطالبتي بصندوق سيادي مستقل ومنفصل لتحويل هذه الأموال إلى استثمارات فعالة مباشرة في الخارج وفي الداخل على حد سواء ومثال على الاستثمارات الخارجية اتباع نظام زيادة رأس مال المؤسسات والدخول معها كشريك ويمكن أن يكون مثل هذا الاستثمار على شاكلة مشتريات (وارن بوفيت) الأخيرة لحصص في شركة (جنرال إلكتريك) وبنك (جولدمان ساكس).
أما الاستثمارات الداخلية فهي تتمثل في تجهيز الأراضي بكامل الخدمات وبيعها على المواطنين بسعر التكلفة. لأن وجود الأموال النقدية تجعل المملكة في وضع ضعيف أمام الضغوط الداخلية والخارجية.. حيث دعا رئيس الوزراء البريطاني إلى أن تساهم الصين والدول المنتجة للنفط في الخليج في زيادة الموارد المالية لصندوق النقد الدولي من أجل مساعدة الدول التي تواجه صعوبات بسبب الأزمة المالية. وطالب (روبرت كيميت) نائب وزير المالية الأمريكي، بعقد اجتماعات مع مسؤولي الصناديق السيادية في الخليج العربي الثري بالنفط، وأنّ الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى العمل والتعاون مع المنطقة لتتمكن من تخطي الأزمة المالية التي تعصف باقتصادها.
علماً بأنه بعد انخفاض الفائدة يتوقع الاقتصاديون انخفاض الدولار إلى ثلاثة دولارات مقابل اليورو. عندها سوف ترتفع نسبة التضخم إلى أرقام عالية جداً مما يفقد المملكة الكثير من قيمة استثماراتها بحيث يجب أن يباع الدولار بأضعاف سعره الحالي لتحقيق نفس الدخل الذي يتحقق الآن.

قبائل المجتمع المدني

2008-10-26T11:35:00.001+03:00

قبائل المجتمع المدني

تركي فيصل الرشيد

تعالت الأصوات بين فينة وأخرى مطالبة بالقضاء على العصبيات القبلية نحو تحقيق مفهوم المجتمع المدني حتى وصل الأمر إلى الإعلام، فأوقفت إحدى القنوات ذات التمويل السعودي مسلسلين وتدخل رئيس دولة الإمارات شخصياً لوقف مسلسل ثالث بهدف منع إثارة النزاعات القبلية، على الرغم من أن القبيلة ليست كلها شراً، وخير مثال على ذلك أن حلف الفضول الذي حضره النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم، والذي يعد من أعظم اتفاقيات الدفاع عن المظلوم ورد حقه كان بإجماع جميع القبائل، كما أنه توجد قبائل عربية موزعة في بلدان عدة عربية يسودها التسامح الديني، فينتمي إليها السني والشيعي والمسيحي ولا يضيرهم ذلك.
ما سبق يطرح تساؤلاً مؤداه: لمَ لا ننمي قبائل المجتمع المدني (النقابات المهنية والمؤسسات المدنية) وفي الوقت نفسه نحافظ على العادات الحميدة في القبائل، فدور القبائل - شئنا أم أبينا - لا يمكن تجاهله أو الانتقاص منه، خاصة أن الإدارة العربية نفسها تعيش حالة من الازدواجية بين الظاهر الرسمي والخفي الفعلي، لأن المحرك الأساسي لها هو النظم العصبية على اختلافها، مثل القبيلة والعشيرة والعائلة والطائفية وغيرها، بل إن الملاحظ تاريخياً أن الإدارة العربية ليست وحدها التي تسير بهذا الشكل ولكن جميع مؤسسات المجتمع، لذا نحن في حاجة إلى دراسة واقعنا. أضف إلى ذلك أن الدولة العربية الحديثة اتكأت على القبيلة في مراحل عدة من عمرها القصير، إما لاستدعاء شرعيات منقوصة أو للاستقواء على خصومها أو لتوسيع نطاقات سلطاتها، مما أدى إلى إنعاش القبيلة وتكريس حضورها. ولم يكن هذا على صعيد العرب فقط، فحتى الدخلاء والمستعمرون توجهوا إلى القبائل بصيغ مختلفة، بهدف إخضاع المناطق لسيطرتهم، ومثال ذلك الأتراك ثم البريطانيون خلال حكمهما للعراق.
فمن يظن أن القبيلة العربية قد انتهت وقامت على أنقاضها أنظمة دول حديثة تعتمد الدساتير ومفاهيم المواطنة والولاء للدولة عوضاً عن الولاء للقبيلة - خصوصاً أن عدد سكان الريف والصحارى مقارنة بسكان المدن انخفض بنسبة عالية جداً - لا يلبث أن يرى القبيلة تعاود الظهور مرة ثانية بشكل أقوى وأشد. فمن رحم القبيلة نشأت وتطورت الدولة، وبين تجاذبات القبائل وادعاء الشرعية والتنافس على اكتساب سلطات دينية، كانت الحروب والصراعات تحسم السيطرة لهذه القبيلة أو تلك لفترة أو أخرى. وكانت فدراليات القبائل هي التي تسيطر على الأراضي الشاسعة التي يعيش فيها البدو الرحل مقابل إمارات صغيرة تسيطر على المناطق التي يعيش فيها البدو المستقرون حول الواحات أو الحضر.
إن الارتداد إلى صيغ العصبيات الضيقة والقومية والإثنية والدينية في زمن العولمة وتفتت الولاءات الصغيرة يعود إلى تفاقم ضغوطات الحداثة على التشكيلات الاجتماعية التي فشلت في إنتاج بدائل مطمئنة للولاء القبلي. وهنا تجدر الإشارة إلى وجوب تقليل الفزع من القبيلة، فالقبائل قديماً كانت تتناحر وتتقاتل للحصول على الموارد الشحيحة وتتكاتف لحفظ أمنها وحماية مكاسبها وتلك أصبحت الآن مسؤولية الدولة.
لذا فالتحول من القبيلة إلى المجتمع المدني تلعب فيه القبيلة دورًا هامًّا وبارزًا كعنصر محدد من عناصر التجربة الديموقراطية، باعتبار مفهوم القبيلة في صورته الحياتية أساس التجربة السياسية لدول تلك المنطقة، وعلى رغم وجود العديد من الآراء التي تشير لانحسار هذا الدور لصالح الدولة القومية الحديثة فإن دورها ما زال مؤثرًا على صعيد قضايا التنمية السياسية والبناء الاجتماعي، وهو ما يصب في النهاية في تجربة المشاركة السياسية وآليات التنمية السياسية.
كما شهدت النظم السياسية الخليجية في الآونة الأخيرة جملة من التطورات السياسية الهامة التي تصب في اتجاه تدعيم قضايا المشاركة السياسية وتوسيع تجربة الانفتاح الديمقراطي، وذلك عبر العديد من الآليات والأدوات، لعل أبرزها تجربة الانتخابات وإفساح المجال أمام المشاركة السياسية.
وهذا الحديث عن دور القبيلة التقليدي في المجتمعات الخليجية يقودنا إلى دراسة التحولات المجتمعية الخليجية الحديثة، وخاصة التحول لمؤسسات المجتمع المدني، والتي تعني إنشاء وتطوير مؤسسات تطوعية بالإرادة الحرة لأصحابها باستقلال عن المؤسسات الحكومية، إذ مرت هذه المؤسسات بمراحل عدة أهمها:
- مرحلة تبلور الدولة بالمعنى الحديث، ومن ثم بدأت مطالب وتشكيلات مؤسسات المجتمع المدني تنحو تجاه الجوانب السياسية وقضايا المشاركة الشعبية.
- مرحلة الطفرة النفطية، حيث بدأت عوائد النفط تؤتي ثمارها، وبدأت خطط التنمية الاقتصادية تتبلور بشكل واضح، كما أن مؤسسات الدولة بدأت في الترسيخ، وبدأت تلك الدول تتوسع في الأخذ بنظام مجالس الشورى سواء المنتخبة أم المعينة.
ووطّد لذلك التغير الكبير في دول الخليج، حيث ارتفعت معدلات التعليم في دول التعاون وانخفضت نسبة الأمية، إضافة إلى المستوى الاقتصادي المرتفع الذي تشهده غالبية هذه الدول، وصبَّ كل ذلك بالنهاية في تنامي درجات الوعي السياسي والثقافي وخلق شريحة عريضة من المثقفين والمهتمين بالشأن العام.
لقد تنامى دور مؤسسات المجتمع المدني في دول الخليج وتوسعت الدول في هذه التنظيمات، مما يساعد في إثراء الممارسة السياسية. وقد قدرت إحدى الدراسات عدد مؤسسات المجتمع المدني الخليجية في الدول الست بحوالي 2000 مؤسسة خاصة مع انتشار ثقافة الإنترنت.
أخيراً، لقد أصبح سكان السعودية سكان مدن وقليل منهم بادية، وفي الانتخابات المتعددة تحصَّل القبائليون في انتخابات مجلس الأمة الكويتي على 52 في المئة من مقاعد البرلمان الكويتي، موزعة بنسب متفاوتة بين القبائليين ذاتهم. وحيث إن تجربتي عمان والأردن تؤكدان على نسبة متقاربة للكويت فنحن بحاجة إلى حوار عائلي وقبلي يجمع أطياف المجتمع كافة، مما سيسهم بمرور الوقت في تدني مسألة التعنصر للقبيلة. وطالما أن نصف مجتمعنا من القبائل فيجب أن نجد الطرق السليمة لإدخال القبائل في التغيرات المدنية.
الخلاصة
على دول الخليج أن تخطو خطوات عملية لتطوير المجتمع المدني وتفعيل مؤسساته من النقابات المهنية بتشريعات جديدة، حيث إنها ووفق الأنظمة الحالية تولد ميتة، وذلك لطريقة تكوينها وخضوعها لنظام الجامعات وإدارتها من موظفين غالباً حكوميين، والأفضل أن تمنحهم الدولة منحة سنوية ويكون أعضاء مجلس إدارتها كلهم منتخبين، وليس شرطاً أن يكون الرئيس موظفاً حكومياً، كما أتمنى لو أن ظهور اسم الفخذ والقبيلة يصبح اختيارياً وليس جبرياً على المواطنين ("ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله " الآية الخامسة من سورة الأحزاب)، فالانتماء لا يكفي أن يكون معطى كهوية بالميلاد، وإنما بدافع الإنسان القوي لبناء مكانته في المجتمع والقيام بدور ليس فقط على صعيد المعاش اليومي، وإنما على صعيد الشأن العام، وبذلك تتجذر هويته ويمتلك كيانه من خلال الإسهام في بناء مجاله الحيوي "الوطن".

الـدول الفـاشلـة

2008-10-22T17:59:00.002+03:00

الـدول الفـاشلـة

تركي فيصل الرشيد

ظهر تعبير "الدول الفاشلة" لأول مرة قبل أربع سنوات، كمصطلح آخر يستنِـد على مؤشرات محدّدة أعدّتها مراكز بحثية معروفة،وقد عرّف بعض المختصين الدولة الفاشلة، بأنها الدولة التي لا يمكنها السيطرة على أراضيها، وتعجز حكومتها عن اتِّـخاذ قرارات مصيرية و هامة وعادة ما تلجأ إلى استخدام القوة، مع عدم قدرتها على إحداث تأثير في حياة المواطنين أو اتجاه الأحداث التي تمس حياتهم كما أنها تعجز عن تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها، وتنتشر بداخلها الجريمة والفساد، مع فشلها في التعامل بفعالية مع المجتمع الدولي، وهو تعريف ينطبق بكل حزن على كثير من الدول بالمنطقة بنسب متفاوتة.
ووصف نعوم تشو مسكي في كتابٍ بعنوان الدول الفاشلة خصائص الدول الفاشلة في خاصتين هما: عدم القدرة أو عدم الرغبة في حماية مواطنيها من العنف أو من الدمار نفسه والنزعة إلى اعتبار نفسها فوق القانون محلياً كان أو دولياً .و بالتالي إطلاق يدها في ممارسة العنف و ارتكاب العدوان.
عندما تحدث هزات أو صدمات غير متوقعة تكون تلك الصدمات هي الشرارة الأولى لفشل الدول ويؤدي ذلك إلى تآكل تماسك الدول الأقرب إلى الهاوية, وقد أظهرت أزمة الغذاء التي ضربت العالم مؤخراً الانتكاسات السياسية والاقتصادية مما أكد أن الدول الضعيفة تفتقر إلى القدرة التي تمكنها من التعامل مع المفاجآت غير السارة.
ولكي نتعرف على مقياس النجاح و الفشل للدولة , يجب أن نجد آلية و معياراً لذلك وخير معيار متاح أمامنا الآن في هذه اللحظة هو تقرير الدول الفاشلة لعام 2008 الذي أعدّه صندوق دعم السلام الأمريكي وهو منظمة تنسق للأبحاث مع فورن بوليسي. ولمعرفة الدول الفاشلة تناول المؤشر السنوي الرابع للدول الفاشلة , تصنيف 177 دولة وحدد الكيفية التي يمكن بها فهم المؤشِّـر من خلال 12 مؤشراً، يتِـم الاستناد عليها في تقييم مدى فشل أو نجاح أي دولة . كانهيار الحكومة أو صراع السلطة وفقدان الشرعية وفساد الحُـكم والتمرد الاجتماعي وحالة الخدمات وانتهاك القانون والتدخلات الخارجية والتدهور الاقتصادي وحكم الأقلية والنزاعات العرقية وفرار المواطنين ونقص الغذاء والوضع الصحي والمستوى التعليمي، وغيرها مِـما يمكن قياسه أو لا يمكن تقديره.
وفيما يلي أضع أمام القارئ الكريم المؤشرات التي حددها التقرير :
1. التدخل الأجنبي 2. النخب المنقسمة 3. الأجهزة الأمنية 4. حقوق الإنسان 5. الخدمات العامة 6. بطلان شرعية الدولة 7. الاقتصاد 8. النمو غير المتكافئ 9. النزوح البشري 10. الظلم الجماعي 11. اللاجئون والمهجرون 12. الضغوط الديموجرافية
ومن الممكن انتقاد بعض من الأسس التي بني عليها هذا التقرير . لقد كان لهذا التقرير تأثير شديد على الرأي العام العالمي, خاصة أنه يلامس الكثير من جوانب الفشل الكبيرة المحيطة به. على سبيل المثال أزمة الغلاء في الغذاء وعدم توفر الماء و الرعاية الصحية والتدهور الأمني.
وإذا تناولنا بالتفصيل ما جاء في التقرير نجد أن الصومال التي تحتلّ المرتبة الأولى عالمياً، دولة مُـنهارة مقسّـمة تشهد وجود ستة من الصراعات متوازية مرة واحدة ولا يوجد بها سوى طبيب لكل 100 ألف مواطن ولا يبدو أنها ستخرج من النفق المظلم في وقت قريب . السودان، التي تحتل المرتبة الثانية في التقرير، بعد أن كانت تحتل الأولى في تقرير 2007، فإنها تعاني من كل أشكال الصراعات، ووصلت عدم قُـدرة حكومتها على السيطرة على أراضيها إلى حدّ مهاجمة فصائل مسلّـحة لعاصمتها الوطنية أم درمان . العراق احتل الرقم الخامس وهو حالة مأساوية بعد احتلالها، بكل أسف كانت قبل مدة من أقوى الدول بالمنطقة . لبنان احتل الترتيب رقم 18، دولة بدون رئيس لفترة طويلة وتواجه انقساماً داخلياً حاداً وقد نجحت مؤخراً في تجاوز عقبة الرئاسة.
التقرير يشير أيضاً إلى وجود تقصير كبير في أداء الدول العربية. ويقرّر أن كثيراً من الدول العربية قد انهارت بالفعل وأن عدداً إضافياً منها يقترِب من الدائرة الحمراء. علما بأنه حسب المعايير التي أشرنا إليها سابقاً فإن المركز الأخير في القائمة تحتله دولة النرويج وقد حازت على نقاط أنجح دولة في العالم, 161 الولايات المتحدة,173 سويسرا, 175 السويد, 176 - فنلندا, 177 النرويج.
أما عن مستويات الفشل، فقد حدد التقرير دول المنطقة الحمراء، التي يعني وجودها في تلك الدائرة، أنها فشلت بالفعل، كالصومال (1) والسودان (2) والعراق (5)، ثم لبنان (18).
أما دول الدائرة البرتقالية، فإنها تلك الدول التي تشهد مؤشرات خطرة قد تقود لانهيارات محتملة، وتضم عدة دول عربية من بينها اليمن التي احتلت المرتبة (21) وسوريا التي جاء في المرتبة (35) ومصر التي كان موقعها في المرتبة (40)، وبعد ذلك تقع دول الخليج العربية في دائرة الدول الوسيطة التي تحتل المنطقة الصفراء أي التي تأتي بعد رقم 100، بينما خلت المنطقة الخضراء، وهي منطقة الأمان، من أي دولة عربية.
ظنت العديد من الدول العربية أن تطورها واستقرارها ونجاحها يتمثل في الجانب الأمني فقط حيث سعت لتحقيق ذلك بشراء أسلحة كثيرة ومتطورة خلال العقود الماضية. و
في رأي المتواضع السلاح وحده لا يحقق الأمن.
أخيراً التقرير الذي تناولناه في هذا الحيز لا يشير إلى مجرد قصور هنا وهناك فقط بل يحذر وبشدة عن بوادر انهيار أو انهيار فعلي لبعض الدول وهو جدير بالقراءة والتأمل . وحتى لا تتحول دولنا العربية التي نحرص على سلامة كرامتها وكينونتها إلى دول فاشلة ويصعب علينا تحويلها إلى دول ناجحة يجب أن يقوم كل مواطن بواجبه في موقعه الذي يخدم فيه بلده وأن تقوم الجهات التشريعية في الدول العربية بواجبها ومساءلة كل من تثبت عليه مخالفة وتمارس حقها في محاسبة أي شخص دون تمييز وليس هناك حصانة ضد القانون لأي شخص ولهم وحدهم الحق المطلق في تحويله إلى لجان التحقيق التي تثبت براءته أو إدانته.
الخلاصة:
لكي يتحقق الأمن الشامل في دول الخليج كافة يجب عليها التركيز على المشاكل والتحديات الداخلية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لديها و محاربة كافة أشكال الفساد وإيجاد حل ناجع لبيوت الصفيح المنتشرة والتقليل من النسب العالية للفقر وإيجاد الأعمال المناسبة للشباب العاطلين عن العمل لأن كل تلك المعضلات أراها قنابل مؤقتة قد تنفجر أو تستغل من جهات خارجية.

السعودية والاختيارات المتاحة

2008-10-22T17:47:00.001+03:00

تركي فيصل الرشيد
النظام العالمي مكون من عدة حلقات لكل منها ميزان قوى خاص بها . في أواخر فترة الحرب الباردة كانت الهيمنة الأمريكية ذات وجه اقتصادي، خاصة عندما كان العالم لم يزل ذا قطبين على الصعيد العسكري. وبعد نهاية الحرب الباردة أصبح العالم آحادي القطب عسكرياً ومتعدد الأقطاب اقتصاديا .إن أمريكا هي قوة لها الدور البارز في مختلف المصادر المعروفة للنفوذ والهيمنة وسيبقى هذا التفوق البارز ولكن لن يكون طاغياً في الحلبة الاقتصادية. يؤكد المسؤولون الأمريكيون والمحللون أن واشنطن ستبقى القوة البارزة في عالم لم تكمل فيه الهند أو الصين صعودهما إلى موقع القوة
مع نهاية الحرب العالمية الأولى 1918 كان الناتج القومي للولايات المتحدة الأمريكية مساوياً لإنتاج كل الدول الكبرى مجتمعة. وفي عام 1945. (بعد نهاية الحرب العالمية الثانية) أصبحت أمريكا تنتج نصف الإنتاج العالمي.
أعلن (بول كنيدي) المؤرخ المشهور عن انهيار وشيك للإمبراطورية الأمريكية كالانهيار الذي أصاب العديد من القوى الكبرى قبلهم . ويأتي هذا الاعتراف بالحقيقة المرة من منطلق أن المجموع الكلي لمصالح ومقدرات بلادهم أكبر بكثير من قدرتها على الدفاع عنها جميعاً . وأعلن (ستون جون إيكنبرى) أستاذ العلوم السياسية في جامعة برن أن انهيار القدرة الاقتصادية والسياسية والعسكرية لأمريكا أصبح واضحاً وأن اليابان قد تخطت الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا .
كما أعرب مدير مجلة فورن أفيرز المتخصصة عن أسفه لرؤية أمريكا تتحسر على انهيارها في جدل عقيم وأضاف: إنها لأول مرة في تاريخهم لا يعرف الأمريكيون إذا كان الجيل القادم سيكون أفضل وضعاً من الحالي أم لا!.
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية في هيمنتها على العالم، التهديد السوفيتي كذريعة لبسط سيطرتها كما اعتمدت على نظام عالمي مؤسس على السلم والاستقرار والتكامل الاقتصادي لتوسيع الحدود الأمنية للولايات المتحدة بكل سهولة ورأت أن واجبها لا ينحصر في الدفاع عن مصالحها الخاصة فقط ، بل عن مصالح حلفائها وأصدقائها. واعتمدت أمريكا سياسة منع أصدقائها من الحصول على الوسائل اللازمة لحماية مصالحهم الخاصة، وإقامة سياج حولهم حتى لا يصبحوا منافسين لها، وكان الحفاظ على نظام عالمي آحادي القطب واللجوء إلى كافة الوسائل لإحباط طموح أي دولة من الأهداف الأكثر أهمية بالنسبة لها ، جاء ذلك بشكل واضح في مسودة واستراتيجيات الأمن القومي..
غير أن حرب الكويت ودعوات النجدة التي سمعت في مختلف أنحاء العالم والتي طالبت الإمبراطورية الأمريكية بالتدخل والمساعدة في إنهائها، ساهمت بشكل فعال في إعادة بسط هيمنة أمريكية في المنطقة.
إن منطق القوة أحياناً كثيرة يؤدي للهوس بها وتبدو القوى العظمى حينها وكأنها أصيبت بنوع مقلق من النرجسية والانبهار بذاتها وبعظمتها وتتحول إلى بطل مدعية اختيار الله لها دون غيرها وبتكليفها برسالة سماوية خاصة وذلك بالفعل ما فعلته إدارة بوش، فأصبح يتصرف كالمهووس الذي انقاد لقوته بدلاً من أن يتحكم فيها دون أن يتبصر العواقب ولا يتساءل عن هول آثارها على الآخرين.
عندما أصيبت أمريكا _ذلك العملاق_ في 11 سبتمبر إصابة بالغة في قلبها وفي ميدانها الخاص وعلى أرضها ذهل الأمريكيون من هول مصيبتهم كأنهم فقدوا السمع والبصر. وسارعوا لمعاقبة الجميع حتى يثبتوا للعالم ولأنفسهم قدرتهم الفائقة والمتمثلة في هول كثافة نيرانهم. وسرعان ما ظهرت لهم محدودية القدرة العسكرية كوسيلة من وسائل التأثير الأخرى التي تمتلكها الدول مثل الإقناع أو الدبلوماسية أو اللجوء إلى القوانين الدولية.ودل ذلك على ضعف إدارة بوش على نحو مثير وغير مألوف وأصبح ينظر إليها من نواح كثيرة على أنها انقطعت عن العالم، وكسبت عداء كثير من أجزائه.
مصادر القوة "الخشنة"، أي القوة العسكرية للولايات المتحدة أجهدت من خلال حربين غير شرعيتين وخسارة حربين متزامنتين في العراق وأفغانستان.
وساد العالم من جراء ذلك جو من الفوضى نجم عنها تآكل نفوذ وقدرات الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن، والصعود السياسي غير المسبوق للولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت "القطب الأوحد" الذي يهيمن على النظام العالمي بعد انهيار النظام ثنائي القطبية .
الهيمنة المطلقة تعني من بين ما تعنيه أن ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية في أي شأن اقتصادي أو سياسي أو ثقافي يصبح قانوناً لا رجعة فيه. وأن من حقها وحدها مخالفة المعاهدات الدولية، أو خرقها أو الانسحاب منها. وأن إرادتها هي الإرادة المطلقة، وأنها وحدها المشرّع العالمي في شؤون الحرب والسلم وفي ميادين الاقتصاد والبنية والدفاع بل الثقافة أيضاً!
وفجأة وعلى غير توقع انطلق المارد الروسي من جديد، وقام بحملة عسكرية تأديبية رداً على حماقة رئيس جورجيا الذي ظن واهماّ أنه مدعوم دعماً مطلقاً من الولايات المتحدة الأمريكية. الحملة كانت محاولة مخططة من قبل روسيا كانت تنتظر الوقت المناسب لتنفيذها لإعادة التوازن إلى النظام الدولي المختل بحكم الهيمنة المطلقة التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية. إن الهجوم الروسي العسكري العنيف، هو بداية النهاية للهيمنة الأمريكية المطلقة على شؤون العالم. ويشهد على ذلك عجز الولايات المتحدة . روسيا دخلت المعركة وهي مسلحة بقوتها الاقتصادية وسيطرتها على تدفقات الغاز إلى أوروبا، بالإضافة إلى قوتها العسكرية المستعادة في إطار دولة عظمى بدأت تستعيد دورها المفقود.
لقد بدأت الدول الغربية تراجع مواقفها، بعد تصميم روسيا على إعادة التوازن للنظام الدولي، وبداية الانتقال من عصر القطب الأوحد إلى عصر تعددية الأقطاب.
أخيرا، إنه عالم جديد يتشكل أمام أبصارنا. ترى ما هو موقفنا من هذه الحركة العالمية التي تتجه إلى تعددية الأقطاب؟ هل قرأت القيادات العربية منطق هذا التحول وأعدّوا أنفسهم للنظام الدولي الجديد؟
لقد أضعنا فرصة ما كان يسمى بالنظام العالمي الجديد ونحن أمام استحقاق أخطر يتمثل في بوادر أفول نجم وصعود نجوم يجب أن لا نستخف بها أو أن نجلس مع المتفرجين في المقاعد الخلفية, وكأن الأمر لا يهمنا وقراراتنا و مصيرنا نتركها بيد الآخرين . بمعنى نصبح أمة بدون أي تأثير حتى ولو على أقدارنا. الأمل كبير بتحرك الحكماء وخاصة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لإطلاق مبادرة مصارحة ومصالحة تنقل العرب إلى طريق السلامة والسلام وتدرأ عنهم الأخطار وتنجيهم من شرور الحرب الباردة الجديدة ومطامع القوى الأجنبية والإقليمية .

الخلاصة
يجب على المملكة أن تبدأ بمراجعة حساباتها الاقتصادية أولاً وهي فك الارتباط بالدولار والنداء بتسعير وبيع البترول بعملات مختلفة .
جميع احتياطاتنا بالدولار وغير مستثمرة ( سندات الخزينة والودائع لا يعتبر استثماراً مباشراً) أمريكا عاجلاً أم أجلاً سوف تطبع البلايين من الأوراق النقدية وتسدد ديونها إلى الآخرين وهذا ما سوف تفعله. وأعرب (مارك فايبر) خبير سويسري دولي يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد عن تفاؤله بارتفاع الدولار الأمريكي على المدى القصير إلا أنه يتوقع أن يعاود الهبوط على المدى البعيد إلى أن تصبح قيمته معدومة ولذا ينصح جميع الدول المرتبطة عملاتها بالدولار بفك هذا الارتباط.

الحسابات الختامية لإدارة بوش

2008-10-08T18:38:00.000+03:00

تركي فيصل الرشيد
أسابيع قلائل وتنتهي الفترة الثانية والأخيرة من حكم إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، وتتولى إدارة أخرى زمام الأمور، ما يثير التساؤل حول الكيفية التي يجب التعامل بها مع الإدارة الأمريكية الجديدة بحسب الواقع وليس الأمنيات التي لا تجدي نفعاً. وحتى لا ننساق - نحن العرب - وراء وعود وخطابات انتخابية من المرشحين الجدد للرئاسة يجب أن ندرك أن هناك سياسات قائمة ستخلفها الإدارة الحالية للإدارة الأمريكية المقبلة التي ستجد نفسها مضطرة للتعامل معها وهو أمر بديهي ومعلوم لكل متابع.
وبحسب مؤشرات استطلاعات الرأي العام فإن نسبة الرضا عن الإدارة الأمريكية من قبل الشعب الأمريكي خلال 23 شهراً متتابعة هي أقل من 40%، وعلى ذلك فمهما فعلت الإدارة الأمريكية أو مهما حدث في العالم فإن المجتمَعين الأمريكي والدولي قد اتخذا قراراهما بفشل إدارة بوش، حتى إن الحزب الجمهوري حاول تجنُّب ذكر اسمه في حفله الانتخابي، وهذه سابقة نادراً ما تحدث في الولايات المتحدة، ويكفي أن نعرف أنه عندما تولى الرئيس منصبه كانت الحكومة الأمريكية تحقق فائض 2,5% من دخلها القومي، وعندما سيتركها سيكون قد حقق عجزاً قدره 3% من الدخل القومي أي 4 تريليونات دولار من العجز في حسابات الدولة. وبذلك فكلا المرشحين للرئاسة باراك أوباما أو جون ماكين سيتجنب سياسات الرئيس السابق وسيتخذ طرقاً سياسية مختلفة تماماً عن إدارة بوش.
وكلا المرشحين يعلم أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة لتغيير سياساتها الخارجية والداخلية، حيث انهمكت إدارة الرئيس جورج بوش في محاربة الإرهاب المزعومة، ما كلف الإدارة الأمريكية أثماناً باهظة من أموال وفقدان جنود، والأهم من ذلك هو فقدان هيبة الآلة العسكرية الأمريكية، إضافة إلى ما تشير إليه استطلاعات للرأي من أن كثيراً من أهل الفكر والرأي بما فيهم كبار المثقفين والكتاب الأمريكيين فضلاً عن أناس عاديين يعتقدون أن إدارة بوش افتعلت أو على الأقل ساعدت في كارثة 11 سبتمبر، وسيان إذا كان هذا الاتهام صحيحاً أو غير صحيح، فمجرد تفكير هذا العدد الكبير من الناس بهذه الطريقة يطرح سؤالاً هاماً حول مصداقية هذه الإدارة وما ترتب على ذلك من غزو العراق وإلغاء الاتفاقيات وعدم مشاورة الآخرين واستعمال سياسة القطب الواحد، وهي أمور جرَّت الكثير من المشكلات على الإدارة الأمريكية. ولذلك قامت إدارة جورج بوش خلال السنوات القليلة الماضية بتغيير أو إلغاء أو اتخاذ إجراءات عكس السياسات السابقة، هذا التغيير لم يُحدثه تغيُّر قناعات أو عودة الوعي إلى إدارة بوش، بل العكس صحيح، فقناعتهم ما زالت كما هي ولا تجرؤ الإدارة على الاعتراف بفشلها، والأمر ببساطة أن عدم نجاح هذه السياسات هو ما اضطره لتغييرها، وهذا ما يجب أن نعيه جميعاً.
من أمثلة تلك السياسات الخاطئة تعيين السيد بول ولفوز من المحافظين الجدد على رغم ضآلة خبرته الاقتصادية رئيساً للبنك الدولي وما لبث أن تم إرغامه على تقديم استقالته بفضيحة، واضطر بوش إلى تعيين رجل ذي كفاءة عالية واحترام عالمي وهو السيد روبرت زوليك. وكذلك بعدما كان ديك تشيني هو الطفل المدلل للإدارة، الآن إدارة بوش تدار من كوندوليزا رايس وروبرت جيت وستيفان هات لي وهانك بولس ون وكلهم ينتمون إلى الواقعية والمنهجية.
إذاً هناك تغيير وإن لم يشمل كل جوانب الإدارة، وكان في أضيق الحدود ومتأخراً جداً إلا أنه يمثل التحول إلى الوسط في ملفات السياسة الخارجية الأساسية، مثل ملف العراق وأفغانستان وكوريا الشمالية وإيران.
ففي شأن التغير الذي طال ملف العراق - الذي تم غزوه رغم رفض الشعب وكانت النتيجة فشلاً ذريعاً، وتدهورت الأمور بفضل المقاومة العراقية ومعها الفضائيات العربية ومواقع الإنترنت وجثث الجنود الأمريكان وثَبُتَ فشل هذا السياسة - قام مسؤولون وعسكريون عدة في الإدارة الأمريكية بالتصرف من تلقاء أنفسهم لمعالجة الوضع بالتعامل مع السنة والقبائل، وأتت هذه السياسة بنتائج جيدة، ما جعل الرئيس يغير من استراتيجيته، خاصة بعد الخسارة الفادحة لحزبه في الانتخابات، وبدأ هذا التغير الجذري بخروج وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد، وبدء التعاون الفعلي مع المقاتلين السنة في العراق ومحاولة التفاهم مع الدول المجاورة.
وعلى الجبهة الأفغانية تم إرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان والتعاون مع القبائل فيها، وزيادة المصاريف العسكرية أكثر من عشرة أضعاف.
ومع كوريا الشمالية تم التعاون مع قيادتها لإنهاء الأزمة الكورية وكذلك مع الصين.
وفيما يخص الجبهة الإيرانية تحولت إدارة بوش من وصف إيران بمحور الشر والمواجهة العسكرية إلى المفاوضات السياسية، وبدا ذلك واضحاً بعد جلوس المفاوض الأمريكي الفعلي على طاولة المفاوضات مع إيران، والملاحظ أن الرئيس بوش في كلمة له أخيراً أمام جامعة الدفاع الوطني لم يذكر اسم إيران ويتوقع محللون أن هذه بادرة لتهدئة الأوضاع مع إيران وإمكانية عقد اتفاقية معها.
وفي جانب السلام الفلسطيني - الإسرائيلي تعهد الرئيس بوش عندما تولى منصبه بألا يتدخل في الصراع مثلما فعل الرئيس كلينتون، لكنه الآن يحاول جاهداً مع الإدارة للوصول إلى سلام، وساعد في ذلك الفشل الإسرائيلي في غزو لبنان وهذه أحد التغيرات الإيجابية لإدارة بوش.

أخيراً، بدأت إدارة بوش ولو متأخرة في التعاون مع القوى الاقتصادية الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل ومحاولة إشراكهم في المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي ومؤتمر قمة الدول الصناعية لكي يتحملوا مسؤولياتهم الدولية الجديدة والسؤال... أين نحن من هؤلاء؟
إن هذا العرض لإيجابيات إدارة بوش وسلبياتها ليس هدفاً لذاته، وإنما محاولة لمعرفة الوضع كما هو في بداية 2009 والتصرف بما تمليه مصالحنا وطموحاتنا، ولنعلم أنه لا عزيز لدى الولايات المتحدة فقد تخلت عن برويز مشرف بعدما انتهت مصالحها معه وقدمت لإيران حفنة مغريات لإرضائها وإغرائها بالتخلي عن برنامجها النووي ولو كان هذا العرض السخي على حساب الدول الخليجية.
الخلاصة
أتمنى من قادتنا العرب وكتابنا أن يتحروا المنطق والعقلانية والواقعية، وأن يبحثوا لهذه الأمة عن آلية تجمعها وتخرجها من طور التشرذم الذي حيّدها عن صنع القرارات أو المشاركة فيها. كفانا انتظارا لهبوط أو صعود الآخرين وجعل ذلك أمنيةً نزين بها مقالاتنا فنوهم أنفسنا وأمتنا بأن العز سيأتي لنا، من دون أن نسعى إليه، فالعز في وحدتنا وتغليب مصالحنا القومية على المصالح الشخصية، ولنعلم أن العبرة بمن يقرأ الأحداث مبكراً ويقرأها جيداً.

أسواقنا وشركاتنا... مَن لها؟

2008-09-24T11:33:00.000+03:00

تركي فيصل الرشيد

يطرح التدخل المباشر والقوي من قبل الحكومات الأمريكية لحماية أسواقها وشركاتها سؤالاً مفاده: أين تنفيذيونا من التدخل لحماية شركاتنا وأسواقنا؟ إذ يتذرع بعض التنفيذيين والاقتصاديين لدينا في عدم التدخل بأن هذا هو مبدأ السوق الحر، في الوقت الذي نرى زعماء السوق الحر (أوروبا وأمريكا) يدعمون وينقذون مؤسساتهم وشركاتهم عندما تتعرض لانهيارٍ أو أزماتٍ.
في العالم الغربي والأمريكي عندما توشك شركة على الانهيار تهب الإدارة لعمل كل ما هو مطلوب لحمايتها مثلما حدث مع شركة كريس لر لتصنيع السيارات أو شركة AIG للتأمين أو شركة فاني ماي وفريدي ماك للتمويل العقاري. أيضاً عندما قامت البنوك بإعطاء قروض ميسرة إلى أناس ليسوا قادرين على الوفاء بدفع الأقساط تم التدخل وأخذ جميع الديون المشكوك فيها، ما مكّن البنوك من مسح الديون المشكوك فيها لمساعدتها على النهوض، والأمثلة كثيرة على أنواع التدخل للإنقاذ مع التزام التأني والهدوء وعدم التصريح بأن هذه الشركات قامت بأخطاء كبيرة - رغم أنها بالفعل ارتكبت أخطاء كبيرة - لأن الحال لا تستدعي اللوم بل الإنقاذ.
ولم يتبارَ الاقتصاديون والمسؤولون الأمريكيون في إلقاء اللوم على شركات أو مساهمين وتحميلهم مسؤولية الانتكاسة، فالهم هنا هَمٌّ وطني، والإنقاذ أولى من النقد واللوم.
فيما يخص شأننا الداخلي فكاتب هذه السطور وجميع القراء معه يدركون حجم كارثة انهيار أسواقنا المالية ومصائب مقاولينا ومزارعينا، لذا فإنني في هذه القضية أدعو إلى مناقشة مجتمعية عامة تتمخض عنها حلول لهذه الأزمة القاصمة، حيث إنها ليست الأزمة الأولى، فبالعودة إلى الوراء قليلاً، تحديداً حقبة الثمانينات من القرن المنصرم، كانت هنالك نهضة معمارية ضخمة، وكان هناك الكثير من المقاولين، غالبيتهم مرتبطون بعقود حكومية، فلما انهارت أسعار البترول من 30 دولاراً إلى 8 دولارات تأخرت الكثير من الإدارات في دفع مستحقاتها، مما نتج عنه إفلاس كثير من المقاولين.
كما انهارت أسعار العقارات ولم يتم النظر إلى أحوال كثير منهم، حتى أُطلق على إحدى الوزارات الحكومية وقتها "مقبرة المقاولين".
وهبَّ كثير من رجال الاقتصاد والمال وبعض التنفيذيين يعللون ويشرحون أسباب انهيار العقارات، وأن المقاولين يتحملون مسؤولية الانهيار كاملة.
ونتقدم إلى الأمام قليلاً مع بداية التسعينات حيث كان الدعم متجهاً إلى الزراعة والمزارعين، ودخلت شريحة كبيرة من المواطنين للاستثمار في القطاع الزراعي، ولأسباب كثيرة منها خلافات بين بعض الأجهزة التنفيذية تم وقف الدعم عن المزارعين ولم يصرف لكثير منهم مستحقاتهم، ثم بعد سنوات عدة تم إعطاؤهم شهادات بدون فوائد مستحقة الدفع على عدة سنوات، على أن تُخصم منها مستحقات البنك الزراعي وأية مستحقات لجهة حكومية أخرى، مما أدى لإفلاس مزارعين كثر، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل هب الكثيرون يلومون المزارعين على كميات المياه التي أهدروها.
ومع دخول الألفية الجديدة، بدأت طفرة الأسهم وبدأت البنوك في تمويل الكثير من المواطنين والمواطنات، لتشجيعهم على المضاربات بالأسهم ولأسباب ما زالت مجهولة لدى الكثيرين انهارت أسواق الأسهم ونزل المؤشر أكثر من 70%، ما أدى لتدخل خادم الحرمين شخصياً وبصفة عاجلة في الأمر سعياً إلى إنقاذ المواطنين باتخاذ قرارات وإجراء تغييرات عدة لإصلاح شأن السوق إلا أنه يبدو أن هناك متلاعبين بالسوق من مصلحتهم ألا تنصلح حاله، وما كان من كبار الخبراء والاقتصاديين في المملكة إلا الأخذ في شرح الأسباب المعقولة وغير المعقولة لتصحيح السوق بحسب منطقهم، فسمّوا خسارة السوق لثلثي قيمته تصحيحاً، وأن كل المضاربين هم المخطئون لأخذهم قروضاً من البنوك، وقامت البنوك عند هبوط السوق بتسييل محافظ عملائها لتغطية نفسها، مما أدى لإفلاس الكثير من المواطنين والمواطنات، ولا يزال كثير منهم يدفع فاتورة تلك الانهيارات ثمناً باهظاً.
ومؤخراً عندما انهار سعر صرف الدولار وخسرت المملكة الكثير من قيمة استثماراتها والتي غالبيتها إن لم تكن جميعها بالدولار قام الكثير من رجال الاقتصاد يتبارون في بيان منطقية المحافظة على سعر ربط الريال بالدولار وسياسات تسعير وبيع البترول بالدولار وكأن هذا دور خبراء ورجال الاقتصاد لدينا.
الخاتمة
هي مناشدة ورجاء - خاصة ونحن في العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل - إلى صاحب القلب الرحيم، إلى المشغول دائماً بهموم مواطنيه والساعي أبداً إلى ما فيه هناؤهم ورفاهيتهم، إلى والد كل السعوديين، إلى خادم الحرمين الشريفين باتخاذ التوجيهات والتدابير اللازمة نحو مساعدة الكثير من المواطنين الذين أخذوا قروضاً من البنوك، وبعد انهيار سوق الأسهم تم إفلاسهم وإلزامهم بدفع أقساط مقابل أسهم لا يملكونها، وسوف يستمرون بدفع الأقساط لسنوات طويلة. الكثير والكثير من المواطنين ليس لهم بعد الله إلا خادم الحرمين، من مقاولين تمت ترسية المشاريع الحكومية عليهم ثم ارتفعت أسعار مواد البناء ومن مزارعين تضرروا كثيراً من ارتفاع المدخلات الزراعية وشح الديزل مما تسبب لهم بخسائر كثيرة وغيرهم كثير.
إنه نداء عاجل لكم يا خادم الحرمين بإنقاذ القطاعات الزراعية والمقاولين والمواطنين المتورطين في سوق الأسهم، ولطالما كانت لخادم الحرمين مواقف مشهودة مع مواطنيه في أزمات عدة وكوارث بالغة ساندهم فيها حتى مرت كأن لم تكن.
كما أعود وأكرر على ضرورة تكوين صندوق سيادي يقوم بالاستثمارات الداخلية والخارجية خاصة أنّ الله قد منّ على المملكة بوفورات في الإيرادات، حيث أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الإيرادات المالية للسعودية قفزت بشكل كبير حتى نهاية الشهر الماضي إلى 200 مليار دولار، وهي أعلى مما حققته المملكة في عام 2007 كاملاً والتي وصلت إلى 194 مليار دولار، على ألا يُترك تحت مظلة وزارة المالية أو الاستثمار بسندات خزانة أمريكية وودائع بالدولار، فالدولار قد ينهار في أية لحظة ووقتها لن يكون أمام الحكومة الأمريكية سوى طباعة مزيد من الدولارات فقط.