Egyptian agriculture: Incentives, obstacles

Egyptian agriculture: Incentives, obstacles
tfrasheed@goldengrass.com
Egypt has an abundance of fertile agricultural lands and plenty of irrigation waters (Nile River, streams, rain waters and underground waters). The weather is favorable for the natural growth of various plants and different kinds of agricultural products (farm and horticulture).

However, the dependence on manual cultivation and the failure of the government and private agricultural projects reveal some fundamental flaws and problems:

• Nonuse of pivotal sprays and nonexploitation of underground waters for irrigation of plants in case of shortage of rainfall and during dry season.

• Absence of full mechanization in cultivation, fertilization, insecticides, harvesting, peeling, cleaning and packing

• Lack of a plan for improvement of seeds and nonintroduction of improved varieties of seeds.

There are also pessimistic forecasts. A report issued by the US Agriculture Department revealed that Egypt will have a problem importing wheat in 2016, when Saudi Arabia will finally stop wheat cultivation and rely on imports for its wheat requirements.

In the meantime, an Egyptian government report says that “water security” is under threat due to the increase in population.

The 55.5 billion cubic meter quota for Egypt from Nile waters in addition to the implemented water projects at a cost of 35 billion pounds in the past years will not prevent shortage of irrigation water by 2030 if the increase in population continues at the current rate.

One of the best solutions will be to establish a large stock agricultural company owned by Saudi and Egyptian investors. This will not take place unless the existing ownership law is amended. According to this law, the government sells one acre for 50 Egyptian pounds on the condition that the investor builds huge projects and employs thousands of people. This will create many direct employment opportunities for farmers as well as qualified and experienced graduates of agriculture colleges, particularly those returning from Saudi Arabia.

The investment in large agricultural projects will also boost the Egyptian economy. It will create new sources of income while the improvement in living standards will revive the populated areas near the agricultural projects and encourage service suppliers to enter these areas. This will facilitate the centralization of government services.

The settlement of a large number of people near the agricultural projects will curb the influx of migrants into big cities. The financial returns of these projects will surely lessen the impact of any economic crisis.

It is well known that introduction of agricultural mechanization will mean abundant production exceeding the local needs and providing surplus for export. This will lessen pressure on foreign currency.

Egypt is in need of huge companies for the best exploitation of available agricultural lands. But unfortunately neither Egyptian citizens nor foreign investors have shown any enthusiasm toward the government initiative while the government itself has not made any promise to carry out huge projects in these areas.

In fact, the currently invested area represents only a small portion of the total fertile lands. In the meantime, there is food shortage and urgent need for wheat — the product Egypt imports in large quantities. This constitutes a burden on the foreign currency reserves. In addition to all these facts, the imported wheat is of inferior quality and — in some cases — not good for human consumption.

It is quite clear that given the availability of vast fertile agricultural lands, there is no justification for the continuous import of wheat and the pressure on foreign currency reserves. Therefore, it is necessary to make the best use of the qualified Egyptian cadres and resources in huge agricultural projects.

All obstacles to investment and land ownership should be removed if Egypt is to develop its agriculture. This task should not be assigned to the committees whose practices in the past have only discouraged local and international investors.

What happened to the Egyptian agriculture graduates’ agricultural lands is one of the tragedies attributed to these committees. These graduates were given barren lands at cheap prices. But once they reclaimed the lands by spending so much money on it, the committees asked them to pay new prices for the lands as if they were selling them reclaimed lands. The result is that the committees killed the graduates’ project and frightened the investors. This discouraged agricultural investments in Egypt.

— Turki Faisal Al Rasheed is a Saudi writer.

http://www.arabnews.com/?page=7&section=0&article=117515&d=25&m=12&y=2008

مراكز استطلاعات الرأي العام السعودي

مراكز استطلاعات الرأي العام السعودي

تركي فيصل الرشيد
إن إنشاء مركز أو مراكز لاستطلاع الرأي، مُدعَّمة بآراء المختصين في القضايا الهامة،أصبح أمراً ملحاً في عالمنا المعاصر الذي نعيش فيه اليوم ،لأنها تُمَكَّن متخذي القرار من التعرف على آراء فئات المجتمع في الموضوعات والقضايا المختلفة، ويستفيد منها في عملية صنع القرار.
وقد أكدت التجارب في أغلب بلدان العالم أهمية استطلاعات الرأي التي أصبحت واحدة من أهم أدوات وممارسة الإصلاح والتعرف على توجهات المواطنين في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وحيث إن استطلاع الرأي العام أصبح وسيلة من وسائل المعرفة التي يهتم بها الكل وتعطي مؤشرات على مدى انتشار المعلومة بين أوساط الناس في مناطق مختلفة. فإنه من الضروري السماح بإنشائها كأحد آليات الإصلاح، وكوسيلة متفق عليها للتعرف على آراء المواطنين.
حالياً أصبح المجال مفتوحاً أمام الشخص ليعبر عن قناعاته أو أفكاره غير أنها محصورة في البرامج التي تبثها بعض المحطات التلفزيونية والإذاعية ومواقع الإنترنت لكن هذه الاستطلاعات غير دقيقة وغالباً ما تكون غير صحيحة.
لا يوجد نقاش جاد وخطوات عملية حول القضايا التي يثيرها الرأي العام. من هنا لم تتجاوز محاولات دراسة الرأي العام وقياسه مرحلة التجريب، حيث لم تتبلور تقاليد علمية أو مهنية متفق عليها بين الباحثين أو المشتغلين باستطلاعات الرأي والرأي العام.
إن منطقتنا العربية عامة والخليجية خاصة ينقصها الكثير للحاق بالدول المتقدمة ومن ذلك عدم التخطيط المستقبلي الدقيق والذي تعتبر الإحصائيات والاستفتاءات من أهم أسباب نجاحه.
هنالك عدة إشكاليات نظرية وعملية ترتبط باستطلاعات الرأي العام في العالم العربي واستخداماته، ولعل أهمها مفهوم الرأي العام العربي وأدوات وأساليب قياسه والقواعد والمواثيق المهنية والأخلاقية التي تنظم هذه الاستطلاعات، والعلاقة الوثيقة بين تلك الاستطلاعات وعملية الإصلاح في الوطن.
إن الدولة الوطنية هي المجال الطبيعي لتشكيل الرأي العام وتتأثر به وهنالك ما عُرف بالرأي العام الإقليمي الذي يعبر عن أوضاع منطقة جغرافية ثقافية تجمع عدة دول توجد بينها قواسم مشتركة تاريخية وثقافية واقتصادية واجتماعية.
إن استطلاعات الرأي العام ليست لها قداسة لأنها ليست حقائق ثابتة أو مطلقة، فهي في التحليل الأخير نوع من القياس لمعرفة آراء الناس، وهي أمور متغيرة ونسبية في تلك الفترة الزمنية المحدودة. (تقوم كثير من مراكز استطلاعات الرأي العالمية باستخدام عيّنة حجمها يتراوح ما بين 1000 و1500 مفردة).
يجب ألاَّ يكون هناك احتكار حكومي لتنظيم أو منع إجراء استطلاعات الرأي العام لأن ذلك يتعارض مع محاولات الإصلاح من جهة، ولا يتفق مع المنطق السليم خاصة مع التطورات والفرص الكبيرة التي أتاحتها تكنولوجيا الاتصال وشبكة الإنترنت وظهور استطلاعات الرأي العام الإلكترونية. كما أن بقاء الاحتكار الحكومي وأشكال الرقابة والمنع يفتحان المجال لظهور أشكال غير دقيقة وأحياناً مشوهة لقياس الرأي العام ،حيث تتنافس عدة جهات دولية ومراكز بحوث أمريكية وأوروبية على إجراء استطلاعات للرأي العام في عدة دول عربية. وقد أعلنت مؤسسة (جالوب) لاستطلاعات الرأي عن إطلاق موقع جديد على شبكة الإنترنت لتقديم معلومات مباشرة عن نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها على مدى عشر سنوات مقبلة، بشأن الآراء السائدة في المجتمعات المسلمة والغربية لمرئيات الناس حول التعليم والدّين والثقافة والديموقراطية وتبادل وجهات النظر بشأنها مع قادة الرأي البارزين عالمياً. إن استطلاعات الرأي ليست دائماً حقائق مجردة، أحياناً تكون موجَّهة وأحياناً أخرى نجدها تفتقر إلى المصداقية خاصة أنها جزء من اللعبة.
هنالك ضرورة مُلِحة للإسراع بمناقشة قضايا الرأي العام وقياسه على أوسع نطاق والاتفاق مع مُسلَّمة الإقرار بحرية إجراء استطلاعات الرأي العام، والتجاوز عن حالة الخوف أو التخويف من مخاطر قياس الرأي العام أما إذا كانت هناك بعض العيوب والانتقادات لمنهجية الاستطلاعات ومدى دقتها وموضوعيتها، فإن تلك الانتقادات يمكن التقليل منها أو تفاديها مع مرور الزمن وصقل التجربة.
عندما رأت بعض الدول العربية فرض قيود على الاستثمارات البينية، طالبت السعودية بتقديم ما وصفته بالتضحية ببعض المصالح الآنية وتغليب النظرة الشاملة على النظرة الجزئية للوصول إلى ما تسعى إليه الدول العربية من تكامل اقتصادي عبر تحرير التجارة العربية البينية وتخفيف القيود على الاستثمار.. جاءت تلك المطالبة من وزير المالية السعودي عندما شارك 12 من وزراء المال والاقتصاد العرب في مناقشة بعض قضايا العمل العربي المشترك. وتأتي هنا أهمية استطلاع الرأي العام الذي يدعم تلك التوجهات بحقائق وإيضاح الفوائد لكل الأطراف.
وقد جاء في بعض التقارير المتخصصة أن دخل البترول لدول الخليج خلال هذا العام سيكون 600 بليون دولار. وأن دول الخليج يتحتم عليها أن تخلق 280 ألف وظيفة لمواطنيها حديثي التخرج من الجامعات والمدارس، هذا العدد يصعب تحقيقه حسب دراسة (ماكنزي).
وأن السعودية تعكف على بناء 6 مدن اقتصادية تعتمد على التكنولوجيا ودول الخليج الأخرى تبني مجمعات للخدمات الهندسية ومراكز معلوماتية ومشاريع مشابهة. وبما أنه يجري التبشير من القيادات الخليجية بعملية إصلاحات اقتصادية ومشاركة شعبية في المنطقة وهنالك اتجاه متسارع نحو الخصخصة ودعم القطاع الخاص، فإن مثل هذه التحولات الكبرى تخلق حاجة موضوعية لبحوث السوق والتي تعتمد على أنواع متعددة من استطلاعات آراء الجمهور لتحقيق الفائدة القصوى منها.
أخيراً.. يجب أن يبادر العلماء والمختصون والباحثون بتفعيل مجموعة من الأسس والقواعد والمواثيق الأخلاقية المنظمة لممارسة استطلاعات الرأي العام. ولإنجاح ذلك المسعى يمكن الاستفادة والتنسيق مع الجهات المختصة التي لها باع طويل في هذا الموضوع مثل: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومؤسسة (جالوب) ومركز أبحاث (بيو). مع الأخذ في الاعتبار ما يتفق مع أوضاعنا الثقافية والدينية وأهمية الإعلان عن أهدافها، والخطوات الإجرائية والمنهجية المتبعة وتشجيع ودعم فعاليات المجتمع المدني ومعاهد البحوث والجامعات.
نحن بحاجة ماسة لإنشاء مراكز استطلاع الرأي العام للتخطيط السليم والقياس السريع لاتجاهات الرأي العام السعودي، الأمر الذي يدعم صانع القرار والمختصين في القضايا الاقتصادية والاجتماعية المثارة محلياً وإقليمياً وعالمياً. ويساعد على وضع القوانين والقرارات والتوصيات التي يتم اتخاذها بشأن مختلف القضايا. وبناء ثقافة مجتمعية تتقبَّل فكرة استطلاع الرأي، والتشجيع على المشاركة الإيجابية فيه. والعمل على مزيد من التواصل بين المجتمع والحكومة.